«الاتصالات السعودية»: بدء المرحلة الأولى لتخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج

رجحت نمو حجم استخدام خدمات البيانات مع بدء تطبيق الاتفاقية

«الاتصالات السعودية»: بدء المرحلة الأولى لتخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج
TT

«الاتصالات السعودية»: بدء المرحلة الأولى لتخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج

«الاتصالات السعودية»: بدء المرحلة الأولى لتخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية عن بدء المرحلة الأولى من تخفيض أسعار التجزئة لخدمات التجوال بين دول الخليج، والتي أُقر تفعيلها بداية من يوم أمس، الأول من أبريل (نيسان) 2016، من اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ24 لأسقف أسعار الجملة والتجزئة للمكالمات الصادرة والواردة واستقبال المكالمات وخدمة البيانات والرسائل النصية القصيرة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحد الأعلى للأسعار ينطبق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في دول مجلس التعاون، حيث تبلغ 0.975 ريال للمكالمات الصادرة داخل بلد التجوال في دول المجلس، و2.4 ريال للمكالمات الدولية الصادرة لدول المجلس أثناء التجوال في دول المجلس، و1.31 ريال للمكالمات الواردة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و0.3 ريال للرسائل النصية القصيرة الصادرة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و4.875 ريال للبيانات أثناء التجوال داخل دول المجلس.
وأكدت هيئة الاتصالات أن للمشترك الحرية في استخدام خدمات التجوال بنظام الدفع بحسب الاستهلاك بأسعار التجوال الموحدة في دول مجلس التعاون، أو اختيار الاشتراكات المناسبة له كباقات التجوال التي يُتيحها مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.
ورجحت الهيئة أن يكون هناك تأثير كبير في نمو حجم استخدام خدمات البيانات بعد بدء تطبيق اتفاقية دول مجلس التعاون لتنظيم أسعار التجوال الخليجي.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لجهود اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي، وبتنسيق مستمر مع الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي، ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.