وزراء تجارة «أغادير» يوقعون اتفاقيات جديدة للحاق بالتكتلات التجارية العالمية

وافقوا على انضمام لبنان وفلسطين.. وآلية لفض النزاعات

تسعى بعض الدول العربية لإقامة أسواق تجارية مشتركة خاصة بها، ومنها منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، المعروفة باسم «اتفاقية أغادير» في المغرب
تسعى بعض الدول العربية لإقامة أسواق تجارية مشتركة خاصة بها، ومنها منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، المعروفة باسم «اتفاقية أغادير» في المغرب
TT

وزراء تجارة «أغادير» يوقعون اتفاقيات جديدة للحاق بالتكتلات التجارية العالمية

تسعى بعض الدول العربية لإقامة أسواق تجارية مشتركة خاصة بها، ومنها منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، المعروفة باسم «اتفاقية أغادير» في المغرب
تسعى بعض الدول العربية لإقامة أسواق تجارية مشتركة خاصة بها، ومنها منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، المعروفة باسم «اتفاقية أغادير» في المغرب

إقامة تكتلات تجارية عربية، على غرار السوق الأوروبية المشتركة، كان ولا يزال حلما يراود الشعوب العربية، وفي محاولة لتحقيق هذا الحلم، تسعى بعض الدول العربية لإقامة أسواق تجارية مشتركة خاصة بها، ومنها منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، المعروفة باسم «اتفاقية أغادير»، والتي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر وتونس والمغرب والأردن من ناحية، مع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وأيضا زيادة التكامل الاقتصادي بين هذه الدول (تحديدا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
ووقع وزراء تجارة «اتفاقية أغادير»، التي تضم كلا من مصر وتونس والمغرب والأردن - بالإضافة للموافقة بالأمس الأحد على انضمام عضوين جديدين هما لبنان وفلسطين - 5 اتفاقيات للتعاون المشترك، في مجالات مكافحة الإغراق، والدعم، والمنافسة، وتسوية النزاعات، وحماية الملكية الصناعية.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، خلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء تجارة دول «أغادير» إن الاتفاقيات التي تم توقيعها تتضمن 3 بروتوكولات تعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، وتستهدف تطوير أداء سلطات مكافحة الدعم والإغراق، والوقاية في دول «أغادير» وتبادل الخبرات والتعاون المشترك.
وتعتمد اتفاقية أغادير قواعد المنشأ الأورومتوسطية، والتي تتيح التكامل القطري لمكان منشأ السلعة فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية، من خلال استخدام مدخلات إنتاج من منشأ أي من الدول الأطراف في اتفاقية أغادير، أو دول الاتحاد الأوروبي، وبما يحقق أهلية السلع المنتجة في من هذه الدول لتحقيق قواعد المنشأ المطلوبة لغرض تصدير منتجاتها إلى سوق الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة التي ترتبط بها مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد قابيل على أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول اتفاقية أغادير يبلغ 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء لا يتناسب مع مستوى الإمكانات المتاحة في كل دولة، وهو ما يدعو خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف التعاون لزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ومع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف قابيل أن الاتفاقيات تضمنت بروتوكولا خاصا بالنظام الداخلي للجنة وزراء التجارة الخارجية، يحدد آلية عمل لجنة وزراء التجارة الخارجية، بوصفها أعلى مؤسسة لاتخاذ القرارات. وأن الاتفاقيات تضمنت أيضا بروتوكولا لتسوية النزاعات، بهدف خلق إطار لفض النزاعات التجارية والاقتصادية بين الدول الأطراف، لإعطاء ضمانات للمتعاملين الاقتصاديين، وحفظ حقوقهم في حالة حدوث أي خلاف تجاري في إطار الاتفاقية، فضلا عن توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى في مجال المنافسة، وتستهدف التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تنفيذ سياسات المنافسة، والتنسيق بين الجهات القائمة على تطبيق قانون المنافسة، لضمان الانسجام في التطبيق. أما المذكرة الثانية ففي مجال تطوير الملكية الصناعية بين دول «أغادير» من خلال وضع آليات للتعاون والتشاور المستمر بين الدول الأعضاء، لتبادل الخبرات في مجالات الملكية الصناعية.
وأضاف الوزير المصري - على هامش الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة بدول «أغادير» - أنه سيتم تقييم أثر الاتفاقية خلال السنوات الماضية، منذ تفعيلها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وحل المشكلات التي تواجه الدول أعضاء الاتفاقية. وأشار إلى أن اللجنة الفنية المشكلة من الدول الأعضاء ستجتمع لبحث طلبات انضمام دول جديدة للاتفاقية، مما يسهم في إثرائها. ثم أعلن لاحقا - خلال مؤتمر صحافي - عن موافقة وزراء تجارة الاتفاقية على انضمام كل من لبنان وفلسطين إلى الاتفاقية. وأكد على أن الفرصة سانحة لتعظيم الاستفادة من اتفاقية أغادير، إذا أحسن استغلال الفرص والتخطيط والعمل الدؤوب، لتفعيل برامج وخطط العمل ذات الصلة، وهو ما تسعى الدول الأعضاء لتحقيقه خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن انضمام كل من لبنان وفلسطين للاتفاقية يمثل تنويعا لاقتصادات الدول الأعضاء، واتساعا للسوق لتقفز نحو آفاق جديدة من التكتل والاندماج.
من جانبه، قال السفير جيمس موران، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبي حريص على دعم ومساندة اتفاقية أغادير، الأمر الذي يدعم التعاون بين دول الأورومتوسطي بهدف تحقيق التكامل والتعاون المشترك بين دول الاتفاق، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة.
وتم التوقيع على اتفاقية أغادير بالرباط في 25 فبراير (شباط) 2004، تنفيذا لإعلان أغادير الذي وقعه كل من الأردن ومصر وتونس والمغرب في 8 يناير (كانون الثاني)2001، والذي جاء انطلاقا من إدراك هذه الدول الأربع لأهمية التعاون العربي المشترك، بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويسهم في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة.
ودخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو (تموز) 2006، عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها، أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في 27 مارس (آذار) 2007، قبل أن تدخل الاتفاقية في حالة سبات على خلفية أحداث الربيع العربي منذ عام 2011، حيث يعد اجتماع الأمس هو الأول بعد توقف دام 6 سنوات منذ اجتماع الرباط عام 2010.
وقال محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، إن الاجتماع الثالث للجنة وزراء تجارة دول «أغادير» يجسد لمرحلة فاصلة في عمر هذه الاتفاقية، حيث يأتي في ظل مرحلة مهمة في عصر يرتكز على إقامة التكتلات والاندماجات بين اقتصادات الدول، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، الأمر الذي يستلزم التنسيق بين الدول أعضاء الاتفاقية، لمواجهة التحديات التي تقف أمام تعزيز وتفعيل هذا الاتفاق المشترك.
وتهدف الاتفاقية كذلك إلى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية، في الدول الأطراف، فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك، وبما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأطراف.
وتتبنى الاتفاقية تحريرا كاملا للتجارة في السلع الصناعية والزراعية من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
كما تلتزم الدول الأطراف بإزالة كافة القيود غير الجمركية، مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية، التي تفرض على الاستيراد.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة، والذي يقضي بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، كما أنها تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها، وتأتي أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية، الذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



صناديق الاقتراع الأميركية تحكم الأسواق

رجل يدلي بصوته داخل مدرسة أنيا سيلفر الابتدائية في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بنيويورك (رويترز)
رجل يدلي بصوته داخل مدرسة أنيا سيلفر الابتدائية في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بنيويورك (رويترز)
TT

صناديق الاقتراع الأميركية تحكم الأسواق

رجل يدلي بصوته داخل مدرسة أنيا سيلفر الابتدائية في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بنيويورك (رويترز)
رجل يدلي بصوته داخل مدرسة أنيا سيلفر الابتدائية في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بنيويورك (رويترز)

يعيش المستثمرون العالميون حالة من الترقب والتوتر مع توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء، مما يختتم دورة انتخابية دراماتيكية في الولايات المتحدة كانت قد أثرت على السندات والأسهم والأصول الأخرى في الأشهر الأخيرة، ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من التأثيرات على الأسواق مع وضوح نتائج الانتخابات.

وتعد هذه الانتخابات من أكثر الانتخابات غير العادية في تاريخ الولايات المتحدة الحديثة، وقد تترتب عليها تداعيات مختلفة بشكل كبير على السياسات الضريبية والتجارية، وكذلك على المؤسسات الأميركية، اعتماداً على ما إذا فاز الجمهوري دونالد ترمب أو الديمقراطية كامالا هاريس، وفق «رويترز».

وقد تؤدي النتائج إلى اضطراب في الأسواق المالية حول العالم، مما تترتب عليه تأثيرات مالية واسعة النطاق، بما في ذلك على التوقعات بشأن الديون الأميركية، وقوة الدولار، وعدد من الصناعات التي تشكل العمود الفقري للشركات الأميركية.

ومع ظهور استطلاعات الرأي التي تُظهر تنافساً شديداً بين الرئيس السابق ونائبة الرئيس الحالي، وكذلك السيطرة على الكونغرس الأميركي التي هي أيضاً محل تنافس، كان المستثمرون حذرين من أي نتيجة غير واضحة أو متنازع عليها قد تؤدي إلى زيادة التقلبات بسبب أي حالة غموض مستمرة بشأن الوضع السياسي.

معلم من مدرسة جوروكول للفنون يرسم ملصقاً حول من سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية في مومباي (د.ب.أ)

ومع بدء الإعلان عن نتائج التصويت مساء الثلاثاء، سيتوجه انتباه المستثمرين إلى النتائج الأولية من بعض المقاطعات الرئيسية عبر البلاد التي قد تكشف عن دلائل مبكرة حول الفائز. ومع ذلك، قد لا تتوفر نتائج واضحة من الولايات الحاسمة التي ستقرر مصير الانتخابات حتى وقت متأخر من الليل.

وقال مدير أبحاث الأسواق العالمية في شركة «بوسطن بارتنرز»، مايك مولاني، الذي عمل في مجال إدارة الاستثمارات لأكثر من 40 عاماً: «هذه هي الانتخابات الأكثر أهمية التي شهدتها في مسيرتي». وأضاف: «ستكون الأمور شديدة التباين، مع حدوث بعض الأشياء في حال فوز ترمب، وبعض الأشياء في حال فوز هاريس».

ويأتي التركيز على الانتخابات بعد الارتفاع الكبير في الأسهم، الذي دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية في عام 2024، مع زيادة تقارب 20 في المائة في العام حتى الآن، مدفوعة باقتصاد قوي، وأرباح شركات قوية، وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

والثلاثاء، شهد بعض من مقاييس طلبات المستثمرين للحماية ضد التقلبات الكبيرة في السوق، خاصة في سوق العملات، زيادة كبيرة لتصل إلى أعلى مستوى منذ انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

رهانات تؤثر على الأسواق

على الرغم من ذلك، كانت الرهانات على نتائج الانتخابات لها دور في التأثير على الأسواق. وأشار المتداولون إلى المكاسب التي حققها ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات، الأمر الذي يعد عاملاً مؤثراً في تحركات الأصول التي قد تتأثر بتعهداته برفع الرسوم الجمركية، وخفض الضرائب، وتقليل القيود التنظيمية.

وتتضمن الصفقات التي يُطلق عليها «ترمب ترايد» تراجعاً في البيزو المكسيكي، الذي قد يتأثر بالرسوم الجمركية، وتقلبات حادة في أسهم مجموعة «ترمب ميديا»، وارتفاعاً في الصناعات التي قد تستفيد من تخفيف القيود التنظيمية مثل البنوك الإقليمية.

كما ارتفعت عوائد السندات الأميركية - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات - حيث بدأ المستثمرون في التسعير لارتفاع محتمل في التضخم، وهو أحد التداعيات المتوقعة لسياسات ترمب.

ومع ذلك، كانت بعض هذه الرهانات على ترمب في طريقها إلى الانحسار على الأقل جزئياً يوم الاثنين، بعد تفوق هاريس على ترمب في استطلاع رأي مراقب عن كثب في ولاية آيوا، في حين كان المستثمرون في حالة من الحذر انتظاراً لتحركات عنيفة أخرى مع رد فعل الأسواق على النتائج.

وقال الرئيس المشارك لاستراتيجية الاستثمار في «جون هانكوك لإدارة الاستثمارات»، مات ميسكين: «السوق تتعرض لسحب ودفع في اتجاهات مختلفة هنا، مع محاولة المستثمرين تسعير كثير من العوامل غير الواضحة المتعلقة بالانتخابات». وأضاف: «في الأسبوع أو نحو ذلك، سنحصل على اليقين؛ إما أن يعزز هذا الوضع الراهن وإما سيكون هناك تصحيح».

من جهة أخرى، من المتوقع أن تؤدي رئاسة هاريس إلى تشديد القيود التنظيمية، ودعم أكبر للطاقة النظيفة، ورفع الضرائب على الشركات والأفراد الأثرياء.

أخبار عن الانتخابات الأميركية تظهر على شاشة بسوق الأسهم في فرنكفورت (أ.ب)

«موجة زرقاء» تبدو غير مرجحة

من المحتمل أن يحتاج كل من ترمب وهاريس إلى فوز حزبيهما في السيطرة على الكونغرس لتغيير معدلات الضرائب، إلا أن ما يُسمى «الموجة الزرقاء»، حيث تفوز هاريس ويكتسب الديمقراطيون السيطرة على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هو سيناريو يعده معظم المستثمرين غير مرجح.

وقال محللو «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة لهم يوم الجمعة: «إذا فازت هاريس... فهي الآن مرجحة بشكل كبير لمواجهة مجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون، ما سيترك معظم خططها المالية عالقة».

وتُظهر البيانات التاريخية أن الأسهم تميل إلى الأداء الجيد في نهاية سنوات الانتخابات بغض النظر عن الحزب الفائز، حيث يتبنى المستثمرون الوضوح بشأن الوضع السياسي.

ومع ذلك، يشعر بعض المستثمرين هذا العام بالقلق من أن النتيجة قد تكون غير حاسمة، مما يزيد من حالة عدم اليقين للأسواق. وهناك قلق آخر هو أن الانتخابات قد تكون متنازعاً عليها، في خطوة مشابهة لمحاولات ترمب لقلب خسارته أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020.

ورغم ندرة السوابق الانتخابية المتنازع عليها، فإن المستثمرين يتذكرون ما حدث في عام 2000، عندما كانت الانتخابات بين جورج بوش وآل غور غير حاسمة لأكثر من شهر بسبب إعادة فرز الأصوات في فلوريدا. وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5 في المائة، حيث كانت المعنويات أيضاً مثقلة بالقلق بشأن أسهم التكنولوجيا والاقتصاد الأوسع.

وعلى الرغم من أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال منخفضاً بنحو 2.5 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، فإن الأسهم أصبحت أكثر تقلباً في الأسبوع الماضي بعد تقارير عن أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، وزيادة القلق بشأن الانتخابات. وقد ارتفع مؤشر التقلب، المعروف بمقياس الخوف في «وول ستريت»، إلى نحو 22، بعد أن كان دون 15 في أواخر سبتمبر (أيلول).

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «ميلر تاباك»، مات مالِي: «الانتخابات غير الواضحة تشكل مشكلة كبيرة لأننا شهدنا ذلك في عام 2000». وأضاف: «ماذا ستفعل هذه المرة عندما يكون هناك كثير من الأمور الجيوسياسية التي تحدث؟».