السعودية تتبرع بـ10 ملايين دولار لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب النووي و500 ألف يورو لتحديث معامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

خلال مؤتمر قمة الأمن النووي المنعقد في واشنطن

أعلنت السعودية تبرعها بـ10 ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، و500 ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف، وذلك خلال مؤتمر قمة الأمن النووي المنعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، مؤكدة في ذات الوقت أنها كانت من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وأولت اهتماما خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مؤتمر قمة الأمن النووي في واشنطن ألقاها الدكتور هاشم يماني رئيس الوفد السعودي للقمة رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والتي أشار من خلالها إلى أن بلاده من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، والتي قامت بالمصادقة على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية، إلى جانب دعمها لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي وكونها طرفا في الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي.
وأشار الدكتور يماني إلى أن السعودية كانت حاضرة بفاعلية وإيجابية في معظم الفعاليات والأنشطة الدولية المرتبطة بالأمن النووي منذ القمة الأولى في واشنطن عام 2010، وأنها أولت اهتماما خاصا بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي من خلال إدراك التكامل بين الأمان النووي والأمن النووي والعمل على إدراج الأمن النووي كأحد أهم مكونات هيئة الرقابة في الطاقة الذرية الجاري العمل على إنشائها في السعودية.
وأكد رئيس الوفد السعودي استمرار بلاده في تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا، كشريك استراتيجي لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة الضروريتين لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة وتنمية الموارد البشرية اللازمة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة النووية.
وأضاف الدكتور هاشم «قدمت المملكة، وستستمر في تقديم الدعم الكامل لكل الأنشطة الدولية في مجال الأمن النووي، كما سبق أن أعلنت في عام 2014 عن تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب».
وقال رئيس الوفد السعودي للقمة «إن المملكة تولي اهتماما بالغا للمنظومة العالمية ذات الصلة بالأمن النووي وخاصة للدور المحوري الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذا فإننا ندعو الجميع إلى دعم وتعزيز الإمكانات الفنية والبشرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال إنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة في فيينا بمساهمة ودعم من كل الدول. ويسعدني من منبر هذه القمة الإعلان عن تبرع المملكة بـ10 ملايين دولار لإنشاء ذلك المركز، كما يسعدني أن أعلن عن دعم السعودية لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف بـ500 ألف يورو».
وبيّن الدكتور يماني أن السعودية أعلنت عن عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً الى أن المملكة بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كليا مع متطلبات الأمن النووي، مبدياً التزام بلاده بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية والإشعاعية وبذل قصارى الجهد في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وكافة أجهزة إنفاذ القانون لكشف ومنع الاتجار غير الشرعي للمواد الخطرة.
وأضاف يماني: «رؤية المملكة الاستراتيجية تتبنى مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا الأمن النووي وبين حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. لذلك، فإن السعودية في هذا المقام تلفت النظر إلى القيود المبالغ فيها وغير المبررة على الحقوق الأصيلة في التقنية النووية السلمية بما قد يؤدي إلى أثر سلبي حتى على برامج التعاون المشترك في الأمن النووي ذاته. وكذلك، وعلى نفس القدر من الأهمية، فإن السعودية تعرب عن قلقها حيال تباطؤ تحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل للأسلحة النووية على المستوى الدولي عامة وعلى مستوى الشرق الأوسط بصفة خاصة، وهو ما يمثل في الأصل الهدف الأسمى لجهود الأمن النووي».
وأكد الدكتور يماني أن جهود تحقيق غايات الأمن النووي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية، ولن يجدي استحداث أطر قانونية دولية وأنظمة جديدة لإلزام من هو ملتزم في الأصل بينما يوجد من الدول من لا يتجاوب مع المعاهدات والأطر القائمة الهادفة للوصول إلى عالم خال تماما من الإرهاب والسلاح النووي.
وأثنى رئيس الوفد السعودي، في كلمة بلاده، على ما توصلت إليه القمة من خطط عمل موجهة للأطراف الفاعلة في الأطر الدولية القائمة على شؤون الأمن النووي وعلى رأسها الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتعهد ببذل أقصى الجهد للمساهمة في تفعيل هذه الخطط، مبديا أمله في أن تكون القمة خطوة بناءة ومثمرة تقودنا نحو مزيد من الخطوات على طريق تحقيق الحماية والأمن والاستقرار للأجيال الحالية والقادمة».