أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر

تخريج 1000 متدرب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية واتفاقية لتطوير الميناء

أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر
أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر
TT

أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر

أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر
أمير مكة: ميناء الملك عبد الله البحري سيكون الأكبر على البحر الأحمر

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وميناء الملك عبد الله البحري، سيكونان في فترة وجيزة من أهم الموانئ العالمية، وأكبر ميناء على البحر الأحمر، ما سيسهم بشكل كبير في التنمية السعودية.
وقال الأمير خالد الفيصل، عقب زيارته ميناء الملك عبد الله البحري ورعايته حفل تخريج 1000 متدرب ومتدربة من برنامج «طموح» بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (غرب السعودية): «ما تشهده المدينة اليوم هو تحقيق للحلم الذي كان في مخيلة الملك عبد الله رحمه الله، وكذلك خير تعبير عن الطموح الذي يحمله الملك سلمان بن عبد العزيز لهذا الوطن».
وأعرب عن أمله في أن يستكمل طريق السكة الحديد والنقل البري من الخليج إلى البحر الأحمر وحتى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وأن تنتشر الشرايين التنموية في أنحاء السعودية لتتم خطة التنمية والصناعة المطلوبة لهذه البلاد.
وعن أعداد الخرجين، ذكر الفيصل أن أعداد الخريجين كانت بسيطة في أول سنة، ثم تدرجت إلى أن وصلت إلى ألف متخرج ومتخرجة، فيما ستكون الدفعة المقبلة خمسة آلاف شاب وشابة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب في التنمية وبناء الإنسان هو الأسلوب المثالي.
واختتم مستشار خادم الحرمين بالقول: «نحن سائرون على الطريق الصحيح، وما دمنا نحظى بحزم وعزم سلمان الوطن، سلمان العروبة، سلمان الإسلام، سنصل إلى ما نصبو إليه إن شاء الله».
وشهد الأمير خالد الفيصل، خلال جولته في ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، توقيع اتفاقية تمويل بين شركة تطوير الموانئ وبنك ساب والبنك العربي الوطني، إضافة إلى اتفاقية مواصلة تطوير الميناء بين شركة تطوير الموانئ وشركة هوتا للأعمال البحرية المحدودة.
ولم يعلن الطرفان قيمة التمويل لتطوير الميناء، إلا أن مسؤولين في الميناء توقعوا أن تكون أكثر من الاتفاقية السابقة التي وقعت في مطلع يونيو (حزيران) من العام الماضي والمقدرة بنحو مليار ريال (نحو 267 مليون دولار)، في حين تسعى الجهة المشغلة لإكمال تشييد رصيفين بنهاية عام 2016. ليصل عدد الأرصفة إلى 6، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 4 ملايين حاوية قياسية.
كما يسعى الميناء خلال العام لافتتاح الرصيف الأول للدحرجة عن طريق تشغيله بإدارة مشتركة مع الشركة NYK، والذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف سيارة في السنة، إضافة إلى افتتاح الرصيف الأول للبضائع السائبة، ليتمكن الميناء من استيعاب أكثر من 3 ملايين طن من البضائع السائبة.
وتفقد الفيصل ميناء الملك عبد الله، الذي يعتبر أول ميناء يملكه ويطوره القطاع الخاص في السعودية، وتمكن الميناء في سنته الثانية بنهاية عام 2015 من مناولة 1.3 مليون حاوية قياسية عبر تشغيل ثلاثة أرصفة من بداية العام، وأربعة أرصفة ابتداءً من شهر مايو (أيار) وحتى نهاية العام.
واطلع مستشار خادم الحرمين على المرافق الحكومية من مباني وساحات الكشف الجمركي المغطاة ومبنى النافذة الواحدة والبوابات الذكية التي ستتم فيها عمليات دخول وخروج الشاحنات آليًا، والتي سيبدأ تشغيلها من الربع الرابع لهذا العام، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مركز التحكم الذي يعمل به أكثر من 90 سيدة سعودية في غرف التحكم والتخطيط، حيث يأتي ذلك ضمن رؤية الميناء الرامية إلى تمكين المرأة وتوظيفها في مختلف القطاعات بالميناء.
إلى ذلك، قال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال، إن زيارة الأمير خالد الفيصل للميناء تأتي في سياق دعم قيادة المملكة المستمر، كما تعكس الأهمية التي توليها القيادة للدور المنشود من الميناء في دعم مسيرة الاقتصاد السعودي، ضمن إطار تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وبالتالي تفعيل التنوع الاقتصادي للمملكة، مشيرًا إلى أن ميناء الملك عبد الله يعد نموذجًا مثاليًا لهذه الشراكة الاستراتيجية. لافتا إلى أن النجاح الذي وصل إليه الميناء جاء بتضافر جهود الجهات الحكومية كافة العاملة في الميناء، كمصلحة الجمارك العامة، والمديرية العامة لحرس الحدود، ومختلف قطاعات الدولة الأخرى.
وذكر فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن الميناء يعد حاليًا ليكون ضمن أكبر عشرة موانئ على مستوى العالم، إضافة للإنجازات في الوادي الصناعي الذي استقطب أكثر من 120 استثمارًا صناعيًا من الشركات الوطنية والعالمية العملاقة. كما اطلع الأمير خالد الفيصل على خطة المدينة الاقتصادية لتطوير أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية مع نهاية العام الحالي 2016.
وعن منجزات المدينة الاقتصادية، قال الرشيد «إن الميناء وصل إلى طاقة استيعابية تبلغ 3 ملايين حاوية خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي يعيد صياغة الخطط الاقتصادية في المنطقة ويعدل من خريطة خطوط الملاحة البحرية العالمية فيها، الأمر الذي يدعم مسيرة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كواحدة من أضخم وأهم المحركات الاقتصادية في المملكة وذلك بالتزامن مع برنامج التحول الوطني».
وتطرق إلى أن الجميع يقطفون اليوم ثمار برنامج استراتيجي يواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعمه المستمر لتصل السعودية بسواعد شبابها إلى مصاف الدول المتقدمة في كافة مجالات التنمية.
وكانت فكرة برنامج «طموح»، التي أقيمت تحت شعار «مستقبلي، مسؤوليتي»، بدأت خلال جولة أمير منطقة مكة المكرمة في محافظة رابغ عام 1430. حيث وجه في اجتماع المجلس المحلي بأن يستفيد أبناء المحافظة من وجود مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والميناء، وأن يتم تدريب وتوظيف أبناء المحافظة، تلا ذلك عقد اجتماعات عدة في الإمارة ضمت مسؤولين من المدينة وشركة بترورابغ وعدد من الشركات الكبرى لهذا الغرض، ما نتج عنه تدريب 1380 شابا وشابة وتوظيف 3000 من أبناء المحافظة.



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.