موغيريني وولد الشيخ يؤكدان أهمية دعم الحوار اليمني

بروكسل تستضيف المبعوث الأممي لتبادل الأفكار حول سبل الدعم المطلوب

الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بروكسل أمس (ا.ب.أ)
الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بروكسل أمس (ا.ب.أ)
TT

موغيريني وولد الشيخ يؤكدان أهمية دعم الحوار اليمني

الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بروكسل أمس (ا.ب.أ)
الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بروكسل أمس (ا.ب.أ)

نبه المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأهمية الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة من أجل إنهاء الصراع في اليمن، وفي مقدمتها وقف العمليات القتالية في 10 أبريل (نيسان) الحالي، حسب ما تم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف. وبدورها باركت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مساعي ولد الشيخ من أجل التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار ابتداء من يوم الأحد المقبل، وعقد جولة من المحادثات بين الأطراف، للتوصل إلى حل سلمي في اليمن بناء على القرارات الدولية. وقالت إن السلام في اليمن يصب في مصلحة منطقة الشرق الأوسط بكاملها، مضيفة أن على جميع الأطراف السياسية في اليمن فتح صفحة جديدة والالتزام بالحوار، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحوار ووقف إطلاق النار.
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقد في بروكسل، أمس (الثلاثاء)، عقب محادثات بين الجانبين. وخلال تصريحاته، قال ولد الشيخ إن «وقف العمليات العدائية سيكون مقدمة لإطلاق محادثات سلام بين مختلف الأطراف في الكويت في 18 من أبريل الحالي»، وأوضح المبعوث الأممي أن المحادثات يجب أن تؤدي إلى تفاهم لإنهاء الصراع والعودة إلى عملية سلمية شاملة وحوار مستدام بين الأطراف، يحترم نصوص القرارات الدولية. وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن المحادثات ستركز على عدة نقاط، أهمها سحب الأسلحة من أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة لصالح الدولة وإعداد ترتيبات أمنية مؤقتة والشروع بعملية سياسية شاملة.
هذا وركز ولد الشيخ على ضرورة أن يعي العالم خطورة الصراع في اليمن وما أوقعه من أضرار بشرية ومادية، وما أدى إليه من آثار سلبية على المنطقة. المبعوث الأممي شكر الاتحاد الأوروبي على جهوده لتحقيق المصالح والسلم في العالم، داعيا إياه إلى تبني موقف داعم للعملية السياسية في اليمن.
من جهتها، قالت موغيريني إن على جميع الأطراف في اليمن فتح صفحة جديدة والالتزام بالحوار، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحوار ووقف إطلاق النار. واختتمت موغيريني حديثها بتأكيد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات إنسانية لدعم الحل السياسي في اليمن.
وكانت قد أوضحت كاثرين راي، المتحدثة باسم فيديريكا موغيريني، الأسبوع الماضي موقف الاتحاد من النزاع اليمني قائلة: «إننا نتطلع إلى استضافة ولد الشيخ أحمد في بروكسل في الخامس من أبريل لتبادل الأفكار حول أفضل السبل لدعم هذه العملية، كما نقف على أتم الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم الأوروبي لصالح جميع اليمنيين».
وأشارت المتحدثة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع الأطراف أن تشارك بحسن نية في تنفيذ وقف إطلاق النار المرتقب وفي المحادثات المقبلة التي تقودها الأمم المتحدة.
ورأت أنه على جميع الأطراف الاستفادة من التقدم المحرَز في تحقيق تراجع كبير بالعنف والنشاط العسكري في المناطق الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، منذ أوائل مارس (آذار)، نتيجة بعض الاتصالات بين الأطراف وتبادل الأسرى، وكذلك «إعلان قوات التحالف العربي أن العمليات القتالية الرئيسة في اليمن تقترب من نهايتها». وأكدت أن «المفاوضات السياسية الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق تسوية دائمة للصراع الحالي، من خلال تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن الدولي (2216) وبشكل خاص ونتائج مؤتمر الحوار الوطني».
وفي فبراير (شباط) الماضي صوت أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل لصالح قرار يطالب بضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عن المدن، مثل تعز التي تحاصرها الميليشيات الانقلابية، من حوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح.
وأشار البيان الاتحاد إلى أن هناك 21 مليون شخص، أي 82 في المائة من الشعب اليمني، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، كما حالت تلك الظروف في منع مليوني طفل من الذهاب إلى المدرسة.
وفي أغسطس (آب) الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة مساعداته الإنسانية للمتضررين من الأزمة اليمنية، وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها خصصت 12 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الضرورية للمدنيين الذين يعانون بسبب الأحداث، ومن بين الأموال الإضافية التي أعلنت عنها المفوضية سيُخصص مليونا يورو لمساعدة الفارين من اليمن إلى دول القرن الأفريقي. وحذر كريستوس ستايلنديس، المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، من أن الأزمة الإنسانية في اليمن قد تصل إلى مرحلة كارثية في ظل وجود 80 في المائة من السكان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وأضاف المسؤول الأوروبي: «تعد الهدنة الإنسانية فرصة لتمكين المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات الضرورية للمحتاجين، ويجب تطبيق الهدنة الإنسانية».
وسبق ذلك إعلان الاتحاد الأوروبي عن تخصيص أكثر من خمسة ملايين يورو، باعتبارها استجابة سريعة للاحتياجات الإنسانية في اليمن، وقالت المفوضية الأوروبية في مايو (أيار) الماضي، إنها خصصت خمسة ملايين ومائة ألف يورو، وجرى صرفها للصليب الأحمر الدولي من أجل توفير الغذاء والمياه والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الضرورية. وبالتالي يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليمن منذ بداية العام الحالي إلى 37 مليون يورو.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».