ارتفاع الطلب على خدمات التأمين يكشف ضعف الاستثمارات في القطاع الصحي السعودية

مجلس الضمان الصحي: 10.8 مليون شخص مؤمن عليهم

أحد المستشفيات بالسعودية (رويترز)

يواجه القطاع الصحي في السعودية فجوة بين نمو الطلب المتزايد على خدمات التأمين الطبي وحجم الاستثمارات الحالية الضعيف غير المتواكب مع وتيرة النمو المتسارعة للطلب، خاصة مع التوسع في تطبيق قرار إلزامية التأمين على الموظفين في القطاع الخاص.
ووفقا لتقديرات مجلس الضمان الصحي التي تلقتها «الشرق الأوسط» فإن الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي في البلاد بلغت 52 في المائة من إجمالي قطاع التأمين، فيما بلغ مجمل عدد المؤمن عليهم 10.78 مليون شخص من بينهم 3.19 مليون سعودي.
وأكد المجلس على وجود حاجة ملحة لزيادة الطاقة الاستيعابية على كافة فئات تقديم الخدمة الطبية كالمستشفيات والعيادات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والصيدليات، والمختبرات.
وبحسب دراسة متخصصة فإنه من المتوقع أن يشهد حجم الاستثمار في القطاع الصحي زيادة ملحوظة خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة إلى نحو 4 أضعاف عما هو عليه حاليا ليبلغ 60 مليار دولار في 2025، وذلك ضمن تقديرات بحاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استثمارات في القطاع الصحي قد تصل إلى 125 مليار دولار حتى 2025.
وأوضح الدكتور محمد دغريري رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة غرب السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن هناك فجوة بين إلزامية التأمين الطبي وقلة عدد المرافق الطبية وتكونت الفجوة نتيجة ضعف الاستثمار في هذا القطاع لغياب التنظيم المؤسسي والعمل الفردي، مشيرا إلى أن القطاع يواجه مشكلة عدم توفر أنظمة العمل الصحيحة والقدرات بسبب ضعف مستوى الدراسات التي يقوم بها صاحب الاستثمار.
وقال الدكتور نبيل القرشي رئيس المنظمة العالمية لطب الأسرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» إن فكرة التأمين الطبي في السعودية ستكون ناجحة إذا جرى توفير البنية التحتية الضرورية لها، ومن ذلك أن يكون هناك اهتمام من وزارة الصحة بملف الرعاية الصحية الأولية، إذ إن الاهتمام بهذا النوع من المراكز سوف يخفف الضغط على المستشفيات التي يذهب إليها أي إنسان وإن لم يكن محتاجا في الأصل، لأن طبيب الأسرة له دور مهم في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى وهو الذي ينصح المريض بالتوجه إلى مستشفى أو مركز طبي متخصص.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين التأمين الطبي، الذي هو عبارة عن علاقة تعاقدية بين مقدم الخدمة والمؤمن عليه، وهي خدمة مدفوعة القيمة، في حين أن التأمين الصحي هو أمر مختلف ومن مهام وزارة الصحة أن تتكفل برعاية الأسرة وحمايتها من الأمراض وبالتالي فإن المحافظة على الصحة بقدر الإمكان هي ما يسمى بالتأمين الصحي، لافتا إلى أنه يجب أن يتم التخلص من عبارة سرير لكل مريض مما يعني أن لدينا قابلية لزيادة المرضى وهذا الأمر غير دقيق، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يتم العمل على أن يكون طبيب لكل أسرة، موضحا أن عشرة في المائة من المرضى الذين يزورون المستشفيات ليسوا بحاجة إليها، وأن 90 في المائة من المراجعين يمكن رعايتهم في مراكز الرعاية الصحية.
يأتي ذلك في ظل مطالبة مختصون بضرورة ضخ استثمارات ضخمة في القطاع الصحي لإنشاء مستشفيات جديدة لمواجهة الطلب والنقص الحاد في أعداد الأسرة في المستشفيات، إضافة إلى مضاعفة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام خلال الأعوام المقبلة، خاصة مع توجه الحكومة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي على المقيمين بالإضافة إلى المواطنين، ودخول مستثمرين أجانب لتعزيز الخدمة الطبية الحالية.
وتعمل مؤسسة النقد في البلاد على توسيع قاعدة السوق، عبر الترخيص لأكبر عدد من شركات التأمين وفتح باب المنافسة، وكذلك التحكم بسعر قسط التأمين.
ويحظى قطاع التأمين في السعودية بدعم مالي وقانوني بما يساعده على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، ومن أهم الأنظمة التي تم إصدارها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الذي يهدف إلى تنظيم قطاع التأمين، كما تمت إضافة نظام التأمين الصحي التعاوني تحت إشراف مجلس الضمان الصحي التعاوني لرعاية وتنظيم المسائل الطبية، ومن ضمن تلك الخدمات القيام بإصدار قرارات من شأنها تنظيم الأمور المتغيرة في مجال التأمين الطبي، وتأهيل الشركات، واعتماد المرافق الصحية وكذلك تنظيم مقابل التأمين الطبي وتوفيره بالشكل المطلوب.