مفاوضات تصالح في 35 قضية لرجال أعمال من رموز نظام مبارك

مقتل شرطي وإصابة اثنين صفي هجوم شمال القاهرة

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المصري أمس إن جهاز «الكسب غير المشروع» يتفاوض حاليا في 35 قضية للتصالح مع عدد من رجال الأعمال من رموز نظام حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، بعد أن استمر 30 عاما.
وتواجه مصر عقبات قانونية في استعادة أموال رموز نظام مبارك المهربة في الخارج، والتي تقدر بنحو 590 مليون فرنك سويسري مملوكة لـ14 شخصا من رموز نظام مبارك. وأتاحت تعديلات أدخلت على قانون الكسب غير المشروع، نهاية العام الماضي، التصالح مع المتهمين بالكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام وانقضاء الدعوى الجنائية لهم في مقابل رد الأموال المطلوبة منهم.
وقال المستشار عبد الرحيم، في تصريح للصحافيين أمس: «تم الانتهاء من 3 قضايا للتصالح مع رجال أعمال من رموز نظام مبارك، وسداد أصحابها المبالغ للكسب غير المشروع». دون أن يحدد أسماءهم. وتابع: «جهاز الكسب غير المشروع يجري حاليا مفاوضات بشأن 35 قضية أخرى، جار فحصها وتحديد قيمة المبالغ المطلوبة بناء على رغبة جادة للمتهمين فيها لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة». وأشار في تصريحاته أمس إلى أن غلق قضية الكسب غير المشروع لرجال الأعمال بعد التصالح مع الدولة يتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معهم مثل مسألة وضعهم على قوائم ترقب الوصول. وأضاف أن ملفات التصالح يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بعد الانتهاء منها، تمهيدا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال التي تمت المصالحة معهم؛ وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع. وكان الوزير قد صرح في وقت سابق أن الجهاز أوشك على الانتهاء من تسوية الموقف المالي لرجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم للتصالح مع الدولة بدفع مبلغ 5 مليارات و800 مليون جنيه، ونقل نحو 95 في المائة من أصول ممتلكاته للدولة.
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الأمني، قتل رقيب شرطة وأصيب ضابط وفرد شرطة، إثر هجوم مسلح أمس على أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة الخصوص بالقليوبية (شمال العاصمة القاهرة).
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أمس إنه أثناء وجود قوة الكمين بمقر خدمتهم أسفل الطريق الدائري، فوجوا بمسلحين يطلقون أعيرة نارية عليهم، مما اضطرهم إلى مبادلتهم إطلاق النار، مشيرا إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل رقيب شرطة مصطفى محمد، وإصابة النقيب خالد محيي معاون وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص وأحد أفراد الشرطة، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأكد المصدر الأمني أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط مرتكبي الحادث. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» في يوليو (تموز) 2013، يستهدف مسلحون قوات الشرطة والجيش، خصوصا في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل المئات.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين في قضية «أحداث الإسماعيلية» إلى جلسة اليوم (الثلاثاء)، لاستكمال سماع المرافعات. وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين. ووجهت النيابة للمتهمين تهم «تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، والتجمع بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة أثناء أداء أعمالهم بالقوة والعنف».