مدير «الموارد البشرية» السعودي: تأنيث المحلات لم يتسبب في خسائر مالية للشركات

شدد على أن التدريب من مسؤوليات الشركات في المقام الأول

إبراهيم المعيقل
إبراهيم المعيقل
TT

مدير «الموارد البشرية» السعودي: تأنيث المحلات لم يتسبب في خسائر مالية للشركات

إبراهيم المعيقل
إبراهيم المعيقل

انتقد إبراهيم المعيقل المدير العام لصندوق الموارد البشرية المستثمرين الذين أشاروا إلى تعرضهم إلى خسائر مالية بسبب دعم الصندوق توظيف النساء في محلات بيع المستلزمات النسائية، لافتا إلى أن الفتيات اللاتي جرى توظيفهن، تلقين برامج تدريبية متخصصة ساعدتهم في تحقيق أرباح للمنشآت التي يعملن فيها.
وقال المعيقل، أمس، خلال مؤتمر صحافي على هامش منتدى جدة الاقتصادي، إن المستثمرين الذين أرجعوا خسائرهم إلى توظيف السعوديات لم يتذكروا أنهم قاموا بتوظيف العمالة الرجالية غير المدربة، وليس لديها القدرة على فهم طبيعة وثقافة المجتمع السعودي، لافتا إلى الإشكاليات التي كان يسببها تشغيل العمالة الرجالية في المحلات الخاصة بمستلزمات النساء.
وانتقد اتهام القطاع الخاص لمراكز ومعاهد التدريب، على قصورها في تدريب الموظفين، مبينا أن من يبحث عن سبب القصور «فلينظر في نفسه»، مشيرا إلى أن هذا الدور في الأصل هو مهمة المنشأة نفسها، فهي المسؤولة عن تدريب موظفيها، ويكفي إلقاء اللوم والبحث عن أسباب قصور أداء الموظفين وجودة تدريبهم.
وشدد المعيقل على ضرورة فتح المنشآت أبوابها لتدريب موظفيها ومنحهم فرصة فهم طبيعة عمل منشآتهم، مؤكدا أن معاهد ومراكز التدريب مهما قدمت من برامج ودورات فلن تكون مفيدة للموظف بقدر تدريب المنشأة نفسها لموظفيها.
وأضاف أن المنشآت في السعودية تطلب للتوظيف ملاكا، وليس موظفا، بحسب تعبيره، مشيرا إلى ضرورة أن يتقن الموظفين جميع المهارات كالإلمام بالحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وغيرهما من المهارات التي تتطلبها بعض الوظائف.
وأضاف خلال المناقشات التي سبقت المؤتمر الصحافي في جلسة «تطوير المهارات التأسيسية والمحافظة عليها» أنهم يتشددون في هذه المتطلبات بحكم أنه سعودي، وعندما لا تتوفر لديه هذه المتطلبات فهو سيئ وغير مقبول للعمل, موضحا أنهم عندما لا يجدون موظفا سعوديا يتقن جميع المهارات يطالبون بمنح التأشيرات لاستقدام العمالة الأجنبية.
وأضاف: «يجب أن تتحطم هذه القاعدة وتتيح المنشآت للمواطنين الالتحاق، ومن ثم تدريبهم على رأس العمل؛ فلا يوجد موظف جاهز، بل موظف مستعد للتدريب» (بحسب قوله)، مبينا أنه لا يوجد أفضل من تأهيلهم على رأس العمل، حيث يصبح قادرا على التدريب بشكل سريع، والمنشآت لديها القدرة على القيام بذلك.
وأكد المعيقل أن صندوق الموارد البشرية مستعد لمساعدة المنشآت بتأهيل موظفيها ونقل الخبرات لهم, لافتا إلى أن الصندوق أُنشئ من أجل تقديم الخدمات وفق الإمكانيات الكبيرة الفنية والمهنية التي يمتلكها، إضافة إلى خبرته في هذا المجال، التي تنمو من عام إلى عام.
وأشار إلى أن الشباب السعودي قادر على الإبداع متى ما أتيحت له الفرصة، وأكبر دليل على نجاحهم استخدامهم للـ«يوتيوب» و«تويتر» من غير تدريب، حيث شاهدنا نماذج مشرفة منهم استغلوا هذه الوسائل في أعمالهم الخاصة.
وكشف المعيقل عن إطلاق مبادرة جديدة تستمر لسنوات تقوم على أساس الوصول للطلاب في مقاعد الدراسة، موضحا أنه سيجري البدء في هذا البرنامج من المرحلة الثانوية كمرحلة أولى، لافتا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إكساب الطلاب مهارات في وقت مبكر، من خلال أخذ مقررات تنمي مهاراتهم العملية تأهل الطلاب.
وتوقع ارتفاع معدلات قبول الخريجين المؤهلين، حيث يبحث سوق العمل عن مهارات وظيفية سيتمكن الطلاب من الحصول عليها، لافتا إلى أن الشباب سيستطيعون من خلال البرنامج اختيار خط حياتهم العملي والمستقبلي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).