الصحف الإيرانية المحرك الرئيسي في الانتخابات

الأحداث الداخلية خيَّمت على الصفحات الأولى بعد غيبة أسبوعين

الصحف الإيرانية المحرك الرئيسي في الانتخابات
TT

الصحف الإيرانية المحرك الرئيسي في الانتخابات

الصحف الإيرانية المحرك الرئيسي في الانتخابات

تكاد طهران أن تكون العاصمة الوحيدة في العالم التي لم تصدر الصحف فيها في إجازة رأس السنة (النوروز) على مدى أكثر من أسبوعين، فيما شهدت الساحة الداخلية تدهورا خطيرا على مستوى الأزمة السياسية والصراع بين أجنحة السلطة.
وبعد عودة الصحف الإيرانية من «الغيبوبة» المؤقتة، خيمت أبرز الأحداث الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين على الصفحات الأولى، وتقاسم الأخوان العدوان، المرشد الأعلى علي خامنئي، وخصمه الشرس هذه الأيام، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الصفحات الأولى، في أفضيلة واضحة لخامنئي.
من المتوقع أن تواصل الصحف الإصلاحية، على زخم أجواء التنافس الانتخابي، للحفاظ على مكانتها التي تحققت في المرحلة الأولى من الانتخابات، وأن تستمر بالأسلوب ذاته الذي منحها الفوز على المنافسين في انتزاع بعض المقاعد من التيار المسيطر على البرلمان الحالي. وتجري الانتخابات في المرحلة الحاسمة في 29 من أبريل (نيسان) لحسم مصير أكثر من 45 مقعدا برلمانيا.
وشهدت وسائل الإعلام الإيرانية، وفي مقدمتها الصحف، نشاطا لافتا في الفترة التي سبقت الانتخابات، وانقسمت الصحف الإيرانية بين مؤيد لاتجاهات حكومة روحاني، وأخرى معارضة له تحت تأثير سلسلة خطابات لخامنئي. وبما أن الصحف ووكالات الأنباء في إيران تتأثر بالجهات السياسية الراعية لها، تعدّ الصحف المنابر الإعلامية للتعبير عن نفسها والدفاع عن سياستها الداخلية، ورؤيتها في الاقتصاد والسياسة الخارجية وأمن البلد، كما تشهد تلك الصحف فيما بينها مزاودة على ما تعدّه قيم الثورة والالتزام بمبادئها. ووفق ما تقدم، ساهمت وسائل الإعلام في دخول البلاد إلى الأجواء الانتخابية مبكرا. وللصحف في إيران تأثيرها فی تطورات الانتخابات، بحسب تصريح الصحافي إحسان محرابي لـ«الشرق الأوسط». وبلغ التأثیر ذروته في زمن رئاسة محمد خاتمي، منذ 1997.
وينوه محرابي إلى أن الصحف الإيرانية «عادة، ذات تأثير في تطورات الانتخابات». ويتابع محرابي أن تأثير الصحف في المشهد السياسي الإيراني وصل إلى مستوى أن قدم رؤساء تحرير الصحف الإصلاحية أنفسهم لانتخابات البرلمان السادس في قائمة انتخابية واحدة وحصدوا أصواتا أكثر من الإصلاحيين.
ويضيف محرابي، أنه «منذ تسوماني وقف الإصدار الذي ضرب الصحف الإيرانية في 2009، فقدت الصحف الجديدة تأثيرها إلى حد كبير، ولم تعد مؤثرة في الانتخابات مثل السابق. وفي الجهة المقابلة للصحف الإصلاحية، تصطف الصحف المدعومة بصورة مباشرة وغير مباشرة من خامنئي، وتقوم بأدوار مختلفة».
من جانبه، المحلل السياسي والصحافي رضا حقيقت نجاد، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» يقدم قراءة مختلفة من وسائل الإعلام في بلاده، إذ قال: «نحن في انتخابات هذا العام كان لدينا تنافس جاد بين وسائل الإعلام الحديثة ووسائل الإعلام الكلاسيكية، المعسكر الأصولي. وبشكل أساسي كان التركيز في المنابر الكلاسيكية مثل الإذاعة والتلفزيون، الذي باختيارهم حصرا، وكذلك الصحف المهمة ولكن التيار الإصلاحي اعتمد على غرفة التواصل وشبكات التواصل الاجتماعية، وكذلك القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية التي تستقر خارج إيران. في الواقع، وفي المجموع، ما حدث أن التيار الإصلاحي تمكن من إدارة مجموعة إعلامية كبيرة بمساعدة شبكات (تيليغرام) و(فيسبوك) و(تويتر) والقنوات الفضائية، وكان أكثر نجاحا من منافسيه في توجيه رسالته إلى الشعب».
وتابع حقيقت نجاد، إن التيار الإصلاحي «لم ينجح في توجيه رسالته فحسب، بل نجح في تعبئة أنصاره وتشجيعهم، وبخاصة في طهران على المشاركة في الانتخابات بصورة فاعلة. من هذا الجانب يمكننا القول إن التيار الإصلاحي كان أكثر نجاحا في توظيف وسائل الإعلام في هذه الانتخابات، والتيار الأصولي أخفق في توظيف وسائل التواصل الحديثة، وعلى مستوى الخطاب كان تقليديا ويفتقر للتأثير، ولهذا السبب انهزم في السباق الإعلامي».
وعن اختلاف تأثير الصحف في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 26 فبراير (شباط) الماضي، استطرد محرابي قائلا: «إن شبكات التواصل الاجتماعي كانت أكثر تأثيرا من الصحف الإيرانية، وأن الصحف وجدت شريكا أو منافسا لها في أيام الانتخابات». وعلى ضوء ذلك، فإن الصحف كانت تعبر عن وجهة النظر الرسمية والتقارير المعتمدة لدى الدوائر الرسمية، بينما شبكات التواصل الاجتماعي تكفلت بنشر التقارير غير الرسمية، وكان لها دور كبير في تشكيل حملات دعم لمرشحين، أو ضدهم في العالم المجازي (الإنترنت).
وتوقع محرابي، أن يساعد الانتصار الانتخابي الذي حققه الائتلاف المقرب من الحكومة على العمل بوعودها الاقتصادية، والتقدم في السياسة الخارجية، إلا أنه لم يتوقع أي تغيير يذكر في التعامل مع الصحافة في إيران، لأن التصدي للصحف وقمعها بيد الأجهزة التابعة لخامنئي، التي لا تتأثر بالانتخابات، ولا تشهد المناصب فيها تغييرا.
وفي إشارة إلى تأثير القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية خارج إيران، والتي تدعم بصورة مباشرة الحكومة الإيرانية، وتكاد أن تكون من منابرها الأساسية والمدافعة عن خطابها على المستوى الداخلي والخارجي، يؤكد حقيقت نجاد، أنه «يجب أن نضع في الحسبان، أنه في مدينة مثل طهران، تظهر الإحصاءات ما بين 60 إلى 70 في المائة من الشعب لديهم أقمار صناعية، وكذلك الإحصاءات تقول إن 25 مليون إيراني يستخدمون شبكة (تيليغرام)، وعلى الرغم من الحجب، الإيرانيون يستخدمون (تويتر) و(فيسبوك) إلى حد ما، وهذا وفّر أرضية إعلامية خصبة للإصلاحيين في الواقع مكّنتهم تلعب دور المكمل، وإلى جانب وسائل الإعلام الأخرى تحولت إلى عنصر فاعل في الانتخابات، كذلك يمكننا أن نعدّ الانتخابات انتخابات وسائل الإعلام».
وبشأن أداء الصحف في المعسكرين الإصلاحي والأصولي، يشرح حقيقت نجاد، أن «صحف كلا التيارين قدمت كل ما تستطيع تقديمه، وإلى حد بعيد، قامت بتغطية النشاط الانتخابي، لكن نقطة ضعف التيار الأصولي كانت واضحة، وسببها الخلافات الداخلية، وأنهم في اتجاهاتهم افتقدوا الوحدة، بعض صحفهم ترعاها المؤسسات الحكومية الكبيرة، ولا يمكنها الدخول بصورة مباشرة في الانتخابات، لكن الصحف التي كانت نشطة بين الأصوليين، بحسب تقربها من قائمة المرشحين الأصوليين، كانت تتغير طبيعة تغطيتهم».
وفي السياق نفسه، يتابع حقيقت نجاد، إن «بين الصحف الإصلاحية نوعا من الانسجام في السلوك الإعلامي بتأثير من الأوضاع السياسية حاولت بصورة كاملة وبتنسيق أن تغطي جوانب النشاط الانتخابي كافة للمعسكر الإصلاحي، ويمكن القول، كانت أكثر انسجاما من غيرها في هذا الخصوص، ولا بد من القول، إن نجاح الإصلاحيين تحقق في حالتين، الأولى قسم مهم من طاقاتهم الإعلامية هاجرت إلى خارج إيران، أو في المعتقلات، أو يواجهون قيودا في ممارسة النشاط الصحافي، والأخرى أنهم قاموا بدورهم في وضع الإنترنت محجوبة، ويمكن أن نقول نجاحهم كان مضاعفا لهذه الأسباب».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.