كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أن حزمة الإصلاحات الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها ستوفر على الأقل 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2020، وستضاعف المداخيل غير النفطية للسعودية بثلاث مرات.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن المداخيل الجديدة للحكومة ستشمل دخلاً قدره 10 مليارات دولار من رسوم على نظام جديد للمقيمين يتيح لهم إقامة دائمة شبيه بنظام «الغرين كارد» الأميركي الذي يعطي المقيمين في الولايات المتحدة جميع مميزات المواطن خلال إقامته هناك، غير أنه لا يتحصل على الجنسية مباشرة.
كما كشف الأمير محمد بن سلمان أن الإصلاحات الحكومية «السريعة» التي أجرتها الرياض في العام الماضي تمكنت من تقليص العجز من 250 مليار دولار إلى أقل من 100 مليار دولار، مضيفًا أن المملكة تستهدف دخلاً غير نفطي في العام الحالي بنحو 25 مليار دولار، غير أن المتوقع الحصول عليه سيكون أكثر من 10 مليارات دولار.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان في جزء جديد تم نشره أمس من الحوار الذي أجراه مع وكالة «بلومبيرغ» العالمية للأخبار الاقتصادية والمالية الأسبوع الماضي، أن الحكومة اضطرت لإيقاف «خطر كبير» يتمثل في الكثير من المشاريع لمقاولين تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) كان من الممكن أن تتسبب في كارثة لو أنها تم صرفها لهم وتوقيع عقودها.
وأضاف أن الحكومة قامت بحصر الأوامر المتراكمة خلال السنوات السابقة ووجدت أن الوزارات والجهات الحكومية كانت لديها القدرة على توقيع عقود قيمتها أكثر من تريليون دولار. وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن هناك أوامر ملكية صادرة قبل 6 سنوات ولكن لم يتم توقيع أي عقود عليها حتى الآن.
وقال الأمير محمد: «هذه الجهات عندها المقدرة على توقيع عقود بتريليون دولار. ولو تم السماح لها لوقعت كارثة». وشدد الأمير محمد على أنه ضد الهدر في الإنفاق العام وضد التوسع في الإنفاق الحكومي فوق المبالغ المرصودة في الميزانيات، حيث كانت الحكومة في السابق تتجاوز المبالغ المرصودة بنسبة 25 في المائة وقد تصل في بعض الأحيان إلى 40 في المائة، ولكن هذا الوضع تم تصحيحه، وفي العام الماضي وصلت هذه النسبة إلى 12 في المائة فقط.
وفيما يلي النص الكامل لهذه المقابلة:
* خطة النقل الوطنية، متى تتوقعون خروجها إلى النور وما الذي تتوقعون أن يكون متضمنًا فيها؟
- سنقوم أولاً بتدشين الرؤية للمملكة العربية السعودية في غضون شهر، والتي سيندرج تحتها عدد من البرامج، من بينها برنامج النقل الوطني.
* هل يمكنكم أن تحدثونا قليلاً عن دور صندوق الاستثمارات العامة والخصخصة، وأي بنية ستأتي في إطار صندوق الاستثمار العام؟
- صندوق الاستثمارات العامة هو واحد من البرامج التي ستكون ضمن رؤية المملكة. سيتم تدشينه بعد برنامج النقل الوطني. ونحن نهدف إلى زيادة حجم صندوق الاستثمار العام عبر إعادة هيكلة الأموال وبعض الشركات والأصول المملوكة للصندوق حاليًا. ونعتقد أنها فرصة عظيمة لزيادة الربحية من خلال إدخال أصول جديدة، أهمها أرامكو وعدد من الأصول العقارية الضخمة.
* هل ستدخل «سابك» ضمن صندوق الاستثمارات العامة كذلك؟
- تملك السعودية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، معظم أسهم «سابك»، ما لا يقل عن 70 في المائة منها.
* طرح «أرامكو» للاكتتاب العام
* فيما يتعلق بالنظرة إلى «أرامكو السعودية»، من أجل التعامل مع هذا الأمر، هل تأملون أن تتم خصخصتها أم سيتم طرح أسهمها للبيع العام المقبل، في 2017؟
- أحاول أن أضغط من أجل أن يكون هذا في 2017. «أرامكو» ستفيد بشكل الكبير، ليس فقط الصندوق، بل الاقتصاد السعودي ككل. لكن مجرد نقل أسهم «أرامكو السعودية» إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعله الصندوق الأكبر على وجه الأرض. وتستطيع «أرامكو» أن تفيد الاقتصاد بصور أخرى. كان الكثيرون يقولون إن فكرة طرح أسهم «أرامكو» للاكتتاب العام هي مجرد محاولة لتوفير السيولة المالية لتغطية الاحتياجات المالية للسعودية، لكن هذا بعيد تمامًا عن الحقيقة. إن الهدف هو تنويع الدخل. هذا هو الهدف الأساسي. ومن ثم فإن طرح أسهم «أرامكو» للاكتتاب العام ونقل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيعمل من الناحية الفنية على جعل الاستثمارات، وليس النفط، مصدر دخل الحكومة السعودية. ومع هذا، فالاستثمارات معظمها يتركز على قطاع النفط. ما الذي تبقى الآن لتنويع الاستثمارات. إذن في غضون 20 عامًا، سنكون اقتصادًا أو دولة لا تعتمد على النفط بالأساس، سواء من أرباح صندوق الاستثمارات العامة أو مصادر الدخل الأخرى التي نستهدفها. ومن ثم فهذا إحدى فوائد إدراج «أرامكو»، ناهيك عن الفوائد التي ستعود على السوق السعودية والفوائد التي ستعود على الاقتصاد بوجه عام وفوائد استمرار «أرامكو» ونموها.
* هل خطتكم هي إدراج «أرامكو» السعودية في البورصة السعودية وجعلها مفتوحة للمستثمرين الأجانب؟
- لا شك في هذا.
* وخطتكم هي لـ«أرامكو» السعودية ككل، وليس فقط إدراج المصافي؟
- سيتم طرح الشركة الأم أمام الجمهور وكذلك عدد من الشركات التابعة لها. كما سنعلن استراتيجية «أرامكو» الجديدة وسوف نحولها من شركة للنفط والغاز إلى شركة طاقة صناعية.
* هل يمكنكم أن تعطونا فكرة عن الحجم؟ هل سيكون حجم تلك الأصول الجديدة (الأجزاء الخاصة بالتصنيع والصناعات اللاحقة لـ«أرامكو»)، بنفس الحجم الكبير للصناعات الأولية؟
- نحن نستهدف الكثير من المشروعات. الأهم هو بناء أول محطة للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية. «أرامكو» الآن هي أكبر شركة في العالم ولديها القدرة على التحكم في صياغة مستقبل الطاقة، ونحن نريد أن نشرع في هذا من اليوم. كما أننا نريد أن نطور سوق البتروكيماويات التي تعتمد على النفط والخدمات التي يتم توفيرها عن طريق بعض مشتقات النفط وكذلك بعض الصناعات التي يمكن أن نخلقها بالنظر إلى حجم «أرامكو». على سبيل المثال، يمكننا خلق شركة بناء ضخمة تحت إطار «أرامكو» سيتم طرحها كذلك إلى الاكتتاب العام وتخدم مشاريع أخرى بخلاف مشاريع «أرامكو» في السعودية. إذن كل تلك المشاريع التي نعلن عنها ستكون الطريقة التي سنحول بها «أرامكو» من شركة للنفط والغاز إلى شركة صناعية وشركة طاقة.
* هل ستضعون الأصول الخاصة بالصناعات اللاحقة لشركة «سابك» مع أصول «أرامكو»، بما في ذلك أشياء مثل البتروكيماويات؟ هل جزء من الحلم هو وضع هذه الأصول معًا؟
- «سابك» و«أرامكو» شركتان مستقلتان، لكن الحصة الأكبر لكلتيهما ستكون مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. وبالنسبة لنا، كمالكين، من المهم بالنسبة لنا ألا يكون هناك نزاع بين شركاتنا. كان هناك نزاع بين اثنتين من الشركات قمنا بحله خلال الأشهر القليلة الماضية. وسيزيد هذا من ربحية كل من «أرامكو» و«سابك».
* هل هدفكم هو بناء مصافٍ في آسيا تحديدًا أم أنكم تتطلعون إلى أماكن أخرى؟
- نستهدف الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا. ونعتقد أن هذه هي الأسواق الرئيسية التي يمكن أن نستهدفها. كما أننا نستهدف السوق الأميركية، بما في ذلك الاتفاق الأخير الذي أبرمناه مع «شل».
* وكان هذا جزءًا من توجيه «أرامكو السعودية» نحو سوق المصافي الأكبر؟
- صحيح.
* لطالما كانت للمملكة العربية السعودية علاقة مع أميركا، سواء كان النفط يسير في اتجاه والأمن في الاتجاه آخر. هل لديكم طموحات مماثلة مع الصين؟
- علاقتنا مع الولايات المتحدة هائلة. النفط يمثل جزءًا صغيرًا فقط منها. وقد كان النفط مجرد البداية بالنسبة لنا.
* صندوق الاستثمارات العامة
* سريعًا جدًا فيما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة، تؤكدون أن الشخص الذي اخترتموه لإدارة هذا الأمر سيكون ياسر الرميان. وهو يمثل البداية لإدارة هذه المنظمة الجديدة الأكبر.
- نعم، أولاً، تم تغيير مجلس إدارة الصندوق. كان يرأسه وزير المالية. وقد تغير هذا منذ عام تقريبًا. والآن، يرأسه رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما أعيدت هيكلة مجلس الإدارة وعملنا على إعادة هيكلة الصندوق. وفي نفس الوقت، عملنا على استغلال الفرص المتاحة. وعملنا على هذا الملف من خلال عدد من ورش العمل خلال الأيام القليلة الأولى، ثم شكلنا فريقًا واخترنا ياسر الرميان لقيادة هذا الفريق.
* ما منصبه بالضبط؟ هل هو الرئيس التنفيذي؟
- لا، هو الآن الأمين العام لمجلس الإدارة الذي يتبع رؤية واستراتيجية المجلس.
* عندما قلتم إن صندوق الاستثمارات العامة سيصبح أكبر صندوق في العالم، ما حجمه المتوقع ومتى تعتقدون أنكم ستصلون إلى هذا المستوى؟
- أعتقد أن هذا سيحدث بمجرد طرح «أرامكو» للاكتتاب العام.
* ما حجم الأموال؟
- من الصعب تقييم «أرامكو» الآن، لكننا نعمل على الأمر. ومع هذا، فمن دون شك، سيكون أكبر من أكبر صندوق على وجه الأرض. سيتجاوز تريليوني دولار.
* ما حجم أصول «أرامكو» التي سيتم إدراجها بشكل أولي؟
- نحن نتحدث عن أقل من 5 في المائة.
* وهل سيتم إدراجها في 2017؟
- نحاول تحقيق هذا، لكن من دون شك ستكون في السوق بحلول 2018.
* العوائد غير النفطية
* بين الآن و2020، كم تتوقعون أن تولدوا من العائدات، وما الإجراءات التي ستتخذونها لتوليد المزيد من العوائد غير النفطية؟
- نأمل أنه بحلول 2020، سيكون لدينا عوائد إضافية تفوق الـ100 مليار دولار. قمنا بإصلاح سريع في 2015، مما زاد عائداتنا غير النفطية بواقع 35 في المائة. وهذا العام نحاول أن نستهدف ما يزيد على 25 مليار دولار. وأعتقد أننا سننجح في تحقيق أكثر من 10 مليارات دولار من العوائد غير النفطية في 2016.
* تحدثتم عن خصخصة الكثير من الأشياء إلى جانب «أرامكو السعودية»، هل يمكنكم إعطاؤنا فكرة عن الصناعات التي ستستهدفونها أولاً؟
- القطاعات الأهم هي الرعاية الصحية وقطاعات الخدمات. بالنسبة إلى الرعاية الصحية، نحاول أن نتخلص من كل الأصول المملوكة للحكومة ونقلها إلى شركة قابضة. ونحاول أن نضغط باتجاه مزيد من التأمين الصحي عبر إقناع المواطنين بأن الخدمات المقدمة من خلال التأمين الصحي أفضل من خدمات الرعاية الصحية المجانية، وأسرع بالنسبة لهم. كما سننقل برامجنا للعلاج الطبي في الخارج إلى برامج داخلية وسنحفز شركاءنا في الخارج على الاستثمار في الرعاية الصحية محليًا. وبشأن قطاع الخدمات، لدينا عدد من الكيانات التي قامت بخصخصة الكثير من خدماتها مثل وزارة الداخلية. نحن نحاول تشجيع بقية الوزارات الخدمية على أن تحذو حذوها. وأعتقد أننا نملك المعرفة والخبرة العملية.
* فيما يتعلق بالعوائد غير النفطية، أفترض أن الضريبة على القيمة المضافة ستكون واحدة من هذه الإجراءات. هل يمكنكم إطلاعنا على الإجراءات الأخرى؟
- نعم، لدينا ضريبة الحد من استهلاك السلع الضارة، ومشروبات الطاقة والضريبة على مشروبات الصودا. ونحن نعمل على برنامج محدد مشابه للبطاقة الخضراء. قد يتم فرض بعض الرسوم على السلع الفاخرة وكما قلنا سابقًا، إعادة هيكلة الدعم. إذن هي حزمة كبيرة من البرامج التي تهدف لإعادة هيكلة بعض القطاعات المولدة للعائدات.
* أسعار النفط
* ما مدى خطورة انخفاض أسعار النفط على المملكة العربية السعودية وكيف يمكن أن يعيق هذه البرامج، أو يعيق هذه الرؤية التي تمتلكونها؟
- لا أعتقد أن انخفاض أسعار النفط يشكل خطرًا علينا. لدينا قدرة هائلة على تقليل الإنفاق كما فعلنا في عام 1997. لكننا لا نعتقد أننا سنحتاج إلى اللجوء إلى هذا حتى إذا كانت أسعار النفط متدنية. نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق. ونجحنا في كثير من الأشياء في 2015، من تقليل العجز الذي كان يمكن أن يصل إلى 250 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، وزدنا عائداتنا غير المرتبطة بالنفط بواقع 35 في المائة. وكان مقدرًا أن ننفق أكثر من 300 مليار دولار في 2015، لكننا نجحنا في تقليل الإنفاق. اعتادت الحكومة على تخطي ميزانية الإنفاق بأكثر من 25 في المائة وفي بعض الحالات بواقع 40 في المائة.
في 2015 نجحنا في تقليص هذه الفجوة إلى 12 في المائة، ومن ثم لا أعتقد أن لدينا مشكلة حقيقية عندما يتعلق الأمر بتراجع أسعار النفط. قمنا بالكثير من الحلول السريعة في 2015، ونفذنا أدوات تنظم إنفاقنا وتنظم تحقيق الدخل والسيولة.
* إذن بطريقة ما دفع أسعار النفط التي تتراوح بين 30 و40 و50 دولارًا نحو إصلاحات تريدون المضي فيها..
- بالنسبة لنا، هي سوق حرة محكومة بالعرض والطلب وهكذا نتعامل مع السوق.
* لكن هل أنتم سعداء بعرض وطلب يؤدي إلى تثبيت الأسعار عند هذا المستوى؟
- نحاول التركيز على الاقتصاد غير القائم على النفط وقد اتخذنا تدابير احترازية في حال تراجعت أسعار النفط بشكل أكبر.
* اجتماع الدوحة
* لديكم اجتماع قادم في الدوحة في 17 أبريل (نيسان). هل سيكون تجميد الإنتاج كافيًا؟
- إذا وافقت كل الدول على تجميد الإنتاج فنحن مستعدون.
* إذن هل ستصر السعودية على أن تنضم إيران إلى تجميد الإنتاج؟
- من دون شك. إذا قررت كل الدول، بما في ذلك إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكل المنتجين الرئيسيين على تجميد الإنتاج، سنكون ضمنهم.
* لكن هل سترضون بالتجميد، من دون مشاركة إيران، إذا كان كل المنتجين الآخرين مستعدين للتجميد هل ستكونون مستعدين لتجميد الإنتاج حتى إذا استمرت إيران في إنتاجها؟
- إذا قرر أحد زيادة إنتاجه، فلن نرفض أي فرصة تدق بابنا.
* بالنظر إلى الأمام فيما يتعلق بالطلب والعرض، هل تعتقدون أن هناك وقتًا يصل فيه الطلب على النفط إلى ذروته، وإلى أي مدى نقترب من هذا؟
- من الصعوبة بمكان التنبؤ بهذا، لكننا نعتقد أن الطلب على النفط سيزداد على مدار السنوات القليلة القادمة ونتوقع أن يكون هناك تصحيح خلال السنتين المقبلتين.
* العلاقات الأميركية
* دعنا نمر بسرعة على المسألة الأميركية، بالنظر للزيارة المقررة لأوباما للسعودية. لقد تحدث عن العلاقة معكم باعتبارها معقدة بعض الشيء في الوقت الراهن. هل ما زلتم تنظرون إلى أميركا باعتبارها شرطي الشرق الأوسط؟
- أميركا هي العالم، وليس الشرق الأوسط وحده، فهي الدولة رقم واحد بالعالم ونعتبر أنفسنا الحليف الرئيسي لها داخل الشرق الأوسط وننظر إلى أميركا باعتبارها حليفنا أيضًا.
* هل هناك اتفاق وشيك بخصوص سوريا؟
- الوضع في سوريا شديد التعقيد والصعوبة، ونحن نحاول التأكد من أن أي حركة في المستقبل ستكون إيجابية وليست سلبية.
* ماذا فيما يخص إمكانية وصول دونالد ترامب للرئاسة، والذي أحدث بعض الجلبة بخصوص السعودية؟
- لا نتدخل في انتخابات أي دولة أخرى، وباعتباري سعوديًا أعتقد أنه ليس لديّ الحق للتعليق على الانتخابات الأميركية.
* هل تتوقع أن تدخل الحرب في اليمن مرحلتها النهائية وكيف ترى الأمر؟
- هناك تقدم كبير في المفاوضات، ولدينا اتصالات جيدة مع الحوثيين، مع وجود وفد منهم بالفعل في الرياض حاليًا. ونعتقد أننا أقرب الآن عن أي وقت مضى للتوصل لحل سياسي في اليمن. وعليه، فإننا نضغط من أجل تحقق هذه الفرصة، لكننا في الوقت ذاته على استعداد للتعامل مع الموقف إذا ساءت الظروف.
* على المدى البعيد، هل ستكون السعودية أفضل حالاً بوجود أسعار النفط عند مستوى 40 دولارًا عن 100 دولار؟
- لهذا السؤال جانبان محتملان، ارتفاع أسعار النفط مفيد لنا لكنه يشكل تهديدًا للعمر المحتمل للنفط. أما تراجع أسعار النفط فيشكل انخفاضًا في عائداتنا لكننا نعمل على التكيف مع ظروف السوق أيًا ما كانت.
* المدفوعات الحكومية
* هذا سؤال ربما كان عليّ طرحه في وقت مبكر عن هذا. إذا تحدثت لأي شخص يحلل السعودية من المنظور الاقتصادي الآن، فالمستثمرون يتحدثون عن تأخر المدفوعات الحكومية لشركات الإنشاءات أو الشركات بوجه عام.. هل هذا الأمر مؤقت وهل سيجري التعامل معه سريعًا؟
- ما من شك في أن هذا الأمر سيجري التعامل معه. ويكمن السبب وراء هذا الأمر في محاولتنا تجنب خطر أكبر، فقد حاولنا جمع كافة المراسيم الملكية الصادرة خلال السنوات القليلة الماضية ووجدنا أن الوزارات بمقدورها الالتزام بما يفوق تريليون دولار بناءً على تلك المراسيم. وكانت هناك كذلك قرارات تمت الموافقة عليها منذ ست سنوات ماضية وحتى اليوم لم تبرم الكيانات المعنية أي اتفاقات تعاقدية. ومع ذلك، تظل الحقيقة أن تلك الكيانات قادرة على التوقيع على ما يزيد على تريليون دولار. وحال تمرير ذلك، فإنه سيكون بمثابة كارثة. وعليه، قمنا بتجميد المراسيم عام 2015 وألغينا ثلاثة أرباعها مما لا يحمل وراءه التزامات تعاقدية. أما الربع المتبقي فيحمل التزامات تعاقدية وأمورًا علينا المضي قدمًا بشأنها. وقد شرعنا بالفعل في إعادة هيكلة عملية التعامل معها، الأمر الذي سبب ارتباكًا فيما مضى، لكننا بالتأكيد ملتزمون بأي اتفاقات تعاقدية أبرمتها الحكومة السعودية. إلا أن الحقيقة تظل أنه كان هناك خطر محدق ونجحنا في تجنبه.
* إذن مع المضي قدمًا، ستستعيد الأمور سلاستها مجددًا؟
- بالتأكيد، وقد جرى سداد الأموال المستحقة لبعض الشركات بالفعل، والباقي في الطريق.
* هل سيشمل ذلك شركتي «بن لادن» و«سعودي أوغر»؟
- بالتأكيد. إن مشكلة «سعودي أوغر» تختلف عما نواجهه هنا. لقد دفعنا لهم الكثير من الأقساط، لكن عليهم ديون داخل السعودية وخارجها. وبمجرد تحويل الأموال لحساباتهم المصرفية، تسحب المصارف منها. إن «سعودي أوغر» عاجزة عن تغطية نفقات عامليها، وهذه ليست مشكلتنا، وإنما مشكلة الشركة ذاتها. أما التعاقد القائم بيننا وبين «سعودي أوغر» فنحن ملتزمون به، لكن إذا سحب المصرف من الأقساط التي ندفعها وعجزت «سعودي أوغر» عن دفع شيء للمتعاقدين معها وعامليها، فهذه مشكلتهم. ويمكن أن يلجأوا للقضاء لتسويتها.
* إذن لا تنوي الحكومة التدخل في قضية العاملين الذين لم يحصلوا على أجورهم؟
- لم نتلقَ أي شكاوى من متعاقدين مع «سعودي أوغر» أو العاملين لديها. ولم يجرِ اتخاذ أي إجراءات ضد «سعودي أوغر»، لكن بمجرد حدوث ذلك سيكون دور الحكومة بالتأكيد هو حمايتهم.
* المرأة السعودية
* هل يمكن أن أطرح عليك تساؤلاً مشابهًا بخصوص السعوديات من منظور اقتصادي. لقد تزعمت القطاع الخاص، وكذلك الخصخصة، لكن واحدًا من أقل الموارد المستغلة في الاقتصاد السعودي النساء. وتدركون جيدًا أن هذه تمثل قضية كبرى للأجانب القادمين إلى هنا، فهم ينظرون إلى ضاحية الملك عبد الله المالية الجديدة المتلألئة وما يزالون يطرحون أسئلة حول سبب منع النساء من قيادة السيارة داخل السعودية، فهل ترغب في تناول هذه المسألة؟
- أريد فقط أن أذكر العالم أن المرأة الأميركية انتظرت طويلاً للحصول على حق التصويت. لذا فإن ما نحتاجه بعض الوقت. لقد اتخذنا بالفعل الكثير من الخطوات على هذا الصعيد، ففي عهد الملك سلمان أصبح بمقدور المرأة التصويت للمرة الأولى وفازت النساء بـ20 مقعدًا في هذه الانتخابات. وبإمكان المرأة العمل في أي قطاع، في إدارة الأعمال والتجارة وكمحامية وفي الحقل السياسي وجميع المجالات. وبإمكان المرأة العمل بأي وظيفة ترغبها. أما المتبقي فهو أن ندعم المرأة للمستقبل ولا أظن أن هناك عقبات على هذا الطريق لا يمكننا التغلب عليها.
* هل تعتقد أن دعم المرأة السعودية على نحو جديد يمثل واحدًا من المشروعات الخاصة بك؟
- لا شك في ذلك. إننا ننظر إلى المواطنين بوجه عام والنساء نصف هذا المجتمع ونرغب في أن يكون لدينا نصف منتج.
* استراتيجية صندوق الاستثمار العام
* فيما يخص استراتيجية صندوق الاستثمار العام، هل يتطلع الصندوق باتجاه أي مصارف، وبشكل خاص هل ينوي شراء حصة المصرف الملكي الاسكتلندي في «سعودي هولندي»؟
- لدينا حصص بالفعل في بعض المصارف، منها ثلاثة داخل السعودية ترتبط الحصة الكبرى بينها بالمصرف التجاري الوطني. وهناك فرصتان خارج السعودية تجري مناقشتهما في الوقت الراهن، لكن لا يمكنني الكشف عن أي معلومات لأننا لم ننجز الأمر بعد. وأعتقد أننا سننجز صفقة منهما على الأقل.
* دعنا نتوقف قليلاً عند هذه النقطة، وأنا مدرك أنه ليس بإمكانك الكشف عن تفاصيل، لكن هل يعني ما سبق أنكم تتطلعون باتجاه أصول مالية خارج السعودية؟
- إننا نسعى وراء جني أرباح. وهناك أصول داخل السعودية نود الاستحواذ عليها عبر الصندوق، وبخصوص أي فرص استثمارية مستقبلية سنبحث عن الربحية سواء داخل السعودية أو خارجها.
* لكنك ذكرت أن هناك فرصًا تتطلعون نحوها في الوقت الراهن، فهل هي داخل السعودية؟
- لا، إنها بالخارج. داخل المنطقة.
* بالقطاع المالي؟
- هذا صحيح.
