«غلوبال فاينانس»: «سامبا كابيتال» أفضل بيت استثماري في السعودية والشرق الأوسط

امتدادًا لمسيرتها المهنية وتقديرًا لدورها الريادي ضمن قطاع الصناعة المالية والاستثمارية

«غلوبال فاينانس»: «سامبا كابيتال» أفضل بيت استثماري في السعودية والشرق الأوسط
TT

«غلوبال فاينانس»: «سامبا كابيتال» أفضل بيت استثماري في السعودية والشرق الأوسط

«غلوبال فاينانس»: «سامبا كابيتال» أفضل بيت استثماري في السعودية والشرق الأوسط

حصلت «سامبا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة سامبا المالية السعودية، على جائزتين من جوائز مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية، وذلك باختيارها كأفضل بيت استثماري في السعودية وأفضل بيت استثماري في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016، ويأتي ذلك امتدادًا لمسيرتها المهنية المتميزة، وتقديرًا لدورها الريادي ضمن قطاع الصناعة المالية والاستثمارية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وقد تمكنت «سامبا كابيتال» من الحصول على ثقة لجنة التحكيم وإثبات تفوّقها على الساحتين المحلية والإقليمية كأفضل الشركات الاستثمارية أداءً، وذلك ضمن الاستبيان السنوي الحصري الذي انتهت مجلة «غلوبال فاينانس» مؤخرًا من تنفيذ نسخته الأخيرة للسنة السابعة عشرة على التوالي، بهدف تقييم أفضل البيوت والبنوك الاستثمارية أداءً في الأسواق العالمية، ومن المزمع نشر نتائجه في عدد المجلة لهذا الشهر.
واعتمدت «غلوبال فاينانس» في تسميتها لـ«سامبا كابيتال» كأفضل بيت استثماري في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لعام 2016، على مجموعة من المعايير المرتبطة بالحصة السوقية، وعدد وحجم الصفقات المنفّذة خلال العام الماضي، وجودة الخدمات والاستشارات، وقدرات الهيكلة، وشبكة التوزيع، وكفاءة الجهود المبذولة لمواجهة ظروف السوق والتحديات المحيطة، إلى جانب القدرة على توفير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء، والابتكار والتسعير، وسمعة الشركة وأدائها.
وأبدت «سامبا كابيتال» سعادتها بالاستحواذ على هاتين الجائزتين المرموقتين كتقديرٍ رفيع للبيوت الاستثمارية الرائدة في أسواق العالم، بفضل قدرتها على مواكبة تغيرات السوق وتحدياته، ومواصلة أدائها الإيجابي من خلال ما تتبناه من رؤية بعيدة المدى، مدعومة بالمبادرات والابتكارات التي تفي بمتطلبات العملاء وتستجيب لاحتياجاتهم.
واعتبرت «سامبا كابيتال» أن تواصل نجاحها في اكتساب ثقة بيوت الخبرة، رغم ما يواجه أسواق المال والاستثمار اليوم من تحديات تهدد أدائها، نتيجة استنادها إلى إرث غني من الكفاءة والاحترافية العالية والإمكانات المتفوقة والعلاقات الواسعة ومنظومة الأدوات المهنية المتكاملة، التي تجعلها مؤهلة للتربّع وبجدارة على قائمة تصنيفات الأداء وحجز مقعدها ضمن اللاعبين الكبار على الصعيدين المحلي والإقليمي.



ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.