تدشين خطة الإنعاش والإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة بعدن

قوات خاصة لتعزيز القوات الأمنية في لحج وأبين

تدشين خطة الإنعاش والإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة بعدن
TT

تدشين خطة الإنعاش والإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة بعدن

تدشين خطة الإنعاش والإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة بعدن

دشنت قيادة السلطة المحلية بعدن أمس الثلاثاء خطة الإنعاش والإصلاح الإداري لمؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة في المحافظة، والتي تأتي بالتزامن مع تدشين المرحلة الثانية من خطة تأمين عدن وسكانها، وذلك من خلال تشكيل لجنة تقييم وتصحيح أوضاع وأداء مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة بالمحافظة، إداريا وماليًا وتنظيميًا.
جاء ذلك ضمن اهتمام قوات التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لتمكين العاصمة المؤقتة عدن من استعادة مكانتها المرموقة بين مدن وعواصم الوطن العربي.
وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من الكفاءات العلمية الرفيعة والخبرات المهنية والمتخصصة في مختلف المجالات القانونية والإدارية والمحاسبية والتنظيمية.
وأوضحت قيادة السلطة المحلية بعدن أن ذلك يأتي في إطار خطط وجهود قيادة محافظة عدن برئاسة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، لإنعاش أوضاع المدينة والنهوض بها في مختلف مجالات الحياة، وعودة الحياة الطبيعية إليها، بل واستعادة مكانتها الرفيعة والمتقدمة كمدينة عالمية يسودها الأمن والأمان والسلام والوئام والتنمية والمدنية.
وأكدت أن الوقت قد حان لعودة عدن عاصمة للمدنية والسلام والتنمية والوئام، لتحتل مكانتها الطبيعة بين مدن العالم المتقدمة، بعيدًا عن الحسابات والمصالح الضيقة والارتجالية والعشوائية. وقالت السلطة المحلية أن عدن تستحق ذلك الجهد والبذل والعطاء من جميع أبناء الوطن، مشيرة إلى أنه سيعقب ذلك، تدشين خطة الإنعاش والنهوض الاقتصادي والاستثماري لعدن.
من جهة ثانية أعيد أمس الثلاثاء افتتاح مركز شرطة المنصورة بعدن، عقب أكثر من أسبوع من تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية، حيث ظل مركز شرطة المدينة متوقفا لأكثر من عام منذ حرب مارس (آذار) 2015 التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب.
أيمن لبه نائب مدير شرطة المنصورة أوضح أن إعادة فتح مركز شرطة المنصورة ضرورة مهمة لاستكمال تحقيق الأمن والأمان في المدينة، مؤكدًا أن الشرطة تفتح أبوابها أمام جميع المواطنين لاستقبال بلاغاتهم وشكاويهم، داعيًا في الوقت نفسه جميع المواطنين إلى التعاون مع أفراد الأمن والمقاومة الجنوبية لضبط الأمن والاستقرار، وتحقيق السكينة العامة، وحماية ممتلكات وأمن السكان المحليين. إلى ذلك داهمت قوات أمنية من شرطة عدن وكرًا لمروجي المخدرات والحشيش في أحد أحياء مدينة المنصورة بعدن بعد أسبوع واحد من سيطرة القوات الأمنية على المدينة التي كانت وكرا للجماعات الإرهابية.
من ناحية أخرى ناقش لقاء عقد في منزل نائب وزير الداخلية بعدن اللواء علي ناصر لخشع الأوضاع الأمنية والصعوبات والقضايا التي تعيشها المحافظتان، وإيجاد الحلول لها والتفاهم حول آلية لتنسيق الجهود نحو ذلك. حضر اللقاء العميد فضل باعش قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظات عدن ولحج وأبين، والعميد عادل الحالمي مدير أمن لحج، والعقيد ناصر هادي مدير أمن أبين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.