أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر

تخريج 1000 متدرب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية واتفاقية لتطوير الميناء

أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر
أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر
TT

أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر

أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر
أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وميناء الملك عبد الله البحري، سيكونان في فترة وجيزة من أهم الموانئ العالمية، وأكبر ميناء على البحر الأحمر، ما سيسهم بشكل كبير في التنمية السعودية.
وقال الأمير خالد الفيصل، عقب زيارته ميناء الملك عبد الله البحري ورعايته حفل تخريج 1000 متدرب ومتدربة من برنامج «طموح» بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (غرب السعودية): «ما تشهده المدينة اليوم هو تحقيق للحلم الذي كان في مخيلة الملك عبد الله رحمه الله، وكذلك خير تعبير عن الطموح الذي يحمله الملك سلمان بن عبد العزيز لهذا الوطن».
وأعرب عن أمله في أن يستكمل طريق السكة الحديد والنقل البري من الخليج إلى البحر الأحمر وحتى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وأن تنتشر الشرايين التنموية في أنحاء السعودية لتتم خطة التنمية والصناعة المطلوبة لهذه البلاد.
وعن أعداد الخرجين، ذكر الفيصل أن أعداد الخريجين كانت بسيطة في أول سنة، ثم تدرجت إلى أن وصلت إلى ألف متخرج ومتخرجة، فيما ستكون الدفعة المقبلة خمسة آلاف شاب وشابة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب في التنمية وبناء الإنسان هو الأسلوب المثالي.
واختتم مستشار خادم الحرمين بالقول: «نحن سائرون على الطريق الصحيح، وما دمنا نحظى بحزم وعزم سلمان الوطن، سلمان العروبة، سلمان الإسلام، سنصل إلى ما نصبو إليه إن شاء الله».
وشهد الأمير خالد الفيصل، خلال جولته في ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، توقيع اتفاقية تمويل بين شركة تطوير الموانئ وبنك ساب والبنك العربي الوطني، إضافة إلى اتفاقية مواصلة تطوير الميناء بين شركة تطوير الموانئ وشركة هوتا للأعمال البحرية المحدودة.
ولم يعلن الطرفان قيمة التمويل لتطوير الميناء، إلا أن مسؤولين في الميناء توقعوا أن تكون أكثر من الاتفاقية السابقة التي وقعت في مطلع يونيو (حزيران) من العام الماضي والمقدرة بنحو مليار ريال (نحو 267 مليون دولار)، في حين تسعى الجهة المشغلة لإكمال تشييد رصيفين بنهاية عام 2016. ليصل عدد الأرصفة إلى 6، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية.
كما يسعى الميناء خلال العام لافتتاح الرصيف الأول للدحرجة عن طريق تشغيله بإدارة مشتركة مع الشركة NYK، والذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف سيارة في السنة، إضافة إلى افتتاح الرصيف الأول للبضائع السائبة، ليتمكن الميناء من استيعاب أكثر من 3 ملايين طن من البضائع السائبة.
وتفقد الفيصل ميناء الملك عبد الله، الذي يعتبر أول ميناء يملكه ويطوره القطاع الخاص في السعودية، وتمكن الميناء في سنته الثانية بنهاية عام 2015 من مناولة 1.3 مليون حاوية قياسية عبر تشغيل ثلاثة أرصفة من بداية العام، وأربعة أرصفة ابتداءً من شهر مايو (أيار) وحتى نهاية العام.
واطلع مستشار خادم الحرمين على المرافق الحكومية من مباني وساحات الكشف الجمركي المغطاة ومبنى النافذة الواحدة والبوابات الذكية التي ستتم فيها عمليات دخول وخروج الشاحنات آليًا، والتي سيبدأ تشغيلها من الربع الرابع لهذا العام، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مركز التحكم الذي يعمل به أكثر من 90 سيدة سعودية في غرف التحكم والتخطيط، حيث يأتي ذلك ضمن رؤية الميناء الرامية إلى تمكين المرأة وتوظيفها في مختلف القطاعات بالميناء.
إلى ذلك، قال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال، إن زيارة الأمير خالد الفيصل للميناء تأتي في سياق دعم قيادة المملكة المستمر، كما تعكس الأهمية التي توليها القيادة للدور المنشود من الميناء في دعم مسيرة الاقتصاد السعودي، ضمن إطار تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وبالتالي تفعيل التنوع الاقتصادي للمملكة، مشيرًا إلى أن ميناء الملك عبد الله يعد نموذجًا مثاليًا لهذه الشراكة الاستراتيجية. لافتا إلى أن النجاح الذي وصل إليه الميناء جاء بتضافر جهود الجهات الحكومية كافة العاملة في الميناء، كمصلحة الجمارك العامة، والمديرية العامة لحرس الحدود، ومختلف قطاعات الدولة الأخرى.
وذكر فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن الميناء يعد حاليًا ليكون ضمن أكبر عشرة موانئ على مستوى العالم، إضافة للإنجازات في الوادي الصناعي الذي استقطب أكثر من 120 استثمارًا صناعيًا من الشركات الوطنية والعالمية العملاقة. كما اطلع الأمير خالد الفيصل على خطة المدينة الاقتصادية لتطوير أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية مع نهاية العام الحالي 2016.
وعن منجزات المدينة الاقتصادية، قال الرشيد «إن الميناء وصل إلى طاقة استيعابية تبلغ 3 ملايين حاوية خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي يعيد صياغة الخطط الاقتصادية في المنطقة ويعدل من خريطة خطوط الملاحة البحرية العالمية فيها، الأمر الذي يدعم مسيرة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كواحدة من أضخم وأهم المحركات الاقتصادية في المملكة وذلك بالتزامن مع برنامج التحول الوطني».
وتطرق إلى أن الجميع يقطفون اليوم ثمار برنامج استراتيجي يواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعمه المستمر لتصل السعودية بسواعد شبابها إلى مصاف الدول المتقدمة في كافة مجالات التنمية.
وكانت فكرة برنامج «طموح»، التي أقيمت تحت شعار «مستقبلي، مسؤوليتي»، بدأت خلال جولة أمير منطقة مكة المكرمة في محافظة رابغ عام 1430. حيث وجه في اجتماع المجلس المحلي بأن يستفيد أبناء المحافظة من وجود مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والميناء، وأن يتم تدريب وتوظيف أبناء المحافظة، تلا ذلك عقد اجتماعات عدة في الإمارة ضمت مسؤولين من المدينة وشركة بترورابغ وعدد من الشركات الكبرى لهذا الغرض، ما نتج عنه تدريب 1380 شابا وشابة وتوظيف 3000 من أبناء المحافظة.



مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.


صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.