قطاع الأعمال الخليجي يسجل نموًا في مشاريع الاستحواذ

شكلت 65 ٪‏ من إجمالي الصفقات في منطقة الشرق الأوسط

قطاع الأعمال الخليجي يسجل نموًا في مشاريع الاستحواذ
TT

قطاع الأعمال الخليجي يسجل نموًا في مشاريع الاستحواذ

قطاع الأعمال الخليجي يسجل نموًا في مشاريع الاستحواذ

سجل قطاع الأعمال الخليجي حضورًا قويًا في حجم صفقات الاستحواذ خلال الربع الأول من العام الجاري، التي بلغت 4.271 ملايين دولار، في حين يقدر إجمالي الصفقات في المنطقة بمائة مليون دولار.
وشكلت دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65 في المائة من إجمالي الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة نفسها، إذ إن 14 من أصل أكبر 25 صفقة خلال هذا الربع استهدفت شركات في الدول الست.
وبحسب تقرير «بيرو فان دايك» الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن إجمالي الاستثمارات بلغ 6.9 مليون دولار في 163 صفقة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 161 صفقة بقيمة 10.2 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2015. ورغم القيمة الإجمالية المنخفضة نسبيًا، يمكن مقارنة هذه النتيجة على نحو يتسم بقدر أكبر من الإيجابية مع الفترة نفسها من الأعوام السابقة.
وتوقع التقرير أن تسجل مؤشرات الاستحواذ ارتفاعًا في القيم الإجمالية خلال ما تبقى من العام الحالي، مشيرًا إلى وجود نقص في الصفقات عالية القيمة، حيث تجاوزت صفقتان مستوى الـ1.000 مليون دولار بين يناير (كانون الثاني) ونهاية مارس (آذار) الماضيين، إلا أن هاتين الصفقتين كان لهما تأثير مهم على إجمالي الصفقات المعقودة خلال هذه الفترة. وكانت الصفقة الأهم بقيمة 2.029 مليون دولار، وهي تمثل نحو 30 في المائة من إجمالي الصفقات المبرمة خلال هذا الفترة نفسها، التي تمثلت عن بيع حصة تصل إلى 11 في المائة في شركة الصفاة للطاقة القابضة من قبل شركة دانة الصفاة الغذائية. وكانت هذه الصفقة تساوي ضعف الصفقة المبرمة الثانية، وهي صفقة استحواذ بقيمة 1.021 مليون دولار على شركة هولسيم المغربية لصناعة الإسمنت من قبل شركة لافارج سيمنتس.
وأدى غياب الصفقات الضخمة المنجزة إلى تواصل انخفاض القيمة، طالما كان لصفقات منفردة أكبر حجمًا خلال الأشهر الثلاث تأثير كبير على الصفقات المبرمة. وعلى سبيل المثال شهد الربع الأخير من 2015 الإعلان عن صفقتين مهمتين كان قيمة إحداها 3.2 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الثانية إلى مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وشكلت 76 في المائة من إجمالي قيم الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة، رغم أن الصفقة استهدفت عددًا من الأصول الدولية الأخرى التي تمتد في مناطق مختلفة.
وبيّن التقرير أن الكويت استقطبت القيمة الأكبر بين جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت صفقات بقيمة 2.6 مليون دولار. وحل المغرب في المرتبة الثانية مع 1.030 مليون دولار. ويعزى هذا الرقم بشكل أساسي إلى صفقة هولسيم المغرب. وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة مع 640 مليون دولار.
وتوقع التقرير أن يتم إبرام مزيد من الصفقات خلال العام الجاري باعتباره مؤشرا لأنواع الصفقات، ومن بين تلك الصفقات المتوقعة واحدة تستهدف شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي صفقة هولسيم المغرب، وصفقة زيادة شركة سامسونغ الهندسية، وشركة سامسونغ الهند، حصتهما في سامسونغ السعودية، في إطار صفقة تصل قيمتها إلى 447 مليون دولار من المفترض إنجازها بحلول نهاية العام. وتتضمن قائمة الصفقات التي ستبرم خلال الربع الثاني من العام الجاري قيام شركة جرينفيلدز الدولية للنفط بشراء أرصدة شركة باهار للطاقة التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز مقابل 64 مليون دولار.
وتشير التوقعات، بحسب التقرير، إلى استمرار نمو حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية خلال العام الجاري، نتيجة مستويات التقييم المالي الجذابة بعد التصحيح في سوق الأسهم السعودية، إلى جانب ظروف السوق غير المواتية التي بدورها تجعل طرح الشركات عن طريق الاكتتاب العام صعبًا، وقد تدفع بعض المساهمين إلى تبني خيارات أخرى مثل الصفقات الخاصة المتمثلة في الاندماج والاستحواذ.
ويعد برنامج الخصخصة الحكومية لبعض القطاعات من أبرز العوامل التي ستسهم في نمو حجم هذه الصفقات.
وكانت السوق السعودية شهدت خلال العام الماضي تنفيذ نحو 22 صفقة اندماج واستحواذ.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.