تتفق جميع الدول المنتجة للنفط على ضرورة دعم سعر الخام، الذي يتداول حاليًا دون أربعين دولارًا للبرميل، إلا أنهم لا يتفقون على «آلية الدعم»، حتى شاب اجتماع 17 أبريل (نيسان) الجاري في الدوحة كثير من الشكوك في التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج الذي دعي الاجتماع أساسًا لأجله.
وتحاول الدول الأكثر تضررًا، من الأسعار الحالية، التنسيق بين الدول المنتجة، للوصول إلى اتفاق موحد، يعطي طمأنة للمستثمرين في أسواق النفط، مما يغذي التفاؤل في استقرار الأسعار فوق مستوى أربعين دولارًا، الذي يمثل أزمة حقيقية لمنتجي النفط، لأن عودة النفط الصخري من جديد إلى الأسواق ستبدأ عنده.
ومن شأن نظرة اقتصادية على وضع أسواق النفط العالمية بين كبار منتجي النفط، بشكل أعمق، توحيد الرؤى، إلا أن اختلاف قدرة تحمل دولة عن أخرى، في ظل الأسعار الحالية، زاد من اختلاف الرسائل المحمل بها وزراء النفط في الاجتماع المقبل، وهو ما ظهر في تصريحات المسؤولين خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، السعي لمقابلة نظيره السعودي علي النعيمي، قبل اجتماع الدوحة.
ورغم التفاؤل الكويتي بأن يتم التوصل لاتفاق مبدئي لتثبيت الإنتاج النفطي بين المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها، بحسب توقعات نوال الفزيع، محافظ الكويت في منظمة «أوبك»، فإن الرفض الإيراني قد يعرقل هذا الاتفاق، وهو ما تحفظت الفزيع عن الخوض فيه أثناء محاضرة ألقتها في وزارة النفط أمس (الثلاثاء).
ومن شأن فشل كبار المنتجين في اتفاق لتثبيت الإنتاج في الاجتماع المقبل، تبديد أفضل أداء فصلي للنفط منذ منتصف العام الماضي، بمكاسب تخطت 10 في المائة في مارس (آذار).
وتتداول أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في شهر، مع تقليص المستثمرين مراهناتهم على ارتفاع جديد للأسعار في الوقت الحالي، نتيجة تصريحات إيرانية أكدت تمسكها بزيادة الإنتاج، وهو ما ترتب عليه عدم التزام سعودي بتثبيت الإنتاج إلا إذا التزمت جميع الدول، وسط تخمة في المعروض، سترتفع لا محالة بوجود مؤشرات قوية بعودة ليبيا إلى الإنتاج المليوني من جديد بعد تشكيل حكومة وفاق وطني مدعومة من الأمم المتحدة.
ولن تقلل أو تثبت إيران إنتاجها، إلا إذا استعادت مركزها بالسوق باعتبارها ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة «أوبك»، بحسب وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، مقارنة مع موقف سعودي اقترح في فبراير (شباط) الماضي، تثبيت الإنتاج للحد من تخمة المعروض وبالتالي دعم الأسعار.
وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لن توافق على تثبيت مستويات إنتاج الخام ما لم تفعل ذلك إيران والمنتجون الكبار، في إشارة إلى روسيا التي سجلت أعلى مستوى لإنتاجها النفطي في ثلاثين عامًا. وكانت الكويت قالت الشهر الماضي، من خلال وزير النفط أنس الصالح، إنها لن توافق على تجميد الإنتاج إلا بعد موافقة جميع الدول الكبرى المنتجة وإيران.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 65 في المائة منذ يونيو (حزيران) 2014. من مستوى 115 دولارًا للبرميل، نزولاً إلى مستوى 26 دولارًا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ولا يعول كثيرون في أسواق النفط على اجتماع الدوحة (وافقت 15 دولة على المشاركة، بينها السعودية وروسيا، أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم) في دعم الأسعار، وهو ما ظهر في توقعات الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، في «استمرار تقلبات الأسعار على المدى القريب». مقارنة مع توقعاته بزيادة تدريجية في أسعار النفط على المدى المتوسط، مع بداية عودة التوازن بين العرض والطلب في السوق خلال 2016 و2017.
وتقف بعض المعطيات الاقتصادية الدولية، ضد صعود أسعار النفط، بخلاف فشل التنسيق بين منتجي النفط، مثل قوة الدولار التي تجعل من الخام أغلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى، فضلاً عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتي تقل معها الأنشطة والطلب على البترول.
عقبة النفط الصخري
يدخل منتجو النفط، اجتماع الدوحة، وعين على دعم الأسعار من خلال تثبيت الإنتاج، وأخرى على النفط الصخري، الذي يمثل مستوى أربعين دولارًا على بدء عودته من جديد. وقد تمثل الخلافات الحالية بين الدول الأعضاء في «أوبك»، التي ساهمت في تراجع الأسعار دون المستوى الذي يأمله النفط الصخري، ضربة له، نظرًا لأن المدة التي تحتاجها منصة الحفر الأميركية للعودة إلى الإنتاج مرة أخرى بعد توقفها تصل إلى نحو عام كامل.
وواصلت حفارات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، تراجعها للأسبوع الخامس عشر على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 1940م على الأقل، مع استمرار تأثر الأوضاع المالية لمنتجي النفط الصخري وقدرتهم على حفر آبار جديدة جراء تدني أسعار الطاقة.
وقالت شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية، يوم الجمعة الماضي، إن شركات التنقيب خفضت عدد حفارات النفط والغاز قيد التشغيل بمقدار 14 منصة في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أبريل، ليصل العدد الإجمالي إلى 450 حفارًا، مقارنة بألف و28 حفارًا في الأسبوع المقابل قبل عام.
