الجبير: حققنا تقدمًا في مباحثاتنا مع الحوثيين ولا طموحات للسعودية باليمن

أكد أن الرياض لا تتفاوض مع أتباع المخلوع صالح

وزير الخارجية السعودي ونظيره النيوزيلندي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الخارجية بالرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي ونظيره النيوزيلندي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الخارجية بالرياض أمس (واس)
TT

الجبير: حققنا تقدمًا في مباحثاتنا مع الحوثيين ولا طموحات للسعودية باليمن

وزير الخارجية السعودي ونظيره النيوزيلندي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الخارجية بالرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي ونظيره النيوزيلندي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الخارجية بالرياض أمس (واس)

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن هدف زيارة وفد الحوثيين للعاصمة السعودية الرياض، يأتي لإخراج اليمن من أزمته، والمباحثات لا تزال قائمة، واستطعنا أن نصل للتهدئة من أجل العمل على تقارب المواقف بين الأطراف اليمنية، مشددًا على أن الرياض ليس لها طموحات في اليمن سوى الأمن والاستقرار.
وأوضح الجبير، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، جمعه مع نظيره موري ماكلي، وزير خارجية نيوزيلندا، أمس في مقر وزارة الخارجية السعودية بالعاصمة الرياض، أن السعودية لا يوجد لديها، أي طموح في اليمن، سوى السعي إلى الفائدة والمصلحة، حيث نبحث وسائل تهدئة الأمر، واستطعنا أن نصل للتهدئة والآن نعمل على تقارب المواقف بين الأطراف اليمنية، مشيرًا إلى أن الرياض ترحب بموافقة الأطراف اليمنية بعقد مفاوضات في الكويت الشهر الجاري، ونأمل أن يصل هذا التشاور إلى حل يؤدي إلى الأمن والاستقرار وتطبيق القرار 2216. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن المفاوضات قائمة مع وفد الحوثي في السعودية، وحققنا تقدما إيجابيًا، ونتطلع إلى تحقيق المزيد لعقد مباحثات يمنية يمنية في الكويت، حتى نصل لحل سلمي يساعد على تطبيق قرار مجلس الأم 2216. والتغييرات التي حصلت في اليمن لا تزال محل نقاش مع اليمنيين، بحيث نستطيع تقدير ذلك والعمل معهم، هدفنا هو إحلال السلم في اليمن والوفاق بين الأطراف اليمنية، وإنهاء حالة الحرب، ونبدأ حالة الاستقرار والأمن، ثم الإعمار الداخلي ومحاربة الإرهاب وتأمين حدوده مع دول الجوار.
ونفى الوزير الجبير، أن يكون هناك ممثلون عن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حضروا إلى السعودية خلال الفترة الماضية.
وقال وزير الخارجية السعودي، بأن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، الخميس المقبل، ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم مصالح البلدين، والاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن الرياض والقاهرة تربطهما علاقات تاريخية متينة، وتاريخ مشترك في إيجاد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ولفت الوزير الجبير إلى أن المباحثات التي أجراها مع نظيره النيوزلندي، بحثت بشكل أعمق المواضيع الأمنية، مؤكدًا سعي البلدين لتكثيف الجهود الرامية لحماية المواطنين السعوديين والأبرياء في كل مكان. وأفاد أن وزير الخارجية النيوزلندي اجتمع مع الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين، وبحثوا الملفات بين البلدين وسبل تعزيزها، مشددًا على أن السعودية تعتبر الشريك الأول اقتصاديا لنيوزيلندا، مع سعي البلدين لتكثيف التعاون القائم في مواجهة الإرهاب والتطرف.
كما بحث الجانبان الأزمة الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل قائم على الدولتين، وبناء على مبادرة السلام العربية، وأهمية حل الأزمة السورية قائم على مبدأ (جنيف1) والقرارات الأممية الصادرة، ورفض التدخلات الإيرانية في المنطقة واتباع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. من جانب آخر، قال موري ماكلي، وزير خارجية نيوزيلندا، بأن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين كانت بناءة، وشملت قضايا المنطقة، كما شدد على حرص بلاده على التشاور مع السعودية في قضايا المنطقة وبالأخص القضية الفلسطينية، وتناولت التحديات التي تتعلق بالتطرف والإرهاب، والتي تعالجها بلاده بالأمم المتحدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم