ملتقى الشارقة للأطفال العرب: اسمعونا.. نحن المستقبل

شاركت فيه 12 دولة عربية

أطفال في إحدى فعاليات الملتقى
أطفال في إحدى فعاليات الملتقى
TT

ملتقى الشارقة للأطفال العرب: اسمعونا.. نحن المستقبل

أطفال في إحدى فعاليات الملتقى
أطفال في إحدى فعاليات الملتقى

بعد سبعة أيام من التحاور والتواصل بين أطفال اثنتي عشرة دولة عربية، الذين التقوا على أرض دولة الإمارات، للمشاركة في ملتقى الشارقة للأطفال العرب، تحت شعار «اسمعونا...نحن المستقبل»، ليبحثوا في ما يشغل فكرهم، ويعرضوا آمالهم وتطلعاتهم، شهدت «سجايا فتيات الشارقة»، أمس (الأحد) الحفل الختامي لفعاليات الدورة الثانية عشرة من الملتقى، الذي تضمن مجموعة من التوصيات، التي أقرتها اللجنة العليا المنظمة للملتقى، وأكدت فيها ضرورة الاستماع إلى رأي الأطفال العرب، وإشراكهم في وضع الخطط والاستراتيجيات العربية الوطنية، إضافة إلى دعم الوسائل الحديثة لتنمية الروابط القومية بين أطفال العرب واستحداثها وتعزيزها، والعمل على رفع المعاناة عن الطفولة في الدول التي تعاني الحروب والكوارث.
كما أوصت اللجنة بضرورة التعاون بين مؤسسات التعليم العربية من أجل إيجاد برامج خاصة لرعاية ذوي المواهب والإبداعات من الأطفال العرب، والعمل على اعتماد الملتقى منصة مستدامة للتواصل والتبادل الثقافي بين أطفال العرب، وتشجيع الأجيال القادمة على استخدام الطاقة البديلة والمدن الذكية والمستدامة في المستقبل، والتأكيد على الجانب الإبداعي ودوره في تنمية القدرة التعبيرية عند الأطفال. وأعلنت اللجنة العليا، تخصيص بوابة إلكترونية على موقع «ملتقى الشارقة للأطفال العرب» لمتابعة الصغار الذين شاركوا في الملتقى، وتسهيل التواصل فيما بينهم في المستقبل، وترشيح الأطفال المميزين المشاركين من الوفود العربية للمشاركة في الفعاليات المشابهة في مراكز الناشئة وسجايا بإمارة الشارقة.
وتضمن الحفل عرضا لفيلم وثائقي عن أهم المشاريع التي قام الأطفال بتصميمها، وأهم المواد التي كانوا يستخدمونها في هذه المشاريع، لإبراز مواهبهم للوفود المشاركة، وزملائهم الأطفال من الدول العربية. كما عرض فيلم تسجيلي آخر تحت عنوان «حصاد يوميات الملتقى»، الذي شرح كيف عاش الأطفال اللحظات الجميلة في الملتقى، والأوقات الممتعة التي قضوها مع بعضهم بعضا، إضافة إلى أهم المقتطفات اليومية للبرنامج التلفزيوني الذي قدمته إذاعة وتلفزيون الشارقة على طيلة أيام الملتقى.
وكرمت اللجنة العليا للملتقى أفضل ثلاثة مشاريع قام الأطفال بتصميمها لمدن المستقبل، ضمن ورشة المدن المستدامة التي أقيمت خلال الملتقى، وتأهلت إلى المرحلة النهائية خمسة مشاريع، من أصل 25 مشروعا أنجزها المشاركون، وهي «مدينة الأمان»، و«مدينة المستقبل هي الحياة»، و«مدينة المستقبل»، و«امندام»، و«مدينة الاتحاد». وحصلت على المركز الأول المجموعة التي صممت مشروع «مدينة الاتحاد» وحصد المركز الثاني فريق «مدينة المستقبل»، وفازت بالمركز الثالث مجموعة مشروع «امندام».
وكرمت اللجنة العليا أيضا جميع من ساهم في إنجاح الملتقى، والمشاركين، والوفود، ورؤساء الوفود، والمتطوعين، والرعاة. والتقط الأطفال صورة تذكارية جماعية، تؤرخ مشاركتهم في الدورة الثانية عشرة من الملتقى، وكلهم أمل بمشاركة نظرائهم في الدورة المقبلة، عام 2018، بأجواء أكثر استقرارا وسعادة في مختلف الدول العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن ملتقى الشارقة للأطفال العرب تستضيفه إمارة الشارقة كل عامين، وتنظمه مراكز الأطفال، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ويعدّ منصة حقيقية للأطفال العرب لينطلقوا من خلالها لمناقشة القضايا التي تخصهم بوصفهم شريحة لها أهميتها وتأثيرها الكبير في المجتمع حاضرا ومستقبلا، إذ يشارك فيه نخبة من الأطفال العرب من مختلف الأعمار والجنسيات، يلتقون معا في بيئة آمنة ومستقرة، محفزة على الإبداع، ومشجعة على العمل المشترك.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.