جرحى يبرود يلملمون جراحهم في عرسال استعدادا للعودة إلى القتال

مقاتل سوري في «النصرة» لـ {الشرق الأوسط}: أفجر نفسي بحزب الله إذا انتقلت المعركة إلى لبنان

مدرعة تابعة للجيش اللبناني تجوب أحياء عرسال الرئيسية أمس(رويترز)
مدرعة تابعة للجيش اللبناني تجوب أحياء عرسال الرئيسية أمس(رويترز)
TT

جرحى يبرود يلملمون جراحهم في عرسال استعدادا للعودة إلى القتال

مدرعة تابعة للجيش اللبناني تجوب أحياء عرسال الرئيسية أمس(رويترز)
مدرعة تابعة للجيش اللبناني تجوب أحياء عرسال الرئيسية أمس(رويترز)

صفوف من أهالي الجرحى السوريين في بلدة عرسال البقاعية، على الحدود مع سوريا، تزنر مدخل الطوارئ في مشفى الرحمة. صوت الطبيب يعلو في المكان مستنجدا حاملي فئة الدم «ب+» التوجه عند الممرضة للتبرع بالدم، وإنقاذ حياة المقاتل السوري أبو إيهاب، الذي هرب إلى لبنان بعد سقوط يبرود في قبضة قوات النظام السوري. فأصابته شظايا البراميل المتفجرة في رأسه ورجله ويديه.
ثيابه ممزقة بالكامل، وبقع الدماء تظهر الحالة الصحية السيئة التي وصل إليها المقاتل إلى المشفى. يصف الدكتور باسم القلح الوضع الطبي للجريح بالخطير جدا: «لا نعلم إذا كان سيعيش، فدماغه مصاب بكسور خطيرة ويحتاج إلى عناية تفوق الإمكانيات المتوفرة في المشفى». وعن عدد الجرحى الذين تلقوا العلاج في عرسال، يقول: «لحظة سقوط يبرود لجأ إلينا 22 جريحا إصاباتهم تتنوع بين متوسطة وخطيرة، وفي اليوم الثالث والرابع وصل العدد إلى ستة جرحى أغلبهم عادوا إلى منازلهم في المخيمات ويتابعون علاجهم بالأدوية والمسكنات».
في مخيم الأمان المجاور لمخيم شهداء القصير، قصص مقاتلين جرحى يتألمون من وجع الهزيمة أكثر من وجعهم الجسدي وتمنيات بالشفاء العاجل بما يمكنهم من «حمل البارودة والـ(آر بي جي)» للانخراط في المعركة، والقتال على الجبهات السورية من جديد.
يضحك أبو يوسف متذكرا: «كنا نقاتل بـ14 ونص (مدفع رشاش مضاد للطيران) شبه معطل، يطلق ست رصاصات، ثم يتوقف، فأنظر إلى الطائرة الحربية متوقعا أن أُدفن حيا وأقول في سري عندما تقترب من مكان وجودي (سأموت) وعندما تبتعد (لن أموت)». ويضيف ساخرا: «المؤذي في قصة السوري أنه دفع طوال 40 سنة المال والضرائب لجيش بلاده فاشترى له الأسلحة والدبابات والمدافع والطائرات الحربية ليأتي الأخير ويقتله بما اشتراه له من عرق جبينه». ويكمل حديثه قائلا: «عدد سكان يبرود بلغ 150 ألف نازح سوري جاءوا من الغوطة الشرقية والقصير وحمص وريف الشام وعند حصار يبرود، هرب أغلبهم خوفا من الصواريخ؛ فأين هم المقاتلون الذين كانوا يُحكِمون سيطرتهم على المنطقة؟».
يعاني أبو يوسف، وهو مدرس لمهنة الميكانيكا في المعهد الصناعي المتوسط، من شلل نصفي وبتر في يده اليمنى ورجله اليسرى، جاء إلى عرسال عبر الحدود السورية مع 15 مقاتلا، توفي عشرة منهم، وبقي الخمسة الآخرون على قيد الحياة، بينهم أبو يوسف.
يجلس إلى جانبه ابنه رعد، الرقيب أول المنشق عن الجيش النظامي والمقاتل في صفوف جبهة النصرة في سوريا والمستعد للقتال في لبنان إذا انتقلت المعركة إلى الأراضي اللبنانية «انتقاما من حزب الله وإيران و(الرئيس السوري) بشار الأسد» على حد قوله.
ويشير إلى أن «انشقاقه عن جيش الأسد جاء بعد سنة من اندلاع الثورة السورية»، ويقول: «شاهدت اقتلاع أظافر الأطفال الأبرياء الذين رفعوا كلمة (الله أكبر)، كنت أول من شاهد مآسيهم وشعر بأوجاعهم في وقت كان ابن خالة الأسد الضابط عاطف نجيب يستمتع بأنين أصواتهم المؤلمة».
يخبئ رعد بطاقة انضمامه إلى جبهة النصرة في جرود عرسال، تعرّف المنظمة كل مقاتل إلى جانبها بـ«المجاهد» مع شعارها «لا إله إلا الله ومحمد رسول الله» مرفق بصورة أميرهم «الجولاني». جاء إلى عرسال ليرافق والده المصاب ويطمئن على حالة والدته الصحية، وهو يستعد ليعود اليوم (الجمعة) إلى القتال على إحدى جبهات القلمون».
وعن الانفجارات والسيارات المفخخة التي تتبناها «جبهة النصرة في لبنان»، يحمل رعد مسؤوليتها إلى تنظيم «داعش». ويقول: «إذا انتقلت حرب النصرة إلى لبنان فسأكون أول من يفخخ نفسه بين حزب إيران وكل حليف لجرائم الأسد». تنظر إليه والدته بفرح وتربت على كتفه قائلة: «والله كبرت وصرت بطلا».
في الخيمة المجاورة أحد المقاتلين أيضا من يبرود ويدعى أحمد حربا، يبلغ من العمر 27 عاما وهو سائق سيارة أجرة، اعتقل خلال عمله وبعد إطلاق سراحه انخرط في صفوف مقاتلي الجيش الحر. جاء إلى عرسال بعد يومين على إعلان قوات الأسد السيطرة الكاملة على منطقة يبرود، يروي لـ«الشرق الأوسط» الظروف القاسية التي عاشها خلال اعتقاله في فروع المخابرات السورية بدمشق، التي يقول إنها «ربت بداخله حقدا لن يمحوه من قلبه غير الانتقام».
ويشير إلى أنه عند اعتقاله، قال له أحد العسكريين: «نعلم أنك لم تفعل شيئا، ولكن هناك أوامر باعتقالك»، مضيفا: «سجنت سنتين وفي أول أربعة أشهر لم تترك أداة تعذيب إلا وجربت على جسدي وصدري ورأسي في سجون المخابرات، قبل نقلي إلى سجن حمص المركزي، فإبريق المتي المغلي شاهد على معاناتي اليومية، وآثار أشرطة الكهرباء على ظهري ما زالت ظاهرة».
خرج محمد من السجن تاركا وراءه خمسة آلاف مدني يرزحون، على حد قوله، تحت أدوات التعذيب. حمل السلاح في أول معركة في يبرود، وانسحب منها بعد تضييق قوات الأسد الحصار، هاربا إلى عرسال مع خمسة جرحى أصيبوا خلال قتالهم في المنطقة. ويجزم بعودته إلى منطقة يبرود عبر «الموتوسيكل» من خلال سلوك طرق فرعية.
يؤكد غالبية المقاتلين الذين وفدوا أخيرا إلى عرسال من مناطق يبرود وفليطا وراس العين السورية، أنهم «يستخدمون الحدود اللبنانية السورية مع عرسال براحة شبه تامة»، ويشير أحدهم إلى أن «وجود الجيش محصور على عدد من الحواجز التي ليس بمقدورها سد المعابر الفرعية التي يسلكها كل هارب من سوريا». وعند سؤالهم عن مكان أسلحتهم، يجزم عدد كبير منهم بأنهم تركوها على حاجز فليطة التابع لجبهة النصرة، التي «تحلل دم كل مقاتل خارج مع سلاحه، بوصفه ضعيف وخائن»، على حد قولهم.
أما أبو عبد الله، فله قصة أخرى. على الرغم من إعاقته وعدم قدرته على المشي بسبب قطع ساقه، فإنه أصر على المشاركة في المعركة إلى جانب الجيش الحر، فكان يمد المقاتلين بالأكل والغذاء والمعونات الإنسانية. لكن قصف يبرود بالصواريخ، أدى إلى بتر ساقه الثانية ليصبح رجلا بلا قدمين، ويأتي إلى عرسال لاجئا، شأنه شأن 100 ألف لاجئ سوري هربوا من البلدات السورية إلى بلدة عرسال الحدودية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.