مسؤول فلسطيني: استمرار منع دخول الإسمنت لغزّة سيفجّر الوضع في القطاع

مسؤول فلسطيني: استمرار منع دخول الإسمنت لغزّة سيفجّر الوضع في القطاع
TT

مسؤول فلسطيني: استمرار منع دخول الإسمنت لغزّة سيفجّر الوضع في القطاع

مسؤول فلسطيني: استمرار منع دخول الإسمنت لغزّة سيفجّر الوضع في القطاع

حذر مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد الوطني التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة اليوم (الثلاثاء)، من انفجار الوضع في حال استمرت إسرائيل بمنع توريد الاسمنت إلى القطاع، نافيًا "الحجج الواهية" الاسرائيلية بعدم وصول الاسمنت أحيانا للمستفيدين.
وقال عماد الباز وكيل الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية، "إذا استمرت إسرائيل بمنع توريد الاسمنت إلى غزة، فإنّ الوضع سينفجر في وجه الاحتلال وعليه أن يتحمل المسؤولية". وتابع "العواقب وخيمة للقرار الذي أدى إلى وقف عجلة الاعمار والبناء، بتدمير الاقتصاد وزيادة البطالة وانعكاساته سلبية على عشرات آلاف المواطنين الذين من دون مأوى بسبب الحرب الاخيرة" في صيف 2014. وأكّد أنّ وزارته وحركة حماس "لا تتدخلان بآلية الاسمنت، ونتحدى أن تأتي إسرائيل بأي مواطن أخذ اسمنت من دون أن يكون له اسم على قوائم المستفيدين وفق آلية (مبعوث الامم المتحدة لسلام الشرق الاوسط السابق) روبيرت سيري، العقيمة". وأشار إلى أنّ "كافة أماكن التوزيع المعتمدة مرتبطة بكاميرات تصوير مع المخابرات الاسرائيلية". وبعد اشارته إلى أنّ وزارته "تتدخل فقط لمراقبة الاسعار وملاحقة التجار الذين يتلاعبون بالاسعار"، طالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بـ"التدخل لرفع الحصار وادخال مواد البناء والاسمنت لأنّ توقفها كارثي على الوضع في قطاع غزة". قائلًا إنّ اسرائيل "ورّدت نحو 400 الف طن اسمنت منذ بدء آلية توريده (في 2015) لكن قطاع غزة بحاجة إلى مليوني طن اسمنت".
ورفع العديد من التجار سعر طن الاسمنت الواحد إلى الفي شيكل (حوالى 600 دولار) حاليًا في القطاع، بعدما كان يباع بـ560 شيكلا وفق الآلية و750 في السوق السوداء، حسب الباز.
وأعلنت الامم المتحدة أمس، أنّ اسرائيل ابلغتها بـ"قرارها تعليق الواردات الخاصة من الاسمنت" التي تدخل قطاع غزة، متذرعة بأنّ هذه المواد لا تصل في كثير من الاحيان إلى الذين أرسلت إليهم.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دو غاريك نقلا عن منسق الامم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، إنّ "أي شخص يسعى إلى الاثراء عبر تحويل وجهة مواد بناء في غزة، إنّما يرتكب سرقة على حساب شعبه ويضيف مزيدًا من العذاب إلى سكان غزة". كما أوضح، أنّ هذا التعليق يشمل "الواردات الخاصة" وليس البضائع التي تدير الامم المتحدة ادخالها إلى القطاع للمساهمة في اعادة اعماره.
وأدّى توقف الاسمنت إلى توقف عجلة البناء في القطاع بشكل ملحوظ.
من جانبها، تعمل الأمم المتحدة لبناء ألف منزل من بين تسعة آلاف منزل دمرت كليا في حرب 2014 خلال العام الحالي.
يذكر أنّ إسرائيل تفرض على قطاع غزة حصارًا خانقًا منذ العام 2006.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.