أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر

تخريج 1000 متدرب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية واتفاقية لتطوير الميناء

أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر
أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر
TT

أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر

أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر
أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وميناء الملك عبد الله البحري، سيكونان في فترة وجيزة من أهم الموانئ العالمية، وأكبر ميناء على البحر الأحمر، ما سيسهم بشكل كبير في التنمية السعودية.
وقال الأمير خالد الفيصل، عقب زيارته ميناء الملك عبد الله البحري ورعايته حفل تخريج 1000 متدرب ومتدربة من برنامج «طموح» بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (غرب السعودية): «ما تشهده المدينة اليوم هو تحقيق للحلم الذي كان في مخيلة الملك عبد الله رحمه الله، وكذلك خير تعبير عن الطموح الذي يحمله الملك سلمان بن عبد العزيز لهذا الوطن».
وأعرب عن أمله في أن يستكمل طريق السكة الحديد والنقل البري من الخليج إلى البحر الأحمر وحتى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وأن تنتشر الشرايين التنموية في أنحاء السعودية لتتم خطة التنمية والصناعة المطلوبة لهذه البلاد.
وعن أعداد الخرجين، ذكر الفيصل أن أعداد الخريجين كانت بسيطة في أول سنة، ثم تدرجت إلى أن وصلت إلى ألف متخرج ومتخرجة، فيما ستكون الدفعة المقبلة خمسة آلاف شاب وشابة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب في التنمية وبناء الإنسان هو الأسلوب المثالي.
واختتم مستشار خادم الحرمين بالقول: «نحن سائرون على الطريق الصحيح، وما دمنا نحظى بحزم وعزم سلمان الوطن، سلمان العروبة، سلمان الإسلام، سنصل إلى ما نصبو إليه إن شاء الله».
وشهد الأمير خالد الفيصل، خلال جولته في ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، توقيع اتفاقية تمويل بين شركة تطوير الموانئ وبنك ساب والبنك العربي الوطني، إضافة إلى اتفاقية مواصلة تطوير الميناء بين شركة تطوير الموانئ وشركة هوتا للأعمال البحرية المحدودة.
ولم يعلن الطرفان قيمة التمويل لتطوير الميناء، إلا أن مسؤولين في الميناء توقعوا أن تكون أكثر من الاتفاقية السابقة التي وقعت في مطلع يونيو (حزيران) من العام الماضي والمقدرة بنحو مليار ريال (نحو 267 مليون دولار)، في حين تسعى الجهة المشغلة لإكمال تشييد رصيفين بنهاية عام 2016. ليصل عدد الأرصفة إلى 6، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية.
كما يسعى الميناء خلال العام لافتتاح الرصيف الأول للدحرجة عن طريق تشغيله بإدارة مشتركة مع الشركة NYK، والذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف سيارة في السنة، إضافة إلى افتتاح الرصيف الأول للبضائع السائبة، ليتمكن الميناء من استيعاب أكثر من 3 ملايين طن من البضائع السائبة.
وتفقد الفيصل ميناء الملك عبد الله، الذي يعتبر أول ميناء يملكه ويطوره القطاع الخاص في السعودية، وتمكن الميناء في سنته الثانية بنهاية عام 2015 من مناولة 1.3 مليون حاوية قياسية عبر تشغيل ثلاثة أرصفة من بداية العام، وأربعة أرصفة ابتداءً من شهر مايو (أيار) وحتى نهاية العام.
واطلع مستشار خادم الحرمين على المرافق الحكومية من مباني وساحات الكشف الجمركي المغطاة ومبنى النافذة الواحدة والبوابات الذكية التي ستتم فيها عمليات دخول وخروج الشاحنات آليًا، والتي سيبدأ تشغيلها من الربع الرابع لهذا العام، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مركز التحكم الذي يعمل به أكثر من 90 سيدة سعودية في غرف التحكم والتخطيط، حيث يأتي ذلك ضمن رؤية الميناء الرامية إلى تمكين المرأة وتوظيفها في مختلف القطاعات بالميناء.
إلى ذلك، قال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال، إن زيارة الأمير خالد الفيصل للميناء تأتي في سياق دعم قيادة المملكة المستمر، كما تعكس الأهمية التي توليها القيادة للدور المنشود من الميناء في دعم مسيرة الاقتصاد السعودي، ضمن إطار تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وبالتالي تفعيل التنوع الاقتصادي للمملكة، مشيرًا إلى أن ميناء الملك عبد الله يعد نموذجًا مثاليًا لهذه الشراكة الاستراتيجية. لافتا إلى أن النجاح الذي وصل إليه الميناء جاء بتضافر جهود الجهات الحكومية كافة العاملة في الميناء، كمصلحة الجمارك العامة، والمديرية العامة لحرس الحدود، ومختلف قطاعات الدولة الأخرى.
وذكر فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن الميناء يعد حاليًا ليكون ضمن أكبر عشرة موانئ على مستوى العالم، إضافة للإنجازات في الوادي الصناعي الذي استقطب أكثر من 120 استثمارًا صناعيًا من الشركات الوطنية والعالمية العملاقة. كما اطلع الأمير خالد الفيصل على خطة المدينة الاقتصادية لتطوير أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية مع نهاية العام الحالي 2016.
وعن منجزات المدينة الاقتصادية، قال الرشيد «إن الميناء وصل إلى طاقة استيعابية تبلغ 3 ملايين حاوية خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي يعيد صياغة الخطط الاقتصادية في المنطقة ويعدل من خريطة خطوط الملاحة البحرية العالمية فيها، الأمر الذي يدعم مسيرة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كواحدة من أضخم وأهم المحركات الاقتصادية في المملكة وذلك بالتزامن مع برنامج التحول الوطني».
وتطرق إلى أن الجميع يقطفون اليوم ثمار برنامج استراتيجي يواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعمه المستمر لتصل السعودية بسواعد شبابها إلى مصاف الدول المتقدمة في كافة مجالات التنمية.
وكانت فكرة برنامج «طموح»، التي أقيمت تحت شعار «مستقبلي، مسؤوليتي»، بدأت خلال جولة أمير منطقة مكة المكرمة في محافظة رابغ عام 1430. حيث وجه في اجتماع المجلس المحلي بأن يستفيد أبناء المحافظة من وجود مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والميناء، وأن يتم تدريب وتوظيف أبناء المحافظة، تلا ذلك عقد اجتماعات عدة في الإمارة ضمت مسؤولين من المدينة وشركة بترورابغ وعدد من الشركات الكبرى لهذا الغرض، ما نتج عنه تدريب 1380 شابا وشابة وتوظيف 3000 من أبناء المحافظة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».