إيطاليا تهدد بـ«إجراءات فورية» ضد مصر ما لم تظهر ملابسات مقتل مواطنها

وفد مصري يتوجه إلى روما لتقديم أدلة التحقيقات

إيطاليا تهدد بـ«إجراءات فورية» ضد مصر ما لم تظهر ملابسات مقتل مواطنها
TT

إيطاليا تهدد بـ«إجراءات فورية» ضد مصر ما لم تظهر ملابسات مقتل مواطنها

إيطاليا تهدد بـ«إجراءات فورية» ضد مصر ما لم تظهر ملابسات مقتل مواطنها

استباقا لزيارة مرتقبة لوفد تحقيق مصري إلى روما من المقرر أن تبدأ اليوم (الأربعاء)، هدد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، أمس، باتخاذ «إجراءات فورية وملائمة» ضد مصر، ما لم تتعاون الحكومة المصرية بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ورفضت الخارجية المصرية التعقيب، وأشار المتحدث الرسمي باسمها إلى أن هذا «يزيد من تعقيد الموقف».
كان ريجيني، وهو باحث جامعي (28 عاما)، قد اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي يوافق الذكرى السنوية الخامسة لثورة يناير 2011، قبل أن يعثر على جثته في الثالث من فبراير (شباط) ملقاة على مشارف العاصمة المصرية، وبها آثار تعذيب.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أمس «إذا لم يطرأ تغير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة»، دون أن يوضح ماهية تلك الإجراءات.
وسبق أن طالب لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، الحكومة بـ«سحب السفير الإيطالي في القاهرة، والإعلان أن مصر ليست بلدا آمنا بالنسبة للسائحين».
وقالت الداخلية المصرية، نهاية مارس (آذار) الماضي، إن الشرطة عثرت على حقيبة ريجيني، وبها جواز سفره، بعد اشتباك مع تشكيل عصابي «تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه»، لكنها أكدت أنها ما زالت تحقق لمعرفة علاقة تلك العصابة بالضحية.
وقد رفض المسؤولون الإيطاليون تلك الرواية، كما شككت فيها أسرة ريجيني، وهدد والداه بنشر صورة نجلهما وعليها آثار التعذيب لزيادة الضغط على مصر. وفي مصر، وصفها كتاب بـ«الساذجة».
من جانبه، قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، ردا على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي: «إنه نظرا للعلاقات القوية المتشعبة والتاريخية بين مصر وإيطاليا، على المستويين الرسمي والشعبي، وما شهدته الفترة الأخيرة من تنسيق بين الجانبين بشأن متابعة مسار التحقيقات، انتهاءً بزيارة النائب العام الإيطالي إلى مصر في منتصف الشهر الماضي، وتأكيد الجانب المصري خلال الزيارة على التزامه بالتعاون الكامل مع الجانب الإيطالي في هذه القضية، فإننا نمتنع عن التعقيب على هذه التصريحات التي تزيد من تعقيد الموقف».
ومن المقرر أن يتوجه صباح اليوم (الأربعاء) وفد مصري من أعضاء النيابة العامة، برئاسة المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، ورجال الشرطة المكلفين بالتحقيق في قضية مقتل ريجيني، إلى العاصمة الإيطالية روما، وتأمل القاهرة في أن تنجح تلك الزيارة في طمأنة الجانب الإيطالي عن سير التحقيقات في الاتجاه الصحيح، وعدم تعمد القاهرة إخفاء الحقيقة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.