الأردن يؤكد عمق علاقته مع الرياض ودعمه للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب

الديوان الملكي الهاشمي: بعض وسائل الإعلام تحاول الإساءة بيننا وبين الدول الشقيقة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لدى حضورهم التمرين النهائي من مناورة {رعد الشمال} في حفر الباطن (إ.ب.أ)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لدى حضورهم التمرين النهائي من مناورة {رعد الشمال} في حفر الباطن (إ.ب.أ)
TT

الأردن يؤكد عمق علاقته مع الرياض ودعمه للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لدى حضورهم التمرين النهائي من مناورة {رعد الشمال} في حفر الباطن (إ.ب.أ)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لدى حضورهم التمرين النهائي من مناورة {رعد الشمال} في حفر الباطن (إ.ب.أ)

أكد الأردن، أمس، على دعمه الكامل للتحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تجمعه مع الرياض، نظرًا لمتانة العلاقات التاريخية الراسخة بينهما.
وأوضح مصدر مسؤول في الديوان الملكي الهاشمي، أن العلاقات التي تجمع الأردن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، عميقة، مشددا على دعم عمان الكامل، للتحالف الإسلامي الذي تقوده الرياض، في الحرب على الإرهاب، حيث كان الأردن من أوائل الداعمين والمشاركين بهذا التحالف، الذي طالما نادى به.
وقال المصدر المسؤول، بأن ما تم تناقله مؤخرا من بعض وسائل الإعلام، وما نسب إلى الملك عبد الله الثاني بصورة مشوهة، يهدف إلى الإساءة إلى الأردن وعلاقاته مع دول شقيقة وصديقة.
وأكد المصدر اعتزاز الأردن بعلاقاته التاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفه الدائم إلى جانب السعودية في مختلف الظروف، مشددا على أهمية مواجهة خطر الإرهاب من خلال تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك.
من جهة أخرى، أجمع مسؤولون وبرلمانيون وسياسيون أردنيون، على أن العلاقات الأردنية السعودية، ليست وليدة اللحظة، وهي تاريخية وراسخة وقوية ومتينة، مؤكدين أن هناك تطابقا للرؤى على مستوى القيادتين، ومختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكدوا أن العلاقات الأردنية السعودية، شهدت الكثير من الروافد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأصبحت متماسكة مع مرور السنين، حيث ازدادت قوتها وثباتها في أوقات الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح الدكتور محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية أن هناك تطابق الرؤى بين المملكتين الأردنية والسعودية، وأن هناك تعاونا يجري على مختلف المستويات في البلدين، مشيرًا إلى أن هناك تفاعلا على المستوى الشعبي.
وأضاف: «لا يزال التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والأردنيين، مستمرا».
وأكد المومني، أن العلاقة الثنائية الراسخة بين المملكتين تعتبر نموذجا للعلاقات بين دول العالم العربي، وأن العلاقة كانت وما تزال استراتيجية على مدى العقود الماضية.
وأوضح أن العلاقات الأردنية السعودية شهدت الكثير من الروافد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي جعلتها أشد تماسكا مع مرور السنين، وتزداد قوة وثباتا في أوقات الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، بأن القيادة الأردنية والقيادة السعودية تضعان مصلحة الأمة العربية على رأس سلم الأولويات السياسية وتعمل القيادتان معا على التنسيق لتجاوز كافة العقبات التي قد تعترض العلاقات العربية والأهم من ذلك حماية الدول العربية وشعوبها من الآثار السلبية لتدخل القوى الإقليمية والخارجية ذات الطموحات التوسعية التي تحاول العبث فسادا باستقرار المجتمعات العربية.
وذكر الوزير المومني، أن العلاقة الأردنية السعودية تميزت دائما بالتكامل الاستراتيجي على الصعيد السياسي والاقتصادي، حيث لا يزال السعي المشترك لتجاوز التحديات التي تواجهها أي دولة من خلال استخدام القيم والإمكانات البشرية والاقتصادية الموجودة لدى الدولة الأخرى.
وأشار المتحدث باسم الحكومة الأردنية إلى الدعم المالي الذي توفره السعودية للأردن من خلال المنحة الخليجية على مدى السنوات الماضية، والتي ساعدت الأردن في إنجاز المشاريع التنموية والرأسمالية في التحديات الاقتصادية.
إلى ذلك، قال بسام المناصير، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأردني، بأن العلاقات الأردنية السعودية هي علاقات متينة وهي ليست وليدة اللحظة، وما يجمعنا بالسعودية أكثر مما يتصوره البعض.
وذكر المناصير، أن السعودية تشكل العمق الأمني والسياسي والاقتصادي والاستراتيجي للأردن، وبالتالي يتحتم علينا استمرار هذه العلاقة وتقويتها وتمتينها، وأضاف: «رغم كل ما يذكر عن البلدين، فإن العلاقات بين الرياض وعمان، متينة وقوية، وخير دليل، هو انخراط الأردن في التحالف الإسلامي ووقوف الأردن إلى جانب السعودية في موضوع اليمن وضد الحوثيين والامتداد الإيراني وأيضا وقوف الأردن إلى جانب في موضوع (حزب الله) ، والأطماع التوسعية للمشروع الإيراني».
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأردني، أن السعودية مؤهلة بحجمها ووزنها وثقلها السياسي والاقتصادي لتقود المشروع العربي، مشيرا إلى أن الأردن كان وما يزال إلى جانب السعودية في جميع المواقف المفصلية.
وأشار المناصير إلى أن السعودية تقود نيابة عن الأمة العربية في التصدي للمشروع الإيراني في اليمن وسوريا ولبنان.
فيما أوضح الدكتور نبيل الشريف، وزير الإعلام الأردني الأسبق، أن العلاقات الأردنية السعودية، قوية وصلبة ورغم التحديات التي تمر بها المنطقة والظروف المعقدة التي يمر بها الإقليم، فإن هذه العلاقات حافظت على قوتها وصلابتها، حيث شاركت الأردن في التمرين الكبير (رعد الشمال)، إلى جانب قوات إسلامية، وحضر الملك عبد الله الثاني، حفل الختام والعرض العسكري للدول المشاركة، وهذا الأمر أزعج أطرافا في المنطقة، وحاولوا تفكيك عرى هذه العلاقات القوية التي تربط بين الدول المشاركة، خصوصا الأردن والسعودية. وأضاف: «كان على الدوام بين الرياض وعمان، ينظر إلى الآخر أنه حليف استراتيجي بكل المجالات، وهناك من يحاول أن يشوش على هذه العلاقة».
وقال: إن الديوان الملكي الأردني، قطع دابر الفتنة حينما أصدر التصريح الصحافي، ليلجم هذه الأبواق التي تنفث السموم لتخريب هذه العلاقة، وأن هذا التوضيح وضع حدا حاسما لكل الأقاويل والإشاعات للعلاقات القوية بين المملكتين، حتى لا يؤثر عليها أكاذيب وإشاعات تطلق بين الحين والآخر للنيل منها.
وأشار الدكتور نبيل الشريف إلى أن السعودية لم تقصر يوما في دعم الأردن بكل ما يمكن لضمان مسيرته بشكل جيد على كل المستويات كما أن الأردن يشكل موقع دفاع عن المملكة العربية السعودية في مجالات مختلفة من مكافحة الإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة وكل ما يمكن أن يشكل خطرا على المملكة والأردن يشكل خط دفاع عنها وهو لا يفعل ذلك لما تفرضه العلاقات القوية المتميزة لأن أمن المملكة هي جزء من أمن الأردن والعكس صحيح وأن كل الأقاويل والأكاذيب ستتحطم على صخرة هذه العلاقة القوية التي تربط المملكتين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.