جفاف الأنهار في الصومال يهدد معيشة عشرات الآلاف

جفاف الأنهار في الصومال يهدد معيشة عشرات الآلاف
TT

جفاف الأنهار في الصومال يهدد معيشة عشرات الآلاف

جفاف الأنهار في الصومال يهدد معيشة عشرات الآلاف

جفت المياه في المنطقة التي تشكل خزان القمح للصومال، وبات الأطفال يلعبون في المجرى الجاف لنهر شابيل، مما يعرض أكثر من ثلاثة ملايين شخص لخطر سوء التغذية، كما تقول الأمم المتحدة.
ويؤكد وجهاء منطقتي شابيل الوسطى والسفلى حيث يعيش السكان من الزراعة، أنهم لم يروا منذ عقود جفافًا على هذه الدرجة من الشدة في هذه المنطقة من الصومال التي تشهد حربًا أهلية وتمردًا تخوضه حركة الشباب المتشددة.
ويقول اداو أمين، أحد سكان افقوي، المدينة القريبة من العاصمة مقديشو والمعروفة بإنتاج الموز: «لم أكن أتخيّل أنني سأمشي يومًا في مجرى النهر، حتى في الحلم». ويضيف: «كل شيء تغير في هذا القطاع»، مشيرًا إلى أنه كان معتادًا على قطع النهر بمركب.
وكان النهر يروي على امتداد ألف كيلومتر تقريبًا حقولاً تنتج الذرة والموز والسمسم وأنواعًا عدة من الفاكهة والخضار. وتعتاش آلاف العائلات من هذه الحقول.
لكن هذه السنة تكثفت الظاهرة المناخية «إل نينيو» أو التيار الاستوائي الساخن من المحيط الهادي الذي يظهر كل خمس أو سبع سنوات. وتسبب هذه الظاهرة جفافًا في بعض مناطق العالم وتفاقم الفيضانات في مناطق أخرى.
وتشهد إثيوبيا التي ينبع منها نهر شابيل أسوأ موجة جفاف منذ ثلاثين عامًا. وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن 18 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية قبل نهاية العام الحالي.
ويقول محمد ايدلي الذي يعيش على ضفة النهر في منطقة جوهر (جنوب)، إن «كل قرى المنطقة تحتاج إلى مياه النهر لتؤمن بقاءها. هناك عدد قليل جدا من الآبار، ولا أعتقد أن الحياة ممكنة دون النهر».
ويؤكد عبد الله مرسال الذي يقيم في المنطقة أيضًا «إنه كابوس. لم أتصور يوما أن النهر يمكن أن يجف»، متوقعًا أن «يبدأ الناس بالرحيل قريبًا».
ويقول المزارع محمد نور من جهته: «لا نعرف ماذا سيحدث ونحن نشعر باليأس».
لكن آثار «إل نينيو» تطال كل البلاد؛ ففي الشمال، تتأثر منطقة أرض الصومال التي يحدها خليج عدن ومنطقة بونتلاند بالجفاف. وتقول الأمم المتحدة إن 385 ألف شخص بحاجة ملحّة إلى مساعدة غذائية. وقد يتجاوز العدد الـ1.5 مليون إذا لم يتم التحرك في هذه المناطق.
وحذرت الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) من أن أكثر من 58 ألف شخص «مهددون بالموت» بسبب المجاعة.
ويذكر هذا الوضع بما حدث قبل أربعة أعوام، عندما سببت موجة جفاف واسعة تزامنت مع الحرب الأهلية مجاعة أودت بحياة أكثر من 250 ألف شخص.
لكن إيصال المساعدات الغذائية يشكل تحديًا في الصومال حيث ما زالت قوات الحكومة والاتحاد الأفريقي تواجه المتشددين المتطرفين في حركة الشباب التي تسيطر على عدد من المناطق الريفية.
وقالت الأمم المتحدة أخيرًا إن «تأثير الجفاف في الشمال يشعر به سكان الوسط والجنوب». وعبرت عن قلقها من «التدهور السريع للوضع في منطقتي بيلدوين وشابيل الوسطى بسبب انخفاض منسوب المياه بسرعة».
والمقيمون على ضفاف النهر معتادون تقلباته من فيضانات تلي الأمطار الغزيرة إلى جفاف عندما يبلغ مستوى المياه الحد الأدنى. لكن لم يصل الوضع قبل الآن إلى ما هو عليه الآن.
ويقول إبراهيم آدم: «نحن قلقون لأن المياه باتت نادرة حول القرى ويجب أن نقطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام للعثور على آبار».
ويعلق الرجل الذي يقيم في جوهر آمالاً كبيرة على عودة المياه في موسم الأمطار الذي يبدأ في أبريل (نيسان) الحالي.



رئيس السنغال يجري «حواراً» للخروج من الأزمة في البلاد

سنغالية تدلي بصوتها خلال عملية اقتراع رمزي احتجاجاً على تأجيل موعد الانتخابات في دكار الأحد (إ.ب.أ)
سنغالية تدلي بصوتها خلال عملية اقتراع رمزي احتجاجاً على تأجيل موعد الانتخابات في دكار الأحد (إ.ب.أ)
TT

رئيس السنغال يجري «حواراً» للخروج من الأزمة في البلاد

سنغالية تدلي بصوتها خلال عملية اقتراع رمزي احتجاجاً على تأجيل موعد الانتخابات في دكار الأحد (إ.ب.أ)
سنغالية تدلي بصوتها خلال عملية اقتراع رمزي احتجاجاً على تأجيل موعد الانتخابات في دكار الأحد (إ.ب.أ)

اجتمع رئيس السنغال، ماكي سال، الاثنين، مع عدد من الفاعلين في السياسة والمجتمع من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن الأطراف الرئيسية أعلنت مقاطعتها للمحادثات.

ويرغب سال، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، في إيجاد مخرَج من الأزمة التي تشهدها البلاد، وهي إحدى أسوأ أزماتها منذ استقلالها عن فرنسا قبل 64 عاماً، بعد أن أصدر مرسوماً في 3 فبراير (شباط) بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأحد.

مؤيدون للرئيس ماكي سال خلال حشد تأييداً لقراره تأجيل الانتخابات الرئاسية السبت الماضي (أ.ف.ب)

ودعا إلى هذا «الحوار» في ديامنياديو التي تبعد نحو 30 كيلومتراً عن العاصمة دكار، المرشحين الذين صدّق عليهم المجلس الدستوري في يناير (كانون الثاني)، والذين تم استبعادهم وممثلين عن المجتمع المدني، من رجال الدين والأعراف، بحسب الرئاسة.

ومع أن سال الذي انتخب عام 2012 وأُعيد انتخابه عام 2019 ليس مرشحاً، لكنه أشار إلى الانقسامات التي عمقتها العملية التي سبقت الانتخابات، في رأيه، وشدد على ضرورة «المصالحة» من أجل الاستقرار الذي تتميز به البلاد.

ويعمل سال على التوصل إلى «توافق» في ختام المشاورات التي، على ما قال الخميس، ستتركز على تحديد موعد جديد بالإضافة إلى ما بعد الثاني من أبريل (نيسان) أيضاً، وهو تاريخ انتهاء ولايته رسمياً.

معارضون يشاركون باقتراع رمزي احتجاجاً على تأجيل الانتخابات الرئاسية بدكار الأحد (إ.ب.أ)

وقال، الخميس، إنه إما أن يتفق المشاركون على موعد ويصدر «فوراً» مرسوماً باستدعاء الناخبين، وإما أن يحيل الأمر إلى المجلس الدستوري للبت في الأمر.

وأعلن 16 من بين 19 مرشحاً صدّق المجلس الدستوري على ترشحهم عدم المشاركة. وأكدت مجموعة آر سونو الانتخابية (دعونا نحافظ على انتخاباتنا)، التي تضم أكثر من 100 منظمة وشخصية تعارض التأجيل، فضلاً عن تجمعات أخرى، تغيبها.

وهم يشكلون طيفاً واسعاً يطالب بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وقبل الثاني من أبريل. ويشعر بعضهم بالقلق إزاء الفراغ الرئاسي من دون وجود خلف. وعبر سال عن شكوكه بشأن جدوى إجراء انتخابات قبل رحيله.

ويتهمه آخرون بكسب الوقت، إما لصالح فريقه لأن الأمور تسير على نحو سيئ بالنسبة له في الانتخابات الرئاسية، أو للتشبث بالسلطة بعد انتهاء ولايته. وهم يخشون أن يتم استخدام «الحوار» لإعادة دراسة الطلبات.

وأحد أبرز المستفيدين من استئناف العملية هو «المستبعد» كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد. لقد أدت معركته ضد استبعاده إلى إطلاق السلسلة التي أدت إلى تأجيل الانتخابات، وذلك بفضل التحالف غير المتوقع بين مؤيدي الرئيس ومؤيدي واد.

مؤيدان للرئيس ماكي سال خلال حشد تأييداً لقراره تأجيل الانتخابات الرئاسية السبت الماضي (أ.ف.ب)

تهدئة

وكان المجلس الدستوري قد أبطل قرار الإرجاء. كما أشار المجلس إلى استحالة الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وطلب من السلطات تنظيمها «في أسرع وقت ممكن».

وأكد متحدث باسم حزب واد مشاركة ممثليه في «الحوار» الذي لا تزال ترتيباته مجهولة. كما أن واد نفسه يعيش في المنفى.

وقال خليفة سال، أحد المرشحين الرئيسيين، الأحد: «لقد قررنا عدم تلبية هذه الدعوة بهذا الشكل»، بعد أن شارك مع آخرين في تصويت وهمي لإظهار أن السنغاليين ولأول مرة منذ أكثر من 40 عاماً، لم يصوتوا في الموعد المقرر في فبراير.

وقال: «نحن نعتقد أن الفاعلين هم المرشحون التسعة عشر الذين اختارهم المجلس الدستوري (...) والتشاور يجب أن يتم معهم (فقط)».

وأعاد الرئيس سال إلغاء الانتخابات إلى خلافات حول استبعاد مرشحين محتملين ومخاوف متعلقة بعودة الاضطرابات التي «شهدناها في عام 2021 والعام الماضي».

وندّدت المعارضة بالتأجيل وعدّته «انقلاباً دستورياً». وأسفر قمع المظاهرات عن مقتل 4 أشخاص واعتقال العشرات.

وأعادت جامعة الشيخ أنتا ديوب في دكار، وهي من كبرى الجامعات في غرب أفريقيا وتضم أكثر من 90 ألف طالب ومعقل الاحتجاجات، فتح أبوابها الاثنين بعد أشهر من الإغلاق في أعقاب اضطرابات سياسية. وتم إطلاق سراح مئات المعارضين خلال الأيام العشرة الماضية.


هجمات إرهابية متزامنة على المساجد والكنائس في بوركينا فاسو

لقطات شاشة من التلفزيون الحكومي وهو يبث صوراً للمعارك وهي صادرة عن جيش بوركينا فاسو (الشرق الأوسط)
لقطات شاشة من التلفزيون الحكومي وهو يبث صوراً للمعارك وهي صادرة عن جيش بوركينا فاسو (الشرق الأوسط)
TT

هجمات إرهابية متزامنة على المساجد والكنائس في بوركينا فاسو

لقطات شاشة من التلفزيون الحكومي وهو يبث صوراً للمعارك وهي صادرة عن جيش بوركينا فاسو (الشرق الأوسط)
لقطات شاشة من التلفزيون الحكومي وهو يبث صوراً للمعارك وهي صادرة عن جيش بوركينا فاسو (الشرق الأوسط)

قتل عشرات المدنيين (الأحد) في هجمات متزامنة شنها آلاف الإرهابيين على قرى في شمال شرقي بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، التي تحدثت عن «معارك عنيفة» دارت بين الجيش والجماعات الإرهابية.

لقطات من التلفزيون الحكومي وهو يبث صوراً للمعارك وهي صادرة عن جيش بوركينا فاسو (الشرق الأوسط)

وقالت الوكالة في برقية نشرت (الاثنين)، إن الهجمات الإرهابية بدت «منسقة ومتزامنة»، واستهدفت قرى (ناتيابواني) و(كونغوسي) و(أواهيغويا)، وركّزت بشكل كبير على مواقع تمركز القوات المسلحة وميليشيا من متطوعين محليين للدفاع عن السكان، بالإضافة إلى كنائس ومساجد.

وحسب مصدر عسكري تحدث للوكالة الرسمية، فإن «آلاف المقاتلين الإرهابيين وبتنسيق محكم، هاجموا عطلة نهاية الأسبوع عدة مواقع للقوات المسلحة في تراب بوركينا فاسو»، مشيراً إلى أن الهجوم الأول استهدف ليل الجمعة - السبت موقعاً تابعاً للمتطوعين المحليين في قرية (بانسا)، في شمال وسط بوركينا فاسو.

وقال المصدر ذاته إن الإرهابيين كانوا على متن دراجات نارية، ودخلوا في معركة عنيفة مع المتطوعين، انتهت بفرار المهاجمين ليتعقبهم سلاح الجو نحو إحدى الغابات المجاورة، وجرى قصفهم والقضاء على عدد كبير منهم.

وفي صباح يوم السبت هاجم مئات الإرهابيين قرية (ناتيابواني) في شرق بوركينا فاسو، أغلبهم على دراجات نارية، وترافقهم مركبات تحمل مدافع ثقيلة، لتندلع معارك عنيفة في القرية ما بين الإرهابيين والقوات المسلحة، ولم تُعرف بعد حصيلتها.

واستمرت المعارك لعدة ساعات، قبل أن يتدخل سلاح الجو لكسر الحصار الذي فرضه الإرهابيون على القرية، وقصف بعض مواقع الإرهابيين، وبعد ثلاثين دقيقة اكتشف سلاح الجو وجود مجموعة إرهابية أخرى مختبئة تحت الأشجار، ليتم قصفها والقضاء عليها، حسب المصادر الرسمية.

وزير دفاع بوركينا فاسو يتجول مع جنود في منطقة مواجهات مع الإرهابيين (إعلام رسمي - بوركينا فاسو)

في الوقت ذاته، قالت الوكالة التابعة للحكومة، إن مجموعة إرهابية تقدر بالمئات هاجمت موقعاً مؤقتاً تابعاً للجيش في قرية (كونغوسي) شمال البلاد، وكانت تتمركز في الموقع وحدة التدخل السريع التي كانت تقوم بمهمة خاصة في المنطقة، ولكن سلاح الجو تدخل أيضاً وقصف المجموعة الإرهابية.

وأوضح المصدر نفسه أن الإرهابيين الذين نجوا من القصف فروا نحو إحدى الغابات، حيث التقوا مع مجموعة إرهابية أخرى، ولكن سلاح الجو تعقبهم وقصفهم بصاروخ قضى على عدد كبير منهم.

وفي صباح (الأحد)، عند تمام الساعة السابعة، هاجمت مجموعة إرهابية كتيبة مختلطة من الجيش كانت تتحرك من قرية (تويسين)، التابعة لمنطقة (أواهيغويا)، في شرق بوركينا فاسو، ولكن وحدات دعم من الجيش تحركت من كبرى مدن المنطقة، وبدأت ملاحقة الإرهابيين لتندلع معارك عنيفة شارك فيها سلاح الجو.

عناصر من جيش بوركينا فاسو (أرشيفية - رويترز)

آخر هجوم إرهابي وقع يوم الأحد، عند تمام الساعة الثالثة ظهراً، حين هاجمت أعداد كبيرة من الإرهابيين وحدة عسكرية متمركزة في قرية (تانكوالو) في شرق البلاد، ولكن سلاح الجو تدخل وقصف الإرهابيين حين كانوا يحاولون اقتحام الثكنة العسكرية.

وخلصت وكالة الأنباء الحكومية إلى أن «النصر كان كبيراً» أمام الإرهابيين، لصالح الجيش والقوات المسلحة التي تسعى إلى استعادة السيطرة على مناطق واسعة من بوركينا فاسو تقع خارج سيطرة الدولة.

بالإضافة إلى مواقع الجيش والقوات المسلحة، استهدف الإرهابيون المساجد والكنائس في القرى التي دخلوها، وقتلوا عشرات المدنيين رميا بالرصاص؛ وفق شهادات أدلى بها بعض الناجين من الهجمات.

وقال مصدر أمني: «هاجم مسلّحون مسجداً في ناتيابواني، الأحد، عند حوالي الساعة الخامسة صباحاً، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص»، وأفاد أحد السكان عبر الجوال بأن «معظم الضحايا من الرجال الذين تجمّعوا في المسجد للصلاة».

وأوضح مصدر محلّي آخر أنّ «الإرهابيين دخلوا المدينة في الصباح الباكر وحاصروا المسجد، كما أطلقوا النار على المصلّين الذين كانوا هناك لأداء الصلاة... قُتل عدد منهم بالرصاص».

وفي اليوم نفسه الذي وقع فيه هذا الهجوم على المسجد، قُتل ما لا يقل عن خمسة عشر مصلياً وأصيب اثنان على يد إرهابيين خلال قدّاس في كنيسة كاثوليكية في شمال بوركينا فاسو، وفقاً للنائب العام لأبرشية دوري، الأب جان بيار سوادوغو.

جنود بوركينا فاسو يحرسون مدخل محطة التلفزيون الوطنية في العاصمة واغادوغو الاثنين 24 يناير 2022 (أ.ب)

وأكد مصدر محلي أن الحصيلة الأولية للهجوم على الكنيسة، تشير إلى مقتل 15 شخصاً، قضى 12 منهم على الفور و3 وافتهم المنية في مركز صحي نقلوا إليه بعد إصابتهم في الهجوم.

جدير بالذكر أن أغلب القرى التي استهدفها الإرهابيون، خلال اليومين الماضيين، تقع بالقرب من الحدود مع النيجر، ضمن ما يعرف بالمثلث الحدودي بين كل من بوركينا فاسو والنيجر ومالي، وهي المنطقة الأكثر خطورة في الساحل، وتتمركز فيها «داعش» منذ 2015.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات دموية منذ عام 2015 تنسب لحركات موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وتشير التقديرات إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط نحو 20 ألف قتيل، وتسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص من منازلهم.


اتهام صحافي فرنسي معتقل في إثيوبيا بـ«التآمر لخلق الفوضى»

البطاقة الصحافية للصحافي أنطوان غاليندو خلال تغطيته القمة الأفريقية عام 2016 (حسابه على منصة إكس)
البطاقة الصحافية للصحافي أنطوان غاليندو خلال تغطيته القمة الأفريقية عام 2016 (حسابه على منصة إكس)
TT

اتهام صحافي فرنسي معتقل في إثيوبيا بـ«التآمر لخلق الفوضى»

البطاقة الصحافية للصحافي أنطوان غاليندو خلال تغطيته القمة الأفريقية عام 2016 (حسابه على منصة إكس)
البطاقة الصحافية للصحافي أنطوان غاليندو خلال تغطيته القمة الأفريقية عام 2016 (حسابه على منصة إكس)

اتُهم صحافي فرنسي مسجون في إثيوبيا منذ اعتقاله في 22 فبراير (شباط) الماضي بـ«التآمر لخلق الفوضى» في البلاد، وفق ما أعلنت وسيلة الإعلام التي يعمل لحسابها.

وقالت مجلة «أفريكا إنتليجنس» المتخصصة، الاثنين، إن صحافيها أنطوان غاليندو مثُل، السبت، أمام قاضٍ قام بتمديد اعتقاله حتى الأول من مارس (آذار) المقبل.

وأدانت المجلة ما وصفته بأنه «الاتهامات الباطلة» التي «لا تستند إلى أي عنصر ملموس»، وتدعو إلى «الإفراج الفوري» عن صحافيها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويترأس غاليندو (36 عاماً) قسم شرق أفريقيا. وكان قد وصل إلى إثيوبيا في 13 فبراير الماضي لتغطية قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مقر المنظمة الأفريقية.

وأكدت الصحيفة أن «أنطوان غاليندو، صحافي معروف لدى هيئة الإعلام الإثيوبية»، الهيئة المشرفة على الإعلام في إثيوبيا، مشيرة أنه «كان لديه تأشيرة تسمح له بمزاولة نشاطه الصحافي».

وانتقدت «أفريكا إنتليجنس» ما قالت إنه «اعتقال غير مبرر»؛ ما يشكّل «اعتداءً خطيراً على حرية الصحافة».

وأقام أنطوان غاليندو في إثيوبيا بين عامي 2013 و2017، عمل خلالها مراسلاً لوسائل إعلام دولية عدة.

ومن جانبها، أدانت لجنة حماية الصحافيين «الاعتقال غير العادل» الذي «يسلط الضوء على السياق المروع للصحافة بشكل عام في إثيوبيا»، التي تصفها المنظمة غير الحكومية بأنها «ثاني أسوأ سجان للصحافيين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى».


عشرات القتلى في هجوم على مسجد ببوركينا فاسو

جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى في هجوم على مسجد ببوركينا فاسو

جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
جنود من جيش بوركينا فاسو بمنطقة سوم على طول الحدود مع مالي نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)

قُتل عشرات المسلمين، يوم الأحد، في «هجوم كبير» استهدف مسجداً في ناتيابواني بشرق بوركينا فاسو، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصادر أمنية ومحلية.

وقال مصدر أمني: «هاجم مسلّحون مسجداً في ناتيابواني، الأحد، عند نحو الساعة الخامسة صباحاً (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش)، ما أسفر عن مقتل عشرات» الأشخاص.

في حين أفاد أحد السكان بأن «الضحايا جميعهم مسلمون، معظمهم من الرجال الذين تجمّعوا في المسجد» للصلاة.


الولايات المتحدة تتحرك دبلوماسياً في اتجاه الأنظمة العسكرية في الساحل

البعثة الأمريكية أثناء صورة عائلية رفقة وزير خارجية مالي (خارجية مالي)
البعثة الأمريكية أثناء صورة عائلية رفقة وزير خارجية مالي (خارجية مالي)
TT

الولايات المتحدة تتحرك دبلوماسياً في اتجاه الأنظمة العسكرية في الساحل

البعثة الأمريكية أثناء صورة عائلية رفقة وزير خارجية مالي (خارجية مالي)
البعثة الأمريكية أثناء صورة عائلية رفقة وزير خارجية مالي (خارجية مالي)

أعلنت القيادة العامة لأركان الجيوش في دولة مالي، الأحد، أنها أجرت لقاء مع بعثة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في باماكو، خُصّص للتباحث حول ملفات الإرهاب والأمن في مالي، ولكن أيضاً لبعض الملفات السياسية والإقليمية.

قائد الجيش يكرم السفيرة الأميركية (الجيش المالي)

يأتي هذا اللقاء بتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية المالية، فيما يُعتقد أنه سياق تحرك أميركي ذي طابع دبلوماسي، لتصحيح العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي الدول التي تحكمها مجالس عسكرية استثنائية، وتحولت في السنوات الأخيرة إلى قاعدة للنفوذ الروسي في غرب أفريقيا.

ورغم أن الجيش المالي لا يخفي أنه يعقد شراكة عسكرية وأمنية قوية مع روسيا، حصل بموجبها على كميات كبيرة من الأسلحة، وحظي بدعم قوات خاصة من مجموعة «فاغنر»، فإن قيادته احتفت بالبعثة الأميركية، وأبدت استعدادها للتعاون مع الأميركيين.

البعثة الأميركية أجرت لقاء مع وزير خارجية مالي في باماكو (خارجية مالي)

وقال الجيش المالي في برقية نشرها عبر موقعه الإلكتروني إن اللقاء الذي جرى يوم الخميس الماضي في مقر قيادة أركان الجيوش، جمع بين بعثة رفيعة المستوى من السفارة الأميركية في باماكو، بقيادة السفيرة راشنا كورهنين، وبعثة من قادة المؤسسة العسكرية في مالي، يرأسها قائد الأركان العامة للجيوش، الجنرال عمر ديارا.

وأضاف الجيش المالي أن الهدف من اللقاء بين الطرفين «تقوية علاقات التعاون ما بين مالي والولايات المتحدة الأميركية»، بالإضافة إلى «فهم الأحداث الدائرة في مالي»، دون أن يكشف الجيش أي تفاصيل حول هذه الأحداث التي يريد الأميركيون فهمها، في حين تشير بعض المصادر إلى أن أكثر ما يقلق الأميركيين وجود «فاغنر» في مالي.

وأوضح الجيش المالي أن المباحثات بين أعضاء البعثة الأميركية والقيادة العسكرية تطرَّقت إلى «الوضع الأمني في مالي، وملف الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والعلاقات الاقتصادية (بين البلدين) والتحديات السياسية والفرص، بالإضافة إلى مواضيع أخرى».

قيادة جيش مالي تجري مشاورات مع بعثة أميركية يوم الخميس (الجيش المالي)

في غضون ذلك، قال المستشار الدبلوماسي في القيادة العامة لأركان الجيوش في مالي، العقيد باكاري بوكار ميغا، إنهم «مرتاحون للخطوة التي قامت بها سفارة الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً السفيرة، من أجل الاطلاع على آفاق المستقبل، وكيف يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تساعد دولة مالي».

وحسب المصدر ذاته، فإن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية انتهزت الفرصة لتهنئة وشكر وزارة الشؤون الخارجية في مالي على سعيها إلى تنظيم هذه المشاورات بين السفارة والجيش المالي.

في سياق آخر، كتبت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة تبذل «جهوداً دبلوماسية عاجلة» في غرب أفريقيا لتعزيز التعاون والتنسيق مع حكومات الدول التي حدثت فيها انقلابات عسكرية خلال السنوات الأخيرة (مالي، النيجر، بوركينا فاسو).

وأضافت الصحيفة أن الجهود الأميركية تجري عبر «زيارات عامة ولقاءات خاصة»، من أجل تصحيح العلاقات وتطبيعها مع حكومات عسكرية أصبحت هي الحاكمة في منطقة ينتشر فيها العنف الناتج عن التطرف الديني؛ ما فتح الباب أمام تعاظم النفوذ الروسي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين في بعض الأحيان يجدون صعوبة في تحديد طبيعة الشراكة التي ستربط الولايات المتحدة بهذه الأنظمة التي وصلت إلى الحكم إثر انقلابات عسكرية ضد رؤساء منتخَبين ديمقراطياً، لا سيما أن الحكومة الأميركية سبق أن أوقفت بعض أنواع الدعم المقدَّم لهذه الدول، بسبب القوانين المانعة لأي تعاون أو دعم مع أي نظام غير ديمقراطي.

وبالفعل، كانت بعثة أميركية رفيعة المستوى ضمت مسؤولين وخبراء، قد وصلت إلى غرب أفريقيا خلال الفترة الأخيرة، وكانت البعثة بقيادة آديتي فيرا، مسؤولة شؤون الساحل في مجلس الأمن الوطني الأميركي، وهي هيئة تتبع للبيت الأبيض الأميركي.

وبدأت البعثة الأميركية عملها مطلع الأسبوع في دولة مالي، وعقدت لقاء مع وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية عبدولاي ديوب، الذي علق على اللقاء قائلاً إنه «يدخل في إطار المشاورات الدورية بين مالي وشركائها».

وأضاف ديوب في تغريدة، عبر موقع «إكس»: «المباحثات ركزت بشكل أساسي على التعاون الثنائي ما بين جمهورية مالي والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى التحديات في شبه المنطقة».

ولم يشر ديوب إلى تفاصيل الملفات التي ناقشها مع الأميركيين، خصوصاً تلك الحساسة منها المتعلقة بالنفوذ الروسي في المنطقة عموماً، وفي مالي على وجه الخصوص، حيث يوجد المئات من مقاتلي «فاغنر» يقاتلون إلى جانب الجيش ضد المتمردين الطوارق من جهة، وضد «القاعدة» و«داعش» من جهة أخرى.

وتزامن تعاظم النفوذ الروسي في غرب أفريقيا مع انحسار نفوذ فرنسا، وطَرْد قواتها من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتصاعد حالة الغضب الشعبي من فرنسا والغرب عموماً، مع زخم إعلامي كبير تأخذه العلاقة مع روسيا بوصفها حليفاً جديداً، يقدم كثيراً من الأسلحة ضمن صفقات سلاح ضخمة.

والأميركيون الذين توجد لديهم قوات خاصة في النيجر، وبعض القواعد العسكرية في منطقة الساحل، يبدون أكثر حذراً من الفرنسيين والأوروبيين، في منطقة ملتهبة وأصبحت مسرحاً لصراع دولي كبير.


«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «فورياً»

لقطة جماعية لبعض المكرمين خلال حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)
لقطة جماعية لبعض المكرمين خلال حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)
TT

«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «فورياً»

لقطة جماعية لبعض المكرمين خلال حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)
لقطة جماعية لبعض المكرمين خلال حفل الافتتاح (إدارة المهرجان)

قرر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إكواس) رفع جزء من العقوبات التي فرضت على النيجر، بحسب ما أعلن رئيس المفوضية في المنظمة الإقليمية في أبوجا، أمس.

وقال مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «قرَّرت (إيكواس) أن ترفعَ بأثر فوري» بعض العقوبات التي فرضت على النيجر منذ أن أطاح عسكريون رئيسَها المنتخب محمد بازوم في يوليو (تموز)، موضحاً أنَّه ستتم أيضاً إعادة فتح الحدود والمجال الجوي. جاء ذلك خلال قمة طارئة لرؤساء دول «إكواس» السبت في أبوجا، لمناقشة «السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر»، بالإضافة إلى «التطورات المستجدة في المنطقة»، حسبما أعلنت، الجمعة، في بيان.

وقال الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، الذي يتولى رئاسة «إكواس»، خلال افتتاح القمة: «يجب أن نراجع نهجَنا تجاه عودة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء»، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا التي تقودها أنظمة عسكرية.


«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «بأثر فوري»

صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)
صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)
TT

«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «بأثر فوري»

صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)
صورة جماعية لقادة دول مجموعة «إكواس» في أبوجا السبت (رويترز)

رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) العقوبات المفروضة على النيجر على خلفية انقلاب عسكري، أطاح في يوليو (تموز) الماضي بالرئيس محمد بازوم، والتي كانت تشمل إغلاق الحدود ووقف المعاملات المالية.

جاء ذلك خلال قمة طارئة لرؤساء دول «إكواس»، السبت في أبوجا، لمناقشة «السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر»، بالإضافة إلى «التطورات المستجدة في المنطقة»، حسبما أعلنت الجمعة في بيان. وقال الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، الذي يتولى رئاسة «إكواس» خلال افتتاح القمة: «يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في أربع من دولنا الأعضاء»، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا التي تقودها أنظمة عسكرية، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

سلسلة أزمات

وتواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أزمة انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، وكذلك الأزمة السياسية التي تشهدها السنغال منذ تأجيل الرئيس السنغالي ماكي سال الانتخابات الرئاسية. وشارك الرئيس السنغالي في قمة السبت، بعدما تغيّب عن القمة السابقة. وتأتي مشاركته بعد يومين من إعلانه أنّ ولايته ستنتهي كما هو مقرر في 2 أبريل (نيسان)، لكن من دون أن يحدّد موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية. وكان سال قد ألغى بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير (شباط)، ما أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة وأثار قلق «إكواس».

تحالف دول الساحل

أعلنت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل «تحالف دول الساحل» في سبتمبر (أيلول)، بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها واقتربت من روسيا. وفي منتصف فبراير، تحدث القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني عن إمكان إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي تكون بمثابة «خطوة للخروج» من الاستعمار. وأثار إعلان انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من «إكواس» الأسبوع الماضي قلق مئات الآلاف من مواطني الدول الثلاث، وبينهم التجار. وتضمن المجموعة لمواطني دولها الخمس عشرة الأعضاء، إمكان السفر إلى أي منها دون تأشيرة والاستقرار فيها للعمل أو الإقامة. وبعد استيلاء العسكريين على السلطة في نيامي في نهاية يوليو 2023، وإطاحتهم الرئيس المنتخب محمد بازوم، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر؛ أبرزها تعليق التعاملات المالية، وإغلاق الحدود، وتجميد أصول الدولة. وأثّرت هذه العقوبات بشدة على البلاد، حيث يعيش أكثر من 40 بالمائة من السكان في فقر مدقع وفقا للبنك الدولي. وكانت «إكواس» قد هدّدت نظام نيامي بتدخل عسكري بعد تنفيذه الانقلاب، لكنها تراجعت عن اتخاذ هذا القرار.

رفع العقوبات

منذ الانقلاب في نيامي، باءت محاولات الحوار بين النظام العسكري الجديد ودول غرب أفريقيا بالفشل. ويصرّ النظام العسكري في نيامي خصوصاً على عدم الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز مع زوجته منذ 26 يوليو، في حين اشترطت «إكواس» الإفراج عنه مقابل تخفيف عقوباتها. لكن النظام الجديد وافق مطلع يناير (كانون الثاني) على إطلاق سالم بازوم، نجل الرئيس السابق ونقله إلى توغو. ويعود آخر اجتماع لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى 9 فبراير، عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وحث الرئيس النيجيري الأسبق والمشارك في تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ياكوبو غوون الأربعاء، قادة المنطقة على بحث «رفع كل العقوبات المفروضة على بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر». كما دعا بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى إعادة النظر في قرارها الانسحاب من التكتل.


نزوح مئات المدنيين شمال موزمبيق بسبب هجمات «داعش»

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)
رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)
TT

نزوح مئات المدنيين شمال موزمبيق بسبب هجمات «داعش»

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)
رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)

ظهر رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، وهو يتجولُ برفقة قوات من دولة رواندا، موجودة في شمال موزمبيق لمساعدتها على الحد من الهجمات الإرهابية المتصاعدة، التي تسببت هذا الأسبوع في نزوح مئات المدنيين من قراهم.

وكان برفقة الرئيس وزير الدفاع الجنرال كريستافاو أرتور شوما، واستقبل من طرف قائد الأركان العامة لجيوش موزمبيق الجنرال نياكا روندي، الموجود منذ أسابيع في إقليم كابو ديلغادو، في شمال موزمبيق حيث يحاول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إقامة إمارة في المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

وفي كلمة أمام الجنود المنخرطين في قوة إقليمية لمساعدة موزمبيق على محاربة الإرهاب، قال رئيس موزمبيق إنه يشكر الجميع على التضحيات التي يقومون بها من أجل مواجهة الإرهاب، والحد من زحف الإرهابيين نحو جنوب البلاد.

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)

ورغم وجود قوة إقليمية من عدة دول مجاورة، لمساعدة موزمبيق في حربها على الإرهاب، فإن الهجمات ما زالت مستمرة، وبدأت تتصاعد أكثر مؤخراً، خاصة هذا الأسبوع حين هاجم مقاتلون من «داعش» مجموعة من القرى يعتمد سكانها على الزراعة.

وتشير تقارير متداولة في الصحافة المحلية بموزمبيق إلى أن مئات المدنيين فروا من منازلهم بإقليم كابو ديلغادو، متوجهين نحو إقليم نامبولا المجاور، وتحدثوا عن زحف مقاتلين من «داعش» نحو قراهم.

ووصلت عشرات الأسر قادمة من الشمال سيراً على الأقدام منذ يوم الاثنين الماضي، وبعضهم قطع أكثر من 20 كيلومتراً، وعبروا نهر لوريو الفاصل بين الإقليمين، خوفاً على حياتهم من مقاتلي «داعش».

وقال أحد السكان المحليين، في تصريح لصحيفة محلية: «والدتي وستة من إخوتي يوجدون في إحدى القرى الحدودية، ولا أعرف عنهم أي شيء، ويتوجب عليّ الوصول إليهم، أو على الأقل إرسال أموال لهم حتى يشتروا بها ما يحتاجونه من غذاء».

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب «داعش» شمال البلاد (صحافة محلية)

وأكدت مصادر محلية أن قرية شيوري، الواقعة جنوب إقليم كابو ديلغادو، تعرضت خلال هذا الأسبوع لعدة هجمات إرهابية، وغادرها عدد كبير من سكانها، وقالت سيدة كانت من بين النازحين من القرية إن «الوضع خطير، لقد دخلوا قريتي ولم يحرقوا المنازل كما يفعلون عادة، لكنهم أتلفوا محاصيل المزارع، وخربوا الحقول».

وكانت مجموعة إرهابية قد أضرمت النار في صهريج من الوقود كان متوجهاً نحو إحدى القرى في المنطقة، كما قطعوا الطريق الوطنية المؤدية إلى القرى الواقعة جنوب إقليم كابو ديلغادو، معمقين الأوضاع الصعبة في المنطقة.

وقال أحد النازحين إن الإرهابيين أوقفوا الصهريج على الطريق الوطنية، وطلبوا من سائقه النزول، ثم أضرموا النار في الصهريج، قبل أن ينسحبوا نحو إحدى الغابات، وتركوا السائق في حالة نفسية صعبة، حسب تعبير مصدر محلي.

من جهة أخرى، أكد النازحون أنهم لاحظوا منذ الثلاثاء الماضي طلائع جيش موزمبيق والقوة الإقليمية الداعمة له، وهي تتحرك في المنطقة، وقال أحد النازحين: «شاهدنا كثيراً من المدرعات والآليات العسكرية تتوجه نحو المنطقة، نتمنى أن ينجحوا في استعادة الأمن». كما تحدث سكان محليون عن سماع دوي انفجارات وطلقات نارية مكثفة في المنطقة.

رئيس موزمبيق يراجع الخطط العسكرية في مواجهة «داعش» (صحافة محلية)

وكان تنظيم «داعش» قد تبنى الأسبوع الماضي هجوماً إرهابياً في إقليم كابو ديلغادو، قتل فيه 20 شخصاً على الأقل، وهو الهجوم الأكثر دموية وعنفاً في موزمبيق منذ عدة أشهر.

ونشر التنظيم الإرهابي عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً لجيش موزمبيق، وظهر مقاتلو التنظيم في الفيديو وهم يستحوذون على أسلحة وآليات عسكرية.

كما تبنى التنظيم الإرهابي هجمات الأسبوع الماضي استهدفت مواقع حكومية وإدارية وكنائس ومستشفيات، وقال مصدر رسمي: «إنهم يستهدفون بشكل واضح البنية التحتية في المنطقة، وكل ما يرمز للدولة وهيبتها».

ويواجه إقليم كابو ديلغادو، في شمال موزمبيق، خطر الإرهاب المتصاعد منذ 6 سنوات، ما دفع موزمبيق عام 2021 إلى الاستعانة بقوات من رواندا، والمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الاستوائية من أجل مساعدتها في مواجهة تنظيم «داعش».

ويستهدف التنظيم الإرهابي إقليم كابو ديلغادو، حيث توجد اكتشافات هائلة من النفط والغاز، دفعت شركات عالمية مثل «توتال» الفرنسية إلى استثمار مليارات الدولار من أجل تطوير هذه الحقول، لكنها تواجه مشكلات أمنية تؤخر إنتاج الغاز والنفط.


هل يوحّد خطر الإرهاب دول الساحل؟

متظاهرون في نيامي بالنيجر بمناسبة لقاء رؤساء حكومات النيجر وبوركينا فاسو ومالي في 29 ديسمبر الماضي (رويترز)
متظاهرون في نيامي بالنيجر بمناسبة لقاء رؤساء حكومات النيجر وبوركينا فاسو ومالي في 29 ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

هل يوحّد خطر الإرهاب دول الساحل؟

متظاهرون في نيامي بالنيجر بمناسبة لقاء رؤساء حكومات النيجر وبوركينا فاسو ومالي في 29 ديسمبر الماضي (رويترز)
متظاهرون في نيامي بالنيجر بمناسبة لقاء رؤساء حكومات النيجر وبوركينا فاسو ومالي في 29 ديسمبر الماضي (رويترز)

توصف دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو بأنها من بين أفقر دول العالم، وأكثرها هشاشة اقتصادية وأمنية، وهي وضعية تعقدت أكثر بسبب خطر الإرهاب الذي يضربها منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن العسكريين الذين يحكمون هذه الدول الثلاث بعد أن دخلوا في قطيعة مع الغرب ودول الجوار، يحلمون بإقامة «وحدة فيدرالية» تمكنهم من مواجهة التحديات المشتركة.

قواسم مشتركة كثيرة تجمعُ هذه الدول الثلاث، عدا الفقر والهشاشة الأمنية، لعل من أبرزها أنها تعيش أوضاعاً دستورية استثنائية بعد انقلابات عسكرية قادت الجيوش فيها إلى سدة الحكم، ما جعلها تخضعُ لحصار إقليمي قوي، ودفعها إلى إقامة تحالف استراتيجي مع روسيا.

قوات «إيكواس» في أثناء تأديتها مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

وفي إطار توجهاتها الجديدة، أقامت الدول الثلاث، العام الماضي، تحالفاً عسكرياً تحت اسم «تحالف دول الساحل» يهدف إلى توحيد الجهود من أجل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، كما أعلنت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، الانسحاب الرسمي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

ولكن الخطوة الأبرز، تلك التي أعلن عنها وزراء من الدول الثلاث خلال اجتماع في بوركينا فاسو نهاية الأسبوع الماضي، وهي رغبتهم في إقامة نظام فيدرالي من شأنه، لو تحقق، أن يكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ منطقة الساحل.

خلال الاجتماع المذكور، ناقش عدد من الخبراء والمسؤولين فكرة إقامة «كونفدرالية» بين الدول الثلاث في المرحلة الأولى، من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة «نظام فيدرالي» في المستقبل. وقال وزير الدفاع في بوركينا فاسو الجنرال قاسم كوليبالي: «إن واغادوغو تمنحنا اليوم الفرصة لقطع خطوة إضافية نحو مواصلة وضع الآليات والأدوات والإجراءات التي تعزز تحالفنا». وأضاف الوزير أن الاجتماع من شأنه أن يفضي إلى «وضع الهيكلة النهائية للكونفدرالية التي تطمح لها الدول الثلاث».

جنود فرنسيون يتأهبون لركوب طائرة عسكرية بعد انسحابهم من النيجر في 22 ديسمبر 2023 (رويترز)

وقال وزير الدفاع النيجري الجنرال سيالفيو مودي: «هذه الآليات ستعزز من التحالف الذي أقمناه، كما ستفضي إلى كونفدرالية فعالة، وهدفنا الوحيد هو تحقيق السعادة والرفاهية لشعوبنا».

ويقود هذه المساعي الحالمة مجموعة من الجنرالات في البلدان الثلاثة، ولكن عليهم قبل ذلك أن يتجاوزوا مصاعب جمة تتعلق بالتنسيق الأمني والعسكري على الحدود، لاستعادة السيطرة على مناطق واسعة من دولهم لا تزال تقع تحت سيطرة تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وتتمركز التنظيمات الإرهابية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة توصف بأنها الأكثر خطورة في الساحل، وتجد جيوش الدول الثلاث صعوبة كبيرة في اختراقها، حيث تشكل منذ سنوات قواعد خلفية لتدريب المقاتلين الإرهابيين على شن الهجمات الإرهابية.

ورغم أن جيوش الدول الثلاث عقدت صفقات سلاح ضخمة من روسيا وتركيا، خاصة لتعزيز قدراتها الجوية، كما استعان كل من مالي وبوركينا فاسو بمجموعة «فاغنر» الروسية، إلا أن مناطق واسعة من الدول الثلاث لا تزال خارج سيطرة الجيش، ولا يزال مستوى التنسيق الأمني على الحدود ضعيفاً.

ومن أجل حل هذه المعضلة، كثف قادة جيوش الدول الثلاث من اللقاءات التشاورية الهادفة إلى وضع إطار أمني وعسكري فعال لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، على غرار زيارة قام بها قائد أركان جيش النيجر، الجنرال موسى بارو، إلى مالي قبل أيام، أعلن بشكل رسمي أنها تهدف إلى «تقوية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب».

متظاهرون يرفعون علماً روسياً في نيامي 3 أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

وبالفعل، أجرى الجنرال النيجري لقاء مطولاً مع نظيره المالي الجنرال عمر ديارا، ناقشا خلاله ملف الأمن وآليات تعزيز التنسيق العسكري في إطار «تحالف دول الساحل»، وجاء في بيان رسمي أنهما اتفقا على تسريع وضع آليات التنسيق العسكري والأمني.

وقال قائد أركان جيش النيجر في تصريح صحافي، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على عقد لقاءات مماثلة مع أقرانه العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، من أجل الوقوف في وجه الهجمات الإرهابية التي ما فتئت تشنها التنظيمات الإرهابية على الحدود.

ورغم أنه قد مر أكثر من ستة أشهر على إقامة «تحالف دول الساحل»، فإن مستوى التنسيق الأمني والعسكري فيما بينها لا يزال ضعيفاً، ولا تزال التنظيمات الإرهابية تمتلك القدرة على التحرك بحرية كبيرة في المثلث الحدودي، رغم أن جيوش هذه الدول حققت بعض الانتصارات، ولكنها لا تزال انتصارات محدودة وتمت بشكل فردي.

وبالتزامن مع هذه الوضعية الصعبة، عقد الرئيس الانتقالي في مالي العقيد أسيمي غويتا يوم الاثنين الماضي، اجتماعاً مع قادة الجيش والأمن، وأكد للجميع أنه «لا راحة قبل القضاء على أي تهديد لوحدة مالي الترابية».

وقال وزير الدفاع المالي عقب الاجتماع، في تصريحات نشرت، الأربعاء، إن الجيش المالي أصبح يتمتع بتسليح جيد، ولديه مؤهلات لاستعادة السيطرة على جميع التراب المالي، ولكنه لن يتوقف عند ذلك، بل إنه يسعى إلى مساعدة النيجر وبوركينا فاسو على محاربة الإرهاب.

وفيما يدفع خطر الإرهاب دولَ الساحل (النيجر ومالي وبروكينا فاسو) إلى التوحد، فإن العسكريين الذين يحكمون هذه الدول الهشة يعتمدون على خطر الإرهاب بوصفه حجة للبقاء في سدة الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ، ويرفضون أي حديث عن انتخابات رئاسية في الأفق القريب.


جنوب أفريقيا تحث المحكمة الدولية على إعلان «عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي»

متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تجمعهم خارج محكمة العدل الدولية (رويترز)
متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تجمعهم خارج محكمة العدل الدولية (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا تحث المحكمة الدولية على إعلان «عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي»

متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تجمعهم خارج محكمة العدل الدولية (رويترز)
متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال تجمعهم خارج محكمة العدل الدولية (رويترز)

حثت جنوب أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)، محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري غير ملزم بأن «الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني»، عادّة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية، وفق «رويترز».

وافتتح ممثلو جنوب أفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي. وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير (شباط).

وطالب ممثلون عن الجانب الفلسطيني، أمس الاثنين، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان «عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يسهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.

ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع، لكنها أرسلت بياناً مكتوباً تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيضر محاولات تحقيق تسوية عبر التفاوض مع الفلسطينيين.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، للقضاة، إن «التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد على معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة».

وتسببت موجة العنف الأحدث في غزة في أعقاب هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، التي ردت بقصف عنيف للقطاع، إلى تعقيد الأزمات التاريخية في الشرق الأوسط، والإضرار بالجهود الرامية لتحقيق السلام.

وهيئة المحكمة التي تضم 15 قاضياً مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول «الاحتلال والاستيطان والضم»، التي تقوم بها إسرائيل «بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة».

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو 6 أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.