استعدادات على قدم وساق لجولة المحادثات اليمنية في الكويت

جولات مكوكية بين الرياض وصنعاء لخبراء من الأمم المتحدة يبحثون أجندة المفاوضات

المبعوث الأممي ولد الشيخ خلال زيارته الأخيرة لصنعاء والتي حصل خلالها على موافقة الميليشيات الحوثية تنفيذ القرار 2216 (إ.ب.أ)

أعلنت الأمم المتحدة أن الاستعدادات تجري حاليا لجولة محادثات السلام اليمنية اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في الكويت ابتداء من 18 أبريل (نيسان) الحالي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، وإنهاء الحرب والسماح باستئناف حوار سياسي شامل وفقا لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2216 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال المبعوث الأممي الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد «إنني أتطلع إلى المشاركة النشطة من الأطراف المعنية في المحادثات، وعلى الوفود اليمنية اغتنام هذه الفرصة لتوفير آلية للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني».
وقال ولد الشيخ «نحن نخطط ونحضر (للمفاوضات) بأقصى سرعة. وقد تم بالفعل نشر الخبراء السياسيين من الأمم المتحدة في صنعاء والرياض من أجل العمل مع الوفود التي تستعد لاستئناف المحادثات»، مشيرا إلى أن فريقا آخر في طريقه إلى الكويت لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات مع وزارة الشؤون الخارجية (الكويتية).
وطالب المبعوث الخاص بالانخراط بشكل بناء في المحادثات، بما في ذلك انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، ووضع الترتيبات الأمنية المؤقتة، واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي شامل، بالإضافة إلى إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين.
ورحبت الأمم المتحدة بالخطوات المشجعة التي اتخذت مؤخرا مثل الإفراج عن الأسرى والتهدئة النسبية على الحدود. وقال ولد الشيخ إن «هذه المبادرات عززت روح تدابير بناء الثقة الموصى بها في الجولة السابقة من المحادثات وليس هناك أدنى شك في أنها يمكن أن توفر دافعا هاما في العملية السياسية».
وقد اتفقت أطراف النزاع على وقف واسع النطاق للأعمال العدائية ابتداء من منتصف ليل العاشر من أبريل. وفي هذا الصدد، قال ولد الشيخ إنه و«مع الإرادة السياسية وحسن النية والتوازن، فيمكن لها (الأطراف) أن تغتنم هذه الفرصة لإنهاء النزاع وتمهيد الطريق نحو نهاية دائمة ودائمة للحرب».
ويتواجد فريق تابع للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض وصنعاء، فيما يقوم خبراء مساعدون في مكتب ولد الشيخ بزيارات مكوكية بين العاصمتين.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي لـ«الشرق الأوسط» إن خبراء الأمم المتحدة يدرسون مع الجانبين الأمور المتعلقة بأجندة المفاوضات المرتقبة في الكويت، وضمنها تفاصيل إطار التهدئة التي تسبق المشاورات، وبحث الخطوات المطلوبة لمصاحبة هذا الإعلان من جوانب تعزيز الثقة، وإن فريق الحكومة اليمنية «يتعاطى بإيجابية مع إطار العمل الذي قدمه ولد الشيخ والذي يصب في كيفية تنفيذ القرار الدولي». وأضاف: «نحن لا نذهب لنناقش أصل القرار أو نطلب الموافقة عليه، هذا أمر مفروغ منه، نحن نذهب للتشاور في آليات التنفيذ، كيف يكون الانسحاب وكيفية تسليم الأسلحة وكيفية تنفيذ خطط حفظ الأمن واستعادة المؤسسات».
وأكد الوزير الأصبحي أن لدى الحكومة اليمنية «تصميما للسير بقوة لتعزيز مسار السلام وبثقة كبيرة»، وأن «هذا يأتي من منطق الاقتدار والقوة، فإن تتمسك بالسلام رغم كل هذا الخراب، يعني أنك في موقع القوي ونحن نتمسك بالسلام من منطلق المسؤولية، لأن لدينا وطنا يتمزق بسبب قلة منفلتة لا بد من لجمها وإعادة الأمور إلى نصابها»، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية لديها «تفهم عالمي وإجماع دولي ودعم عربي غير مسبوق، وهي عوامل مهمة تجعلنا لا نقلق من أي طاولة حوار أو مشاورات سياسية».
وذكر الوزير اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن دعوة المبعوث الأممي، بخصوص المفاوضات: «واضحة وتأتي من منطلقات أساسية هي ثوابت أي دعوة للمشاورات عبر الركائز الثلاث: المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، وهو أساس الحل». وباعتقاد الوزير الأصبحي فإن «الأمور واضحة وما ينقصنا هو حسن النية والجدية لدى الطرف الانقلابي الذي لا بد له في الآخر من الرضوخ للحق والشرعية الدولية». ويردف أن «كل ما يعمله من تأخير الآن هو فقط يزيد من ماسي اليمن الحبيب ويدمر مستقبل جيل لن يغفر له ولمن يقف معه ولو بالصمت».
وأكد الوزير اليمني أن حقوق الإنسان في اليمن يشهد حالة من التدهور غير المسبوق وتزايدا في الانتهاك التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، واعتبر ما يحدث «مؤشرات تدل على حالة انهيار لدى الانقلابيين»، كما اعتبر ما يحدث في تعز ولسكانها على يد الحوثيين وقوات المخلوع صالح، بأنها «جرائم ممنهجة ضد الإنسانية تقوم بها الميليشيات، وربما ذلك يشبه ما كانت تعمله في عدن ولحج في الأيام الأخيرة قبل هزيمتها منتصف العام الماضي». وقال إن «محافظة صعدة (معقل الحوثيين) تشهد انتهاكات لا يصدقها عقل». وتطرق إلى ما حدث في 19 مارس (آذار) الماضي، وذلك عندما قامت الميليشيات الحوثية بتفجير «أحد أماكن الاحتجاز السرية وقتلت هذه الميليشيات العشرات من أبناء صعدة كانوا مختطفين لدى هذه الميليشيات، ومن المناهضين للحوثيين وصالح، أبلغ ذوي هؤلاء المختطفين بأن يأتوا لتسلم توابيت كتبت عليها أسماء الضحايا وبداخلها كوم من بقايا جثث واللحم، مدعين أن السجن تم ضربه بالطيران بينما المعروف للعالم أن الطيران لم يقصف صعدة طوال تلك الأسابيع في إطار التهدئة».
وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني أن «ما جرى جريمة ضد الإنسانية ومؤشر على أن الانقلابيين يريدون من أي هدنه أو وقف العمليات القتالية فقط لاستعادة النفس لحشد جديد ولقتل معارضيهم»، مشيرا إلى أن ضمن جرائم الانقلابيين «حربهم وحشدهم ضد تعز وإب والبيضاء ومأرب وتهامة وعدن ولحج وحضرموت وغيرها، وإشاعة خطاب عنصري مقيت يخلق تمزيقا للمجتمع، سيشكل لغم في مستقبل اليمن ولفترات طويلة».