إردوغان يهدد برفع حظر عن إعلان انتخابي لصالح حزبه

جلسة للبرلمان التركي تتحول إلى مواجهة بسبب قضية الفساد

نواب معارضون في البرلمان التركي يصوتون لصالح اتهام أربعة وزراء سابقين متهمين بالفساد بينما نائبة تصور الجلسة بواسطة جهاز آي باد أول من أمس (أ.ب)

هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بإلغاء حظر فرض على الفيديو الرئيس للحملة الانتخابية لحزبه، بعدما أصدرت سلطات الانتخابات قرارا بمنعه، لأنه يسيء استخدام الرموز الوطنية.
وقال المجلس الأعلى للانتخابات إن استخدام العلم التركي في فيديو الدعاية الانتخابية، الذي بثته القنوات التلفزيونية الرئيسة والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، يمثل انتهاكا لضوابط حملات الترشيح في الانتخابات البلدية المقررة يوم 30 مارس (آذار) الحالي.
ونقلت صحف عدة عن إردوغان قوله بنبرة غاضبة بعد مؤتمر انتخابي في وقت متأخر، أول من أمس، في مدينة تكيرداج شمال غربي تركيا: «إذن سنحظر هذا. وسنحظر الحظر»، حسبما نقلت «رويترز».
ويواجه إردوغان فضيحة فساد وصفها بأنها مؤامرة لتقويض حكمه من قبل رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، وهو حليف سابق تحظى شبكة أنصاره بالنفوذ في الشرطة والقضاء. وينفي غولن أنه دبر لهذا التحقيق.
ويؤكد الفيديو فكرة المؤامرة التي يكررها إردوغان، ويظهر فيه شخص يقطع الحبل المتصل بعلم كبير لتركيا قبل أن يهرع مواطنون أتراك لصنع سارية علم بأجسادهم، ليظل العلم التركي يرفرف بينما يردد صوت النشيد الوطني في الخلفية.
وقالت صحيفة «حرييت» إن حزبين معارضين رئيسين في تركيا قدما شكاوى ضد الفيديو.
وكانت الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان التركي، أول من أمس، لمناقشة موضوع رفع الحصانة عن أربعة وزراء سابقين متهمين بالفساد في الفضيحة التي تلطخ سمعة الحكومة، إلى مواجهة بين نواب، على خلفية احتمال نشر الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الوزراء. وانتهت الجلسة من دون اتخاذ قرار.
وقبل عشرة أيام من الانتخابات البلدية، استخدم معسكر رئيس الوزراء إردوغان كل الأسلحة التي في حوزته لتفادي تلاوة قرار الاتهام في الجلسة العامة، الذي وضعه مكتب مدعي عام إسطنبول، ونشرت تفاصيله في الصحافة، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقبيل افتتاح المناقشات، اقترح حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الإسلامي) الحاكم، تشكيل لجنة تحقيق بعد انتخابات 30 مارس (آذار)، للبحث في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى الوزراء السابقين، التي تهز الحكومة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، كما ذكر مصدر برلماني.
وفور افتتاح أعمال الجلسة، أعلن نائب رئيس البرلمان صديق ياكوت، العضو في حزب الغالبية، قراره بعدم تلاوة قرار اتهام الوزراء السابقين من على المنبر عملا بـ«سرية التحقيق».
وعلى الفور، ندد نواب المعارضة بهذا القرار عبر الضرب على مكاتبهم، وندد النائب عن حزب ديمقراطية الشعب عاكف حمزة جبي بما عدّه «لطخة للديمقراطية في تركيا»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مناخ متوتر جدا، اتهم زميله من حزب العمل القومي فاروق بال السلطة بأنها «تعمل بما يؤدي إلى تخلي القضاء عن التحقيقات التي تستهدفها». وقال: «لماذا هذا الهلع وهذا الاحتدام غير الأخلاقي؟».
ورفض وزير العدل بكر بوزداغ كل الحجج. وقال إن «البرلمان لا يمكنه تجاوز القوانين». وأضاف: «لا يحق لأي شخص انتهاك القضاء، وخصوصا النواب».
وهذه الجلسة الاستثنائية التي دعت إليها المعارضة، وأعادت النواب من عطلتهم بسبب الحملة الانتخابية، تمهيدا للانتخابات المحلية، كانت رمزية، لأن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الوزراء المعنيون، يتمتع بغالبية ساحقة في البرلمان. وينتظر نحو 900 طلب لرفع الحصانة في البرلمان منذ سنوات.
وقد اضطر ثلاثة من هؤلاء الوزراء السابقين، هم وزير الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر جاغلايان والبيئة إردوغان بيرقدار، إلى الاستقالة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أيام على اتهام أبنائهم في تحقيق واسع حول الفساد يشمل عشرات المقربين من النظام.
أما الوزير الرابع، وهو وزير الشؤون الأوروبية ايغمان باغيس، فاستبدل في إطار تعديل وزاري واسع استدعته استقالة زملائه الثلاثة. وكلهم متهمون بحسب الصحافة بقبض رشى بملايين الدولارات مقابل منافع منحت لرجال أعمال، وخصوصا لرؤساء شركات.
ولم يحضر الوزراء السابقون الأربعة الجلسة، وكذلك رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، المنهمك في الحملة الانتخابية.
وبعد إيداعهما قيد التوقيف الاحتياطي، أُخلي سبيل ابني غولر وجاغلايان في فبراير (شباط) مع كل المشبوهين المسجونين في إطار هذه القضية بعد استبدال المدعي المكلف الملف، وهو ما نددت به المعارضة.