الأحمر وبن دغر يؤديان اليمين الدستورية.. وردود فعل مرحبة بقرارات الرئيس هادي

اليمنيون يأملون إنهاء الانقلاب واستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية

قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر -  بن دغر
قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر - بن دغر
TT

الأحمر وبن دغر يؤديان اليمين الدستورية.. وردود فعل مرحبة بقرارات الرئيس هادي

قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر -  بن دغر
قوات موالية للشرعية في منطقة المنصورة بعدن بعد طردها لمقاتلي «القاعدة» من جنوب المدينة (أ.ف.ب) - اللواء علي محسن الأحمر - بن دغر

أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، الفريق الركن علي محسن الأحمر، بعد تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، كما أدى اليمين الدستورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر كرئيس جديد للوزراء، وقد خلف الرجلان خالد محفوظ بحاح في منصبيه، بعد إعفائه من مهامه وتعيينه مستشارا للرئيس.
أثارت القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي والتي أعفى بموجبها المهندس خالد محفوظ بحاح من منصبيه كنائب لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وتعيين شخصيتين أخريين في المنصب مثيرتين للجدل، هما الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائبا لرئيس الجمهورية، إضافة إلى منصبه كنائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، كما عين هادي الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيسا للوزراء، ردود فعل متباينة في الساحة اليمنية، غير أن كل مؤشرات ردود الفعل أيدت القرارات الرئاسية، التي جاءت في توقيت دقيق بالنسبة للعمليتين السياسية والعسكرية.
ولأول مرة تضمن قرار رئاسي يمني تبريرا واضحا لأسباب الإقالة والتعيين، فقد جاء في ديباجة القرار أن الأسباب تعود إلى «الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وخصوصًا دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء ولعدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللا محدود الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد».
بحاح الذي أعفي من منصبيه البارزين والرئيسيين، رحب بنوع من التحفظ والتبرير بالقرار الرئاسي، وقال على حسابه في موقع «تويتر» «إنه «في الظروف الاعتيادية تعترض المسيرة تحديات وصعوبات، ناهيك عن الظروف الاستثنائية والصعبة»، وأضاف: «الآن نقف على أعتاب صفحة جديدة من خدمة بلدنا الحبيب وقد طوينا صفحة سابقة أمام أبناء شعبنا العظيم الصابر»، وأردف مبررا بأنه حاول خدمة «مصالح هذا البلد المتخم بالجراح وحاولنا جاهدين وفي ظروف معقدة وأمام مستجدات متسارعة أن نسهم بكل ما أوتينا من قوة، حيث الدولة ومؤسساتها وأدواتها مغتصبة بيد الميليشيات وتوارى الكثير عن المشهد».
وحظيت تلك القرارات بارتياح لدى الكثير من الأوساط اليمنية، التي سارعت إلى إعلان تأييدها ومباركتها للقرارات، وبين الجهات التي رحبت بالقرار، مجالس المقاومة في المحافظات اليمنية ومحافظو المحافظات وقادة المناطق العسكرية في قوات الجيش الوطني والمستشارون الرئاسيون والمسؤولون الحكوميون والكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية، رغم بعض التحفظات التي عبرت عنها بعض الأوساط، في جنوب اليمن، إزاء عملية التعيين برمتها، آخذين في الاعتبار العلاقة التي كانت تربط نائب الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، سابقا، قبل انشقاق اللواء الأحمر عنه في 2011، والدكتور بن دغر العام الماضي، وفي أحاديث متفرقة، قال مواطنون في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن خالد بحاح كان شخصية مقبولة كونه جنوبيا، ولكنهم وصفوا أداء حكومته بالباهت والسلبي وبالعجز عن حل المشكلات التي تمس المواطنين مباشرة، فيما عبر البعض الآخر عن مخاوفهم من المحاصصة السياسية للمناصب، في وقت قال آخرون إن «كل ما يحدث هو سياسة في سياسة»، وإجمالا فإن آراء المواطنين اليمنيين تنصب باتجاه مطالب ثابتة ورئيسية، وهي إنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار وإنهاء التدهور الاقتصادي المتواصل وانعكاساته على حياتهم بصورة مستمرة، منذ قرابة العام ونصف العام.
وفي الوقت الذي لم يصدر أي تعليق رسمي عن الأطراف «الانقلابية» في صنعاء على القرارات الرئاسية، فقد أشارت بعض التسريبات إلى أنه كان ضمن أجندة الحوثيين في المفاوضات المقبلة في الكويت، المطالبة برحيل الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونقل كل صلاحياته إلى نائبه (السابق)، وكان حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) استبق القرارات بقرارات داخلية قضت بفصل قياداته التي قال إنها أيدت الحرب، وقد نصت تلك القرارات على فصل الرئيس عبد ربه منصور هادي وكذا أحمد عبيد بن دغر (رئيس الوزراء)، والشيخ محمد بن ناجي الشائف ورشاد محمد العليمي محمد علي الشدادي (رئيس هيئة الأركان)، وبنظر الكثير من قيادات حزب المؤتمر الشعبي، فإن القيادات الفعلية للحزب انحازت للشرعية ولم يتبق سوى عدد محدود منها يؤيد المخلوع صالح، فيما تجري اجتماعات تحضيرية لعقد لقاء موسع لقيادة الحزب في دولة عربية للبت في مستقبله بدون صالح.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.