اتهامات للحكومة العراقية بقصف الفلوجة بالبراميل المتفجرة بدلاً من إغاثة سكانها

مجلس الأنبار: مواد إغاثة جاءت من الخارج سابقًا أصابها التلف في مخازن الدولة

إطفائي في موقع انفجار سيارة مفخخة في البصرة أمس (رويترز)
إطفائي في موقع انفجار سيارة مفخخة في البصرة أمس (رويترز)
TT

اتهامات للحكومة العراقية بقصف الفلوجة بالبراميل المتفجرة بدلاً من إغاثة سكانها

إطفائي في موقع انفجار سيارة مفخخة في البصرة أمس (رويترز)
إطفائي في موقع انفجار سيارة مفخخة في البصرة أمس (رويترز)

مع ازدياد المخاوف من حدوث كارثة إنسانية في مدينة الفلوجة ومخاطر الموت الجماعي الذي يهدد حياة أكثر من 105 آلاف شخص محاصرين داخل المدينة ويتضورون جوعًا بينما تتواصل عمليات القصف الجوي والمدفعي من قبل القوات الحكومية على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، تحيط مشاهد الموت بالأهالي المحاصرين حصارًا مزدوجًا من كل جانب وبين مطرقة نيران القوات الحكومية وسندان جرائم تنظيم داعش يسقط عشرات الضحايا من سكان المدينة بينما يخطف الموت جوعًا أعدادا أخرى منهم وسط صمت حكومي غريب وعجيب.
عضو مجلس محافظة الأنبار راجع بركات قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع المأساوي والكارثي الذي تشهده مدينة الفلوجة أصبح الشغل الشاغل للرأي العام العالمي وتتناقله كل وسائل الإعلام في العالم بينما تقف الحكومة العراقية مكتوفة الأيدي جراء ذلك رغم مطالبتنا ومناشدتنا لها بمعالجة الوضع الكارثي الذي يتسبب بموت العشرات من أبناء المدينة بشكل يومي». وأضاف بركات «كنا نستعد ونتناقش في كيفية إيصال المساعدات الغذائية للمحاصرين داخل مدينة الفلوجة وطلبنا من الحكومة أن تقوم بإلقاء تلك المساعدات جوا، حيث من المتوقع أن تصل مساعدات غذائية وطبية خلال الأيام القليلة المقبلة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن دول ومنظمات إنسانية، لكننا فوجئنا بأن الطائرات والمروحيات شنت عمليات قصف جوي وبالبراميل المتفجرة على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وتسبب القصف في مقتل أكثر من خمسين شخصا بينهم نساء وأطفال، فكان هذا القصف الوحشي للأبرياء كرد على مطالبنا بإغاثة أهلنا الذين يواجهون إبادة جماعية جراء مواقفهم البطولية وتصديهم للمحتل».
وأشار بركات إلى أن «عائلات محاصرة في الفلوجة قررت الانتحار وهناك جثث لسكان المدينة تم انتشالها من نهر الفرات المحاذي للمدينة، وهناك حالات لوفاة العشرات جراء تناولهم الأعشاب والحشائش لسد الجوع، مع ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال وكبار السن. وهناك أكثر من 90 شخصا فارقوا الحياة في الأسبوع الماضي، مع تسجيل خمس حالات انتحار لنساء عجزن عن توفير الغذاء لأطفالهن، لذا قمنا بتشكيل وفد من أعضاء مجلس محافظة الأنبار وشخصيات عشائرية لزيارة مقر السفارة الأميركية في بغداد وقدمنا شرحا مفصلا عن الأوضاع الإنسانية الكارثية في الفلوجة، وشدد الوفد على أهمية تدخل قوات التحالف الدولي في عملية التحرير، وإنقاذ المدنيين العزّل المحاصرين هناك».
وأكد بركات «إن المساعدات التي سترسلها الدول والمنظمات الإنسانية من أجل إغاثة أهالي مدينة الفلوجة سوف تذهب حتمًا إلى مخازن الحكومة المركزية وسوف يصيبها التلف كما أصاب المواد المرسلة سابقًا ولن تصل إلى الفلوجة».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي لـ«الشرق الأوسط» إن «تدهور الأوضاع الإنسانية في الفلوجة سببه تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر بشكل كامل على المدينة ويمنع أهلها من الخروج منها والتوجه عبر الممرات الآمنة التي وفرتها القوات الأمنية لهم». وأضاف العيساوي «إن إنهاء معاناة أهلنا في الفلوجة لن يكون عبر إلقاء المساعدات الغذائية والطبية عن طريق الجو لكون هذه العملية ليست بالأمر الهيّن خاصة أن عدد المواطنين المحاصرين داخل الفلوجة يفوق 100 ألف شخص وهو ما يحتاجُ إلى طلعات جوية مكثفة وهذا شبه مستحيل، بسبب أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي سوف يستهدفون تلك الطائرات التي ستحتاج حتمًا إلى التحليق مسافات قريبة من الأرض، وهذا سيعرضها وطاقمها للخطر».
من جانب آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية عن استعدادها لإيصال المساعدات الغذائية إلى جميع المناطق الساخنة ومنها مدن الأنبار، وقال المتحدث الإعلامي بلسان الجمعية محمد الخزاعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «جمعية الهلال الأحمر العراقي سعت منذ سيطرة تنظيم داعش على مدن ومناطق محافظة الأنبار غلى تقديم المساعدات للنازحين عبر نصب العشرات من المخيمات في أماكن متعددة وقدمت المساعدات الغذائية والطبية عبر إقامة الكثير من المطابخ في المخيمات وتقديم الإسعافات الطبية والعلاجية من خلال الفرق الطبية المتمركزة في المخيمات وأخرى جوالة».
وأضاف الخزاعي «إن الجمعية مستعدة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية لجميع الأماكن الساخنة ومنها مدن الأنبار، لكننا نعاني من نقص هائل في المواد الإغاثية حيث توقف الدعم المالي المخصص من قبل الحكومة العراقية للجمعية منذ نحو عامين، ونعتمد الآن على المساعدات الغذائية والطبية والمواد الإغاثية المقدمة لنا عبر الجمعيات الإنسانية والمنظمات الدولية». وأشار الخزاعي إلى أن «هناك مساعدات إغاثية تصل إلى الحكومة وتذهب إلى مخازن الدولة، ونحن لم نتلق أي شيء منها، حيث تقوم وزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإغاثة النازحين مسؤولية توزيع تلك المساعدات».



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».