مبيعات «العقارية العامة» المغربية ترتفع 24 في المائة في 2013

محفظتها الاستثمارية تصل إلى 3.4 مليار دولار

أعلنت الشركة العقارية العامة المغربية (شبه حكومية) عن مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 27.4 مليار درهم (3.4 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي سيجري خلالها تطوير 50 مشروعا عقاريا ضخما على مساحة مليوني متر مربع من الأراضي، يوجد نصفها بين مدينتي الدار البيضاء والرباط حيث الطلب جد مرتفع، والنصف الآخر في عدة مدن مغربية أخرى.
وأشار محمد علي غنام، المدير العام للشركة، إلى أن «العقارية العامة» عدلت من بعض خططها بسبب الصعوبات التي يجتازها القطاع العقاري في المغرب، مشيرا إلى إقدام الشركة على بيع أراض في بعض المدن التي تعرف ركودا، وتقليص حجم بعض المشاريع، خاصة في طنجة وتطوان وأغادير والحسيمة، وفي المقابل استثمرت الشركة في أراض جديدة بالمدن التي تعرف ارتفاعا في الطلب والرواج العقاري، خاصة في الدار البيضاء والرباط.
وقال غنام، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء مع المحللين الماليين في مقر بورصة الدار البيضاء حول الأداء السنوي للشركة، إن «(العقارية العامة) اقتنت 500 ألف متر مربع من الأراضي الجديدة خلال العام الماضي، بقيمة 860 مليون درهم (105 ملايين دولار)، وذلك وفقا لخطتها الاستثمارية التي تهدف إلى شراء مليار درهم كل سنة من الأراضي الجديدة. وأشار إلى أن الرصيد العقاري للشركة يقدر حاليا بنحو ثلاثة آلاف هكتار.
وأضاف غنام أن الشركة العقارية العامة، وهي شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير ومدرجة في بورصة الدار البيضاء، تمكنت من التكيف مع توجهات السوق وتحقيق نتائج جيدة رغم الظروف الصعبة التي يجتازها القطاع العقاري، مشيرا إلى ارتفاع الأرباح الصافية (حصة المجموعة) للشركة بنسبة 16 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ 367 مليون درهم (45 مليون دولار)، وارتفاع حجم مبيعاتها بنسبة 24 في المائة ليبلغ 3.73 مليار درهم (455 مليون دولار).
وحول الوضعية العامة للقطاع العقاري المغربي، أشار غنام إلى أنه عرف عدة مؤشرات سلبية خلال العام الماضي، منها انخفاض استهلاك الإسمنت في المغرب بنسبة ستة في المائة خلال السنة الماضية، وتراجع المشاريع السكنية الجديدة بنسبة 28 في المائة، وانخفاض تراخيص بناء الشقق الاقتصادية بنسبة 60 في المائة. بيد أن عدد الشقق التي جرى تسليمها خلال السنة ارتفع بنسبة 17 في المائة.
وعزا غنام التراجع الذي عرفته المشاريع الجديدة في مجال السكن الاقتصادي إلى محاولة الشركات العقارية إعادة التوازن لاستثماراتها، مشيرا إلى أن الشركات المغربية أطلقت في الماضي عددا كبيرا جدا من المشاريع الاقتصادية، ومع التباطؤ الذي تعرفه السوق العقارية قررت عدة شركات تخفيض وتيرة إنتاجها. وأضاف أن سوق الشقق الاقتصادية في المغرب تتجه إلى التشبع بعد كل المشاريع التي جرى إنجازها في الماضي، الشيء الذي سيؤدي إلى اشتداد المنافسة بين الشركات العقارية العاملة في هذا المجال، وبالتالي إلى تراجع هوامش الربح. وقال غنام إن «العقارية العامة» دخلت مجال السكن الاقتصادي متأخرة، عبر فرعها المتخصص «ديار المنصور»، غير أنها ركزت نشاطها في المدن التي تعرف طلبا قويا. وبخصوص العقار المتوسط والفاخر أشار غنام إلى أن الطلب مرتفع جدا في الدار البيضاء والرباط، حيث تعتزم الشركة إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة من هذا الصنف.