يوم ثالث من المعارك الدامية بين أرمينيا وأذربيجان

إردوغان: ناغورني قره باغ المتنازع عليها «ستعود يومًا» إلى باكو

يوم ثالث من المعارك الدامية بين أرمينيا وأذربيجان
TT

يوم ثالث من المعارك الدامية بين أرمينيا وأذربيجان

يوم ثالث من المعارك الدامية بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت أذربيجان أمس مقتل ثلاثة من جنودها في معارك مع القوات الأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، في اليوم الثالث من المواجهات المتواصلة رغم دعوات المجتمع الدولي إلى التهدئة. وقتل 33 عسكريا من الجانبين وثلاثة مدنيين على الأقل منذ استئناف المعارك مساء الجمعة، وهي الأعنف منذ سريان الهدنة بين يريفان وباكو عام 1994. فيما أصيب أكثر من 200 عسكري ومدني بجروح. وتعود جذور هذا النزاع إلى قرون عدة لكنه تفاقم في الحقبة السوفياتية حين منحت موسكو إقليم ناغورني قره باغ الذي تسكنه غالبية أرمينية إلى جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، وهو من مناطق القوقاز الاستراتيجية لنقل النفط والغاز بالقرب من إيران وتركيا وعند أبواب الشرق الأوسط. ويأتي هذا التصعيد العسكري في خضم أزمة دبلوماسية خطرة على خلفية الحرب في سوريا، بين روسيا التي لديها علاقات جيدة مع أرمينيا، وتركيا حليفة أذربيجان التقليدية. من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس أن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان «ستعود يوما» إلى «مالكها الأصلي» في إشارة إلى أذربيجان. وقال إردوغان في تصريح متلفز «قره باغ ستعود يوما من دون أدنى شك إلى مالكها الأصلي، إنها تنتمي إلى أذربيجان»، مكررا بذلك دعمه لباكو بعيد اندلاع النزاع مساء الجمعة بين أرمينيا وأذربيجان حول هذه المنطقة. ميدانيا، قتل ثلاثة جنود أذربيجانيين «بقذائف هاون وقاذفات صواريخ أطلقت من الخنادق» التي تحتلها القوات الأرمينية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية.
وقال الناطق باسم الوزارة واقف دارقياخلي «إذا استمرت الاستفزازات الأرمينية سنطلق عملية واسعة النطاق على طول خط الجبهة وسنستخدم كل أسلحتنا». وكثف الجنود الأذربيجانيون «القصف صباح أمس على مواقع جيش قره باغ، مستخدمين مدافع الهاون وراجمات الصواريخ والدبابات»، وفق ما أعلنت سلطات هذه المنطقة الانفصالية المدعومة من يريفان. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية ارتسرون هوفهانيسيان أن قوات بلاده «تقدمت كثيرا في بعض مناطق الجبهة واتخذت مواقع جديدة». ونددت أذربيجان بهذه التصريحات واصفة إياها بأنها «كاذبة»، مؤكدة سيطرتها منذ يوم السبت على مرتفعات استراتيجية عدة في قره باغ ستعمل على «تعزيزها»، وذلك بعدما أعلنت الأحد عزمها على «وقف الأعمال العدائية من جانب واحد». وقالت سلطات ناغورني قره باغ المدعومة من أرمينيا بأنها «على استعداد لمناقشة اقتراح الهدنة» شرط استعادتها المواقع والأراضي التي خسرتها في هذه المنطقة التابعة في نظر المجتمع الدولي لأذربيجان. وتحاول روسيا الحفاظ على توازن في علاقاتها مع اثنتين من الجمهوريات السوفياتية السابقة اللتين تبيعهما أسلحة. لكنها تبقى حليفة تاريخية لأرمينيا، حيث عززت قاعدتيها العسكريتين في الآونة الأخيرة. من جهتها أعلنت تركيا التي دخلت في مواجهة مع موسكو منذ تدميرها قاذفة روسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، أنها ستدعم أذربيجان «حتى النهاية» وأنها «تصلي لنصرة الإخوة الأذربيجانيين». وبعد حرب أودت بحياة 30 ألف شخص وشردت مئات آلاف الأشخاص، غالبيتهم أذربيجانيون، بات إقليم ناغورني قره باغ تحت سيطرة القوات الانفصالية الموالية ليريفان. والمنطقة مأهولة حاليا بالأرمن بشكل أساسي. ولم توقع أي معاهدة سلام حتى الآن. وبعد فترة من الهدوء النسبي، شهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة تصعيدا حادا في التوترات. واعتبرت يريفان في نهاية ديسمبر (كانون الأول) أن هناك عودة إلى «الحرب». وغالبا ما هددت باكو، التي تفوق موازنتها الدفاعية موازنة أرمينيا بكاملها، باستعادة ناغورني قره باغ بالقوة إذا فشلت المفاوضات الدبلوماسية. واعتبر مركز «ستراتفور» الأميركي للدراسات أن «أذربيجان مدركة أنه لا يمكنها الاعتماد فقط على القوة العسكرية لتغيير الوضع الراهن، خصوصا بسبب الوجود الروسي في أرمينيا». ومع ذلك، يمكنها المناورة دبلوماسيا وعسكريا للحصول تنازلات». وأضاف: «رغم نوايا باكو فإن هذه الاستراتيجية قد تتسبب بصراع أوسع نطاقا لم يستعد له أي من الأطراف المتحاربة».



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.