وفاة اللواء سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف «دعم مصر» عن عمر يناهز 70 عامًا

وفاة اللواء سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف «دعم مصر» عن عمر يناهز 70 عامًا
TT

وفاة اللواء سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف «دعم مصر» عن عمر يناهز 70 عامًا

وفاة اللواء سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف «دعم مصر» عن عمر يناهز 70 عامًا

غيب الموت اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، مساء أمس (الاثنين)، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد معاناة كبيرة مع المرض.
ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد اليوم من مسجد «الرحمن الرحيم» بشارع صلاح سالم بالقاهرة.
يُذكر أن اللواء سامح سيف اليزل من مواليد 1946، وتخرج في الكلية الحربية عام 1965 واشترك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف، كما اشترك في حرب أكتوبر 1973.
وعمل اليزل ضابطًا بالحرس الجمهوري، ثم بالمخابرات الحربية المصرية حتى رتبة مقدم، ثم عمل في المخابرات العامة حتى رتبة «اللواء».
وحصل على كثير من الدورات الأمنية والتحليل السياسي والعلوم الاستراتيجية والتفاوض، فقد حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية (الكلية الحربية)، وعلى دورات عسكرية عدة في المدرعات من المعاهد العسكرية المصرية، منها دورة علوم الدبابات البرمائية من الأكاديمية العسكرية العليا في تشيكوسلوفاكيا، وحصل على المركز الأول على جميع الجنسيات المشتركة في الدورة.
كما عمل مدرسًا لمادة الدبابات البرمائية في معهد المدرعات للقادة والضباط، وحصل على دورات كثيرة في علوم المخابرات العسكرية والمخابرات العامة، وعلى دورة إدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب من الولايات المتحدة الأميركية.
وحصل اليزل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاستراتيجية والسياسية من المعهد القومي الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأميركية (18 شهرًا)، كما حصل على رخصة الطيران الشراعي من معهد الطيران في إمبابة، وعلى رخصة طيران من معهد كامبل في بريطانيا بالطيران بالطائرات الخفيفة ذات المحرك الواحد، وعلى زمالة معهد القادة والمديرين في بريطانيا.
وكانت آخر المهام التي تولاها الرئيس التنفيذي لمركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية، وتفرغ بعدها لانتخابات مجلس النواب وأسس «ائتلاف دعم مصر»، وأصبح رئيسًا للائتلاف تحت قبة البرلمان، حتى أصيب بالسرطان.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.