مجلس الأمن يدرس نشر قوات شرطة في بورونديhttps://aawsat.com/home/article/606696/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم أمس (الجمعة)، قرارا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم خيارات لنشر قوات شرطة تابعة للمنظمة الدولية لمراقبة الوضع الأمني في بوروندي بشكل أفضل.
مجلس الأمن يشعر بالقلق إزاء الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ إعلان رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا منذ عام تقريبا أنه سيسعى لتولي فترة رئاسية ثالثة، رغم أن دستور البلاد ينص على تولي الرئيس فترتين فقط، ثم فوزه بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو (تموز).
وقتل أكثر من 400 شخص في حملة قمع المعارضين السياسيين التي تلت ذلك، كما فر أكثر من 250 ألف شخص من البلاد، وفقا للأمم المتحدة.
ويطلب مشروع القرار الذي صاغته فرنسا من بان كي مون، بالتشاور مع بوروندي والاتحاد الأفريقي، تقديم خيارات لمجلس الأمن حول نشر قوة شرطة تابعة للأمم المتحدة «في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما» من اعتماد النص.
وتهدف مساهمة الشرطة إلى «زيادة قدرة الأمم المتحدة على مراقبة الوضع الأمني وتعزيز احترام حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون».
وقال فرنسوا ديلاتر، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة: «هذا القرار خطوة أولى نحو تعزيز وجود الأمم المتحدة في بوروندي للمساعدة على ضمان احترام حقوق الإنسان وتنبيه المجتمع الدولي بشأن حقيقة الوضع على الأرض».
«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5090580-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA
«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.
وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.
موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)
وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.
اقتحام واختطاف
وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.
وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.
في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.
رعب «فاغنر»
خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.
وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.
قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)
ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.
شريط حدودي رمادي
يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.
وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.
وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.
ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.
الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)
وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.
