الإعلام الغربي يواصل تغطيته لاقتحام مكتب «الشرق الأوسط» في بيروت

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت عشرات الصور لمكتب الصحيفة بعد اقتحامه

الإعلام الغربي يواصل تغطيته لاقتحام مكتب «الشرق الأوسط» في بيروت
TT

الإعلام الغربي يواصل تغطيته لاقتحام مكتب «الشرق الأوسط» في بيروت

الإعلام الغربي يواصل تغطيته لاقتحام مكتب «الشرق الأوسط» في بيروت

اهتم الإعلام الغربي بخبر الهجوم على مكتب صحيفة «الشرق الأوسط» في بيروت، وربطه بإغلاق مكتب قناة «العربية» هناك على خلفية مخاوف أمنية. وتناقلت وسائل إعلام أميركية وبريطانية، أمس وأول من أمس، تصريحات السفير السعودي في لبنان، علي عواض عسيري، أن ردود الفعل التي لاحظناها، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، على الرسم الكاريكاتيري الذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، حمّلت الموضوع أكثر من حجمه الطبيعي، متمنيا من «الأشقاء اللبنانيين» إبقاءه في إطاره الإعلامي البحت، حسبما أوضحته صحيفة «الشرق الأوسط» في بيانها، لئلا يصبح مادة للاستغلال من بعض الجهات التي تسعى إلى تخريب علاقات لبنان بأشقائه العرب. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت رسما كاريكاتيريا فيه علم لبنان مكتوب عليه «كذبة نيسان.. دولة لبنان». واقتحم معتدون مقر الصحيفة في العاصمة اللبنانية وبعثروا محتوياته. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لمكتب الصحيفة في بيروت بعد اقتحامه، إذ تظهر الأوراق مبعثرة والكراسي مقلوبة. وربطت معظم الصحف الغربية بين حادثة الاعتداء وإغلاق مكتب قناة «العربية» في بيروت، وقالت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أن لبنان تعاني من حكومة ضعيفة بسبب الانقسامات الطائفية في الساحة السياسية، مشيرة إلى تدهور بنيتها التحتية والخدمات العامة. ونقلت الصحيفة البريطانية بيان «الشرق الأوسط» حول حادثة الاعتداء على مكتبها، وأسفها «للغط الدائر حول الكاريكاتير المنشور في عددها الصادر (الجمعة)، والذي فسر من قبل البعض بصورة خاطئة». وأضاف البيان أن «الشرق الأوسط» تؤكد «احترامها للبنان»، مشيرة إلى أن «الكاريكاتير كان يهدف للإضاءة على الواقع الذي تعيشه الدولة كبلد يعيش كذبة كبيرة سببها محاولات الهيمنة عليه وإبعاده عن محيطه العربي، وعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية».
من جهتها، قالت صحيفة «شارلوت أوبزيرفر» التي تصدر بولاية نورث كارولينا، إن مجموعة من الأشخاص هاجمت المكتب احتجاجا على الكاريكاتير. وأشار الخبر إلى قرارات كانت اتخذتها السعودية أخيرا، منها سحب قرض بمليارات الدولارات للقوات اللبنانية المسلحة، ونصائح لمواطنيها بعدم زيارة لبنان بسبب توتر الأوضاع الأمنية هناك.
بدورها، نقلت إذاعة «صوت أميركا» خبر «الشرق الأوسط» و«العربية» في مقدّمة تقرير طويل عن توتر العلاقات بين لبنان والسعودية وبقية الدول الخليجية. وجاء في التقرير: «يستعد مطار بيروت لاستقبال موجة من اللبنانيين القادمين، اضطرارا، من عدد من دول الخليج بعد قرار حكومات تلك الدول بمواجهة توسع نفوذ (حزب الله) في لبنان، وفي الخليج». وأضاف التقرير: «يزيد القلق في لبنان بأن التطورات السياسية ستؤثر على الوضع الاقتصادي.. وهذا شيء خطير في دولة تعتمد على علاقاتها مع الدول الخليجية لمواجهة وضع اقتصادي متردٍ».
وجاءت ردود الفعل في الإعلام الأميركي على ضوء تقارير نشرت مؤخرا عن تدخل إيران في المنطقة ومحاولة «حزب الله» توسيع نفوذه، حيث كتبت صحيفة «واشنطن بوست» أن «تدخل (حزب الله) الأحادي في سوريا أغضب كثيرا من اللبنانيين الذين يقولون: إن التدخل ورط لبنان كثيرا في صراعات المنطقة». أما صحيفة «نيويورك تايمز»، فأشارت إلى أن «السعودية ترى أن من حقها، بل من واجبها، مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.