«شارب» اليابانية في قبضة «فوكسكون» مقابل 3.5 مليار دولار

الشريك التايواني يحصل على حصة مسيطرة تبلغ 66 %

«شارب» اليابانية في قبضة «فوكسكون» مقابل 3.5 مليار دولار
TT

«شارب» اليابانية في قبضة «فوكسكون» مقابل 3.5 مليار دولار

«شارب» اليابانية في قبضة «فوكسكون» مقابل 3.5 مليار دولار

استحوذت عملاقة التكنولوجيا التايوانية «فوكسكون»، على شركة «شارب» اليابانية للإلكترونيات، التي شهدت تعثرا اقتصاديا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في صفقة بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار دولار، جرى توقيعها أمس السبت في طوكيو.
وعلى هامش لقاء جمع بين رئيسي الشركتين، قال تيري قوه، مؤسس ورئيس شركة «فوكسكون» التايوانية للصناعات الدقيقة إن الاستحواذ على شركة «شارب» اليابانية المتعثرة سيحدث تحولا بها، وإن شركته ستكون حافزا للتغيير والتحول بـ«شارب».
وبموجب الاتفاق، سوف تستثمر «فوكسكون» التي تورد أجهزة «أبل»، 389 مليار ين، في «شارب» اليابانية، التي يبلغ عمرها 104 أعوام، وهو مبلغ أقل مما كان مخططا في السابق بمقدار مائة مليار ين. وسوف تمنح الصفقة «فوكسكون» حصة مسيطرة بنسبة 66 في المائة.
وقال تاي جينغ وو، العضو بمجلس الإدارة في «فوكسكون»، قبل التوقيع الرسمي: «الجانبان متفقان، وتظهر الإشارات من التقييم الخارجي أيضا أنه اتفاق معقول».
وكانت «فوكسكون» قد علقت بشكل مفاجئ عرضها قبل شهر، قائلة إنها بحاجة لأن تدرس بشكل دقيق معلومات تلقتها بشأن الوضع المالي لشركة «شارب».
ويشار إلى أن «فوكسكون» شركة بارزة في إنتاج أجهزة التلفاز المسطحة، وغيرها من الأجهزة الاستهلاكية، وتضررت كثيرا من المنافسة السعرية الشديدة، من قبل أجهزة التلفاز من طراز «إل سي دي».
وتعد «فوكسكون» عملاقة في مجال الصناعات التعاقدية، وتجمع الشركة هواتف «آيفون»، ومنتجات أخرى لشركات بعلامات تجارية أخرى، وتعرف الشركة أيضا باسم «هون هاي» للصناعات الدقيقة، كما أن الصفقة الحالية هي أول استحواذ أجنبي على شركة إلكترونيات يابانية كبرى.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».