مجلس الأمن يدرس نشر قوات شرطة في بوروندي

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم أمس (الجمعة)، قرارا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم خيارات لنشر قوات شرطة تابعة للمنظمة الدولية لمراقبة الوضع الأمني في بوروندي بشكل أفضل.
مجلس الأمن يشعر بالقلق إزاء الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ إعلان رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا منذ عام تقريبا أنه سيسعى لتولي فترة رئاسية ثالثة، رغم أن دستور البلاد ينص على تولي الرئيس فترتين فقط، ثم فوزه بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو (تموز).
وقتل أكثر من 400 شخص في حملة قمع المعارضين السياسيين التي تلت ذلك، كما فر أكثر من 250 ألف شخص من البلاد، وفقا للأمم المتحدة.
ويطلب مشروع القرار الذي صاغته فرنسا من بان كي مون، بالتشاور مع بوروندي والاتحاد الأفريقي، تقديم خيارات لمجلس الأمن حول نشر قوة شرطة تابعة للأمم المتحدة «في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما» من اعتماد النص.
وتهدف مساهمة الشرطة إلى «زيادة قدرة الأمم المتحدة على مراقبة الوضع الأمني وتعزيز احترام حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون».
وقال فرنسوا ديلاتر، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة: «هذا القرار خطوة أولى نحو تعزيز وجود الأمم المتحدة في بوروندي للمساعدة على ضمان احترام حقوق الإنسان وتنبيه المجتمع الدولي بشأن حقيقة الوضع على الأرض».