البنك الدولي: مبادرة عالمية لإعادة إعمار الشرق الأوسط ومواجهة أزمة اللاجئين

المدير الإقليمي لـ «الشرق الأوسط»: الأطراف الدولية تهدف لتعافي دول المنطقة

فرنك بوسكيت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و البنك الدولي: مبادرة عالمية لإعادة إعمار الشرق الأوسط ومواجهة أزمة اللاجئين
فرنك بوسكيت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و البنك الدولي: مبادرة عالمية لإعادة إعمار الشرق الأوسط ومواجهة أزمة اللاجئين
TT

البنك الدولي: مبادرة عالمية لإعادة إعمار الشرق الأوسط ومواجهة أزمة اللاجئين

فرنك بوسكيت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و البنك الدولي: مبادرة عالمية لإعادة إعمار الشرق الأوسط ومواجهة أزمة اللاجئين
فرنك بوسكيت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و البنك الدولي: مبادرة عالمية لإعادة إعمار الشرق الأوسط ومواجهة أزمة اللاجئين

تعهد قادة البنك الدولي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالعمل الوثيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر إطلاق مبادرة جديدة للتمويل لتعبئة الأموال المطلوبة لبلدان الشرق الأوسط كي تتمكن من التعامل مع تدفق اللاجئين وإطلاق عملية النمو والتعافي وإعادة البناء.
ومع دخول الصراع السوري عامه السادس، ومواجهة المنطقة واحدة من أكبر أزمات اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، يهدف هذا النهج إلى استكمال الجهود الإنسانية الهائلة، من خلال تدعيم قدرات الأشخاص والمجتمعات المحلية على مجابهة صدمات الصراعات والاضطرابات، وإرساء الأسس اللازمة لإحلال السلام والاستقرار. ما سيتطلب بناء تحالفات واسعة، إذ أن أهداف الاستراتيجية الجديدة والموارد اللازمة لتحقيقها تفوق بكثير قدرات أي منظمة منفردة.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، كشف فرنك بوسكيت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن اجتماعا موسعا سيعقد برئاسة رئيس البنك جيم يونغ كيم، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي مع وزراء من مجموعة الدول السبع الكبرى ومجلس التعاون الخليجي والبلدان الأوروبية، وكذلك رؤساء مختلف المنظمات الدولية والإقليمية في 15 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي تهدف لمناقشة مبادرة البنك الدولي التمويلية الجديدة لمساندة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار بوسكيت إلى أن هذه الفرصة تعد بتقديم المساندة المالية الأولية لإطلاق المبادرة واتخاذ الإجراءات المنسقة والحاسمة من أجل إعادة الأمل لملايين الأشخاص في شتى أرجاء المنطقة.
وفيما يلي نص الحوار..
> ما هي أبرز بنود الأجندة الرئيسية المقرر عرضها خلال اجتماع البنك الدولي في الربيع القادم؟
- سيقدم المؤتمر فرصة لمتابعة مبادرة التمويل الجديدة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أعلن عنها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رؤساء مجموعة البنك الدولي، ومجموعة بنك التنمية الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثناء الاجتماع السنوي في العاصمة البيروفية ليما.
ويهدف الاجتماع إلى توسيع نطاق مبادرة مشتركة لتمويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين، والدول التي تشهد صراعات والتي تحتاج إلى مساعدات استثمارية كبيرة كي تتعافى اقتصاديا. وبالفعل وافقت حكومات كثيرة ومنظمات دولية على تقديم تمويلات إضافية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى مدار الأشهر الماضية، قامت مجموعة عمل برئاسة الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي، وتضم في عضويتها 26 دولة داعمة ومستفيدة، و9 منظمات إقليمية ودولية، وقامت بإعداد خريطة طريق تفصيلية لتنفيذ المبادرة المذكورة.
وعقد اجتماع لمجموعة العمل في جدة الأسبوع الماضي، حيث أدرك خلاله المشاركون أن التمويل المقترح لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الأسلوب النموذجي لبناء جسر تنموي إنساني، يجري تمويله من خلال الكثير من البنوك التنموية والأمم المتحدة.
> هل تتوقع المزيد من التعهدات من قبل الدول التي تستضيف لاجئين خلال اللقاء؟
- خلال المؤتمر الدولي لمبادرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقرر انعقاده في 15 أبريل المقبل، ومع وجود مشاركين من الدول السبع الكبرى، ومجلس التعاون الخليجي، ودول شمال أوروبا، والدول المستفيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الكثير من بنوك التنمية والأمم المتحدة، ستتعهد الأطراف بتقديم الدعم للدول المتضررة من أزمة اللاجئين السوريين، ودول الصراع، والتي تعاني من العوز الاقتصادي.
وبالنسبة للدول التي تأثرت من أزمة اللاجئين، فقد أكد جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، أثناء مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن، في 4 فبراير (شباط) الماضي، أن هدف المؤتمر هو توفير منح بقيمة مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة. فيما يشمل الملتقى المقبل أهداف تشمل تخصيص مبلغ من 3 إلى 4 مليارات دولار كقروض بشروط ميسرة للأردن ولبنان. ومن المتوقع أن يعلن المانحون خلال المؤتمر المقبل التعهدات المالية المبدئية المطلوبة لإطلاق المبادرة.
> هل أطلق البنك الدولي أي مبادرات منذ مؤتمر المانحين لسوريا الذي عقد في لندن لمساعدة دول الشرق الأوسط؟
- عقدت اجتماعات لمجموعة العمل والدول المانحة، شملت الدول المستفيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكثير من بنوك التنمية والأمم المتحدة، وذلك لتفعيل آلية لتنفيذ خريطة الطريق الخاصة بمبادرة التمويل الجديدة لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقا.
وسيكون مؤتمر التعهدات الخطوة التالية لتفعيل مؤتمر الطاولة المستديرة، الذي استضافته ليما في أكتوبر عام 2015. حيث اتفق المشاركون على مساعدة دول المنطقة في هذا الظرف الحرج.
> هل ترى أي تقدم بشأن تضيق الفجوة بين المساعدات الإنسانية والتنموية من ناحية، وتبني اتجاه قادر على مساعدة اللاجئين السوريين والمشردين داخل سوريا، والجهات المضيفة سواء داخل أو خارج سوريا؟
- تهدف المبادرة إلى تضييق الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتنموية وتعزيز التنسيق بين بنوك التنمية والأمم المتحدة والدول المانحة والدول المستفيدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف كذلك إلى تنسيق عملية الدعم الشامل لدول المنطقة للمساعدة لمواجهة التحديات غير العادية التي تواجها. بالإضافة إلى هذا، يهدف المجتمع الدولي إلى تعزيز قدرات الدول المضيفة وتوفير فرص اقتصادية للاجئين وللدول المضيفة على حد سواء.
> ما هو المبلغ المقدر لإصلاح ما دمرته الحرب في سوريا؟
- تقدر الكلفة التقريبية لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب بنحو 170 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن للصراع السوري انعكاساته على المنطقة برمتها، حيث خسرت المنطقة مخرجات تقدر بنحو 35 مليار دولار بين عامي 2011 و2014 نتيجة للصراع السوري وتمدد تنظيم داعش في المنطقة. وفي ضوء تلك الاحتياجات الضخمة، تهدف مبادرة تمويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حشد جهود المجتمع الدولي لتوسيع نطاق تمويل بنوك التنمية للدول المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي.



عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.