الحكومة الصينية تعيش حالة من «الفصام» في سياساتها الإعلامية

حاجة النمو الاقتصادي لحرية الإنترنت تعد من الاختبارات الحقيقية لسيطرة النظام

الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته لمحطة التلفزيون الرئيسية في العاصمة بكين منذ عدة أسابيع (نيويورك تايمز)

حافظت الحكومة الصينية على قبضتها القوية التي تسيطر بها على وسائل الإعلام التقليدية والجديدة حتى تتجنب التخريب والتقويض المحتمل لسلطاتها على البلاد. وتنطوي تكتيكات الحكومة في ذلك على ضوابط إعلامية صارمة من خلال استخدام أنظمة المراقبة وجدران الحماية النارية، وإغلاق المطبوعات أو المواقع الإلكترونية، وسجن الصحافيين والمعارضين والمدونين والناشطين. ولقد أدت الحرب القائمة بين شركة غوغل الأميركية والحكومة الصينية حول الرقابة على الإنترنت، إلى جانب اختيار لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام عام 2010 للناشط الصيني المسجون ليو شياوبو، إلى جذب انتباه المجتمع الدولي حيال قضايا الرقابة الإعلامية. وفي الأثناء ذاتها، يعتمد اقتصاد البلاد المزدهر على الإنترنت لتحقيق المزيد من النمو، ويقول الخبراء أن حاجة النمو الاقتصادي الصيني لحرية الإنترنت يعد من الاختبارات الحقيقية لسيطرة النظام.
يمنح الدستور الصيني للمواطنين الحرية في التعبير والصحافة، ولكن غموض اللوائح التنفيذية الخاصة بوسائل الإعلام الصينية تسمح للسلطات بالرقابة على وإزالة الأخبار عن طريق الزعم أنها تكشف أسرار الدولة وتهدد أمن البلاد. كما أن تعريف أسرار الدولة في الصين من الأمور الغامضة للغاية، مما يسهل عمل أجهزة الرقابة على أي معلومات تعتبرها السلطات تشكل ضررا على المصالح السياسية أو الاقتصادية العليا في البلاد. تقول السيدة إليزابيث ايكونومي الزميلة البارزة لدى مجلس العلاقات الخارجية أن الحكومة الصينية تعيش حالة من «الفصام» فيما يخص سياساتها الإعلامية حيث «تنطلق ذهابا وإيابا، وتختبر الأمور، وتعلم أنها في حاجة إلى حرية الصحافة والمعلومات التي تقدمها، ولكن يساورها القلق الكبير حول فتح الأبواب لمثل تلك الحريات والتي قد تؤدي في النهاية إلى سقوط النظام».
وفي مايو (أيار) 2010. أصدرت الحكومة الصينية أولى أوراقها البيضاء على الإنترنت تلك التي أكدت فيها على مفهوم «السيادة على الإنترنت»، وتطالب كافة مستخدمي الإنترنت في البلاد، بما في ذلك المنظمات الأجنبية وأفرادها العاملين في الصين، الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة. كما تطالب شركات الإنترنت الصينية إلى التوقيع على التعهد بتنظيم الذات واعتماد الأخلاقيات المهنية في صناعة الإنترنت الصينية، والذي يفرض المزيد من القواعد الصارمة بأكثر مما هو مذكور في الورقة البيضاء المشار إليها، وفقا لقول جايسون كيو المتخصص في شؤون الرقابة الإعلامية الصينية ومؤلف كتاب بعنوان «محظور على ويبو».
ما هو مقدار حرية وسائل الإعلام الصينية؟
صنفت مجموعة مراسلون بلا حدود، المعنية بمراقبة مختلف وسائل الإعلام وتتخذ من فرنسا مقرا لها، الصين في المرتبة 175 من بين 180 دولة حول العالم على مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 2014. ويقول السيد مات بوتينغر الزميل السابق لدى مركز إدوارد أر. مارو للصحافة التابع لمجلس العلاقات الخارجية، أن وسائل الإعلام الصينية في غالب الأمر تستخدم المراقبين الخواص لديها لضمان «القبول السياسي» للمحتوى المنشور والمعروض لديها. ويجري تعميم الإرشادات التوجيهية للرقابة الإعلامية بصورة أسبوعية من قبل إدارة الدعاية في حزب الشيوعي الصيني ومكتب الحكومة لشؤون الإنترنت إلى المحررين البارزين ومختلف موفري الخدمات الإعلامية في البلاد.
وهناك حظر مفروض على بعض المواقع الإلكترونية التي تعتبرها الحكومة الصينية من المواقع الخطيرة، مثل موقع ويكيبيديا، خلال الفترات المثير للجدال داخل البلاد، مثل ذكرى يوم الرابع من يونيو (حزيران) لمذبحة ميدان تيانانمين الشهيرة. كما يجري حظر مواد بعينها تلك التي تعتبر مهددة للاستقرار السياسي في البلاد، بما في ذلك الصور المثيرة للجدل والمصطلحات البحثية. وتحرص الحكومة الصينية، بصورة خاصة، على حظر نشر التقارير المعنية بالقضايا التي ترى أنها يمكنها التحريض على الاضطرابات الاجتماعية، مثل فساد المؤسسة الرسمية والصراع العرقي الداخلي في البلاد. كما تم التعتيم على مواقع الخدمات الإخبارية مثل موقع «بلومبيرغ» وموقع صحيفة «نيويورك تايمز» في عام 2012 بعد التقارير الإخبارية التي نشرت على تلك المواقع بشأن الثروات الخاصة لكل من سكرتير الحزب الشيوعي آنذاك شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة وين جياباو. ووضعت القيود كذلك على خدمات التدوين المصغرة في أبريل (نيسان) عام 2014 ردا على شائعات حول محاولة انقلاب في بكين التي شملت اسم رئيس حزب تشونغ تشينغ المكلل السابق المكلل بالعار بو شيلاي. وسرعان ما اندفع الرقباء إلى حظر أي ذكر لهجوم أكتوبر (تشرين الأول) 2013 في ميدان تيانانمين من قبل سكان من إقليم شينجيانغ، وهو موطن أقلية اليوغور ذوي الأغلبية المسلمة.
تعمل عشرات الهيئات الحكومية على مراجعة وفرض القوانين المتعلقة بتدفق المعلومات، إلى داخل وخارج الصين. وأكثر تلك الهيئات قوة ونفوذا هي إدارة الدعاية المركزية في الحزب الشيوعي الحاكم، والتي تنسق أعمالها مع الإدارة العامة للصحافة والنشر، وإدارة الدولة للإذاعة والسينما والتلفزيون، من أجل ضمان تعزيز المحتويات المعروضة من عقيدة ومبادئ الحزب الحاكم. يقول السيد جايسون كيو أن مختلف الوزارات تعمل بمثابة إقطاعيات رقابية صغيرة، ولكن تعززت أعمالها في الآونة الأخيرة تحت إدارة المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة، والذي تولى قيادة جهود الرقابة على الإنترنت.
تقول بعض التقديرات أن الحكومة تستخدم ما يقرب من 100 ألف موظف، المعينين من قبل الحكومة والشركات الخاصة على حد سواء، لمراقبة الإنترنت داخل الصين باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، تقدم إدارة الدعاية المركزية الإرشادات التوجيهية التحريرية لمختلف وسائل الإعلام إلى جانب التوجيهات واللوائح التي تقيد التغطيات الإخبارية للموضوعات السياسية ذات الحساسية. وفي إحدى الحوادث رفيعة المستوى التي تضمنت مجلة غوانغدونغ الجنوبية الأسبوعية ذات التوجهات الليبرالية، أعاد رقباء الحكومة كتابة رسالة المجلة بخصوص العام الجديد من «دعوة إلى الإصلاح» إلى «تحية إلى الحزب الشيوعي». ولقد أثار ذلك التصرف المظاهرات الحاشدة من قبل الموظفين في المجلة والجماهير، والذين طالبوا باستقالة رئيس مكتب الدعاية المحلية التابع للحزب الحاكم. وفي حين أن الموظفين والرقباء قد تمكنوا من الوصول إلى حل وسط من شأنه تهدئة غضب الجموع الساخطة من الجماهير، من الناحية النظرية على أدنى تقدير، إلا أن الكثير من أعمال الرقابة لم تغادر أماكنها.