البحرين: اتفاقيتان مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ940 مليون دولار

لتمويل 9 مشاريع كهرباء ضمن برنامج «مارشال الخليج»

البحرين: اتفاقيتان مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ940 مليون دولار
TT

البحرين: اتفاقيتان مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ940 مليون دولار

البحرين: اتفاقيتان مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ940 مليون دولار

وقعت حكومة البحرين أمس اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية لتطوير شبكات الكهرباء في البحرين بـ940 مليون دولار (3.5 مليار ريال)، وذلك في إطار برنامج التنمية الخليجي المعروف بـ«مارشال الخليج».
وجرى التوقيع على الاتفاقيتين لبناء 9 مشاريع لتحويل ونقل الطاقة الكهربائية في مواقع عدة بالبحرين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وكان «مارشال الخليج» أقر في مارس (آذار) عام 2011، وشاركت في تمويله كل من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، لتقديم 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) لترقية الخدمات والبنية التحتية في البحرين.
وشملت الاتفاقية تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلو فولت بـ200 مليون دولار، إضافة إلى التعديلات على اتفاق مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت بـ 740 مليون دولار، والتي تم التوقيع عليها في 9 أبريل (نيسان) من العام 2013.
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الجانب الكويتي عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور الشيخ عزام مبارك الصباح سفير الكويت وعميد السلك الدبلوماسي لدى البحرين.
وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء وتشغيل 3 محطات تحويل كهربائية جهد 220 كيلو فولت في ثلاثة مواقع، وكذلك بناء 6 محطات تحويل كهربائية جهد 66 كيلو فولت في ستة مواقع مختلفة.
وتحتاج البحرين لتنفيذ هذه المشاريع لتعزيز وتطوير شبكة النقل الكهربائية جهد 220 و66 كيلو فولت، لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء ونقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال الصناعية والتجارية والسكنية.
وفي الاتفاق الخاص بتعديل اتفاقية مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت سيتم تمويل المشروع بجوانبه كافة، ويشمل ذلك إنشاء 3 محطات تحويل جهد 400 / 220 كيلو فولت، ومد خطوط نقل أرضية بذات الجهد لربط محطات التحويل الجديدة في محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة 220 كيلو فولت.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة التشغيل الآمن للمعدات، وتوفير مرونة أعلى في الشبكات، ونقل الطاقة الكهربائية بشكل اقتصادي، وكذلك رفع قدرة شبكات نقل الكهرباء المحلية لتصبح قادرة على تبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي.
وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في الحكومة البحرينية، أن المشروعين سيكون لهما آثار إيجابية كثيرة، إذ سيسهمان في توسيع نطاق شبكات الكهرباء على نحو يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، الأمر الذي سينعكس بدوره على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.
وفيما يخص المنحة الكويتية ضمن برنامج التنمية الخليجي «مارشال الخليج»، قال وزير المالية البحريني: «نتطلع إلى توقيع آخر ثلاث اتفاقيات مع الصندوق الكويتي ضمن برنامج التنمية الخليجي، وهي مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بقيمة 13 مليون دولار، ومشروع المجمع الشامل للخدمات الاجتماعية بقيمة 26 مليون دولار، ومشروع أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية بقيمة 32 مليون دولار». إلى ذلك، أكد عبد الوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أن الاتفاقية تأتي ضمن الالتزام الكويتي في برنامج التنمية الخليجي للبحرين، حيث تبلغ الحصة الكويتية من الدعم 2.250 مليار دولار يتم تقديمها على مدى 10 سنوات.
وكان الجانبان الكويتي والبحريني وقَّعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية 6 اتفاقيات منح مماثلة تغطي مشاريع في قطاعات الإسكان، والأشغال، والكهرباء، والتنمية الاجتماعية، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع 1.633 مليار دولار.



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».