السعودية: الشهادة الجامعية شرط للتوظيف في «هيئة الأمر بالمعروف»

السند لـ«الشرق الأوسط»: القرار سيحدث نقلة نوعية في الأداء

وضعت وزارة الخدمة المدنية السعودية، الشهادة الجامعية، شرطًا لقبول التوظيف في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما أثنى عليه رئيس الهيئة الذي اعتبر أن القرار سيحدث نقلة نوعية في الأداء.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أنها رفعت الحد الأدنى من التأهيل العلمي لفئات وظائف «رؤساء مراكز الهيئات الدينية»، و«رؤساء الهيئات الدينية»، و«أعضاء الهيئات الدينية» إلى الدرجة الجامعية بناء على قرار وزير الخدمة المدنية خالد العرج، الذي اشتمل أيضا على رفع مستوى بداية سلسلة فئات وظائف «أعضاء الهيئات الدينية» من المرتبة السادسة، وكذلك بداية سلاسل فئات وظائف «رؤساء مراكز الهيئات الدينية» من المرتبة الثامنة، وتغيير المدى الوظيفي لسلاسل فئات وظائف «رؤساء مراكز الهيئات الدينية»، و«أعضاء الهيئات الدينية» إلى المرتبة الثانية عشرة.
وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أنها درست هذا التطوير الوظيفي، برغبة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ترغب في إعادة النظر فيما ورد بدليل تصنيف الوظائف حول سلاسل فئات وظائف المجموعة النوعية لوظائف الهيئات الدينية.
وأكد الشيخ عبد الرحمن السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ«الشرق الأوسط»، أن رفع الحد الأدنى للمؤهل العلمي لشاغلي الوظائف الميدانية ليكون الدرجة الجامعية، سيحدث نقلة نوعية على مستوى العاملين الميدانيين، مشيرًا إلى خطوات تلي اشتراط الدرجة الجامعية في مزاولة من يتم تعيينه للعمل الميداني، وهي اجتياز الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين والذي تنظمه الرئاسة بالتعاون مع جامعة أم القرى، ممثلة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وأضاف السند أن الدبلوم يهدف إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين ليمارسوا العمل الميداني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتزويدهم بما يحتاجون من علوم شرعية تأصيلية ومعارف نظرية وتطبيقية، ومعلومات مهارية ودراسة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالعمل الميداني، لافتًا إلى أن حصول العضو على هذا الدبلوم يعتبر شرطًا أساسيا لمزاولته العمل الميداني، مؤكدًا استقطاب كفاءات متميزة لشغل وظائف الرئاسة الميدانية، وتوفير بيئة وظيفية جاذبة
ولفت إلى أن هناك شرطًا آخر لتمكين العضو من العمل الميداني وهو الحصول على رخصة للعمل الميداني، وهذه الرخصة يجري العمل عليها حاليًا بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، ويشمل المشروع إعداد مقاييس علمية ومعايير مهنية مقننة للكوادر البشرية مستمدة من طبيعة العمل والمهام والبيئة، ثم تطبيق المعايير وتصميم الاختبارات وآليات تفسير الدرجات، بما يضمن استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين، أو لمن هم على رأس العمل سعيًا نحو تطبيق معايير الجودة في العمل.