القصر الأميركي في كوبا.. رمز النفوذ «المعطل»

«عقار له تاريخ»

المقر الدبلوماسي الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا
المقر الدبلوماسي الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا
TT

القصر الأميركي في كوبا.. رمز النفوذ «المعطل»

المقر الدبلوماسي الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا
المقر الدبلوماسي الأميركي في العاصمة الكوبية هافانا

قصر تاريخي في العاصمة الكوبية هافانا، شهد حروبا وثورات عدة، فيما غاب عن ملاكه الأصليين لمدة طويلة. أنشأه الأميركيون إبان الحرب العالمية الثانية، ثم تركوه لساكن ألباني، ولم يدخلوه إلا قبل عدة أيام للمرة الأولى منذ 88 عاما مضت، خلال زيارة تاريخية للرئيس الأميركي وزوجته إلى كوبا.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد اشترت الأرض، وشيدت عليها القصر عندما كانت واشنطن على أعتاب الحرب العالمية الثانية في الأربعينات، بهدف أن يكون مقرا شتويا للبيت الأبيض أيام حكم الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، الذي كان يستخدم كرسيا متحركا. وفي حين أن الخارجية الأميركية لم تؤكد ذلك، إلا أن المصعد وأسوار الدرج والبوابات الواسعة، توحي بأنه مصمم بحيث يصلح لاستخدام الكرسي المتحرك، وذلك قبل 50 عاما من صدور القانون الأميركي لذوي الإعاقة الذي كان يلزم المباني الحكومية بمثل هذه المواصفات.
استمر بناء القصر في الفترة بين عامي 1939 و1942، وهو مبنى من طابقين، وتصل مساحته إلى أكثر قليلا من نصف مساحة البيت الأبيض، بحسب بيانات وزارة الخارجية الأميركية، وتم تشييده بأفضل مواد البناء على أيدي خيرة العمال في ذلك الوقت.
وهجرت الولايات المتحدة القصر من عام 1961 حتى 1977، بعد أن أطاحت الثورة الكوبية في عام 1959 بحكومة مؤيدة للولايات المتحدة، ومن بعدها أعلنت واشنطن قطع العلاقات مع كوبا. لتترك القصر لساكن ألباني أولا، ثم تولت سويسرا العناية به.
ويتميز القصر بأحجار البناء المرمرية، وأرضيات وأعمدة رخامية، تتميز بفخامة لا تقل عن فخامة المقار الدبلوماسية الأميركية في لندن وباريس وبيونس آيرس.
ويضم الطابق العلوي للقصر غرفتين للنوم، وحمامين، وجناحا به غرفة للمعيشة، وفقا لجون كولفيلد، الذي تولى أرفع منصب دبلوماسي أميركي في كوبا، بين عامي 2011 و2014، ووصفه بأنه «مكان شيد ليكون متميزا، ونموذج للقوة الناعمة في واقع الأمر ينم عن الثراء الباذخ».
ويضم الطابق العلوي أيضا أربع غرف كبيرة للنوم، بحمامات خاصة، وبه جناح رئاسي. بينما يضم الطابق الأرضي القاعات العامة وصالات الاجتماعات. ويحيط بالقصر مساحات خضراء واسعة، على مساحة خمسة أفدنة، بها حمام سباحة وملعب للتنس.
وكان أرفع مسؤول أميركي يقيم في القصر، هو نائب الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1955، والآن وبعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا، مع تحسن الروابط بين البلدين، فقد برز المقر الدبلوماسي الأميركي من جديد كحصن أميركي على أراضي الجزيرة التي يحكمها شيوعيون، بعد علاقات متوترة بين كوبا وأميركا استمرت لعقود.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.