الأردن يؤكد عمق علاقته مع الرياض ودعمه للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب

الديوان الملكي الهاشمي: بعض وسائل الإعلام تحاول الإساءة بيننا وبين الدول الشقيقة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لدى حضورهم التمرين النهائي من مناورة {رعد الشمال} في حفر الباطن (إ.ب.أ)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لدى حضورهم التمرين النهائي من مناورة {رعد الشمال} في حفر الباطن (إ.ب.أ)
TT

الأردن يؤكد عمق علاقته مع الرياض ودعمه للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لدى حضورهم التمرين النهائي من مناورة {رعد الشمال} في حفر الباطن (إ.ب.أ)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لدى حضورهم التمرين النهائي من مناورة {رعد الشمال} في حفر الباطن (إ.ب.أ)

أكد الأردن، أمس، على دعمه الكامل للتحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تجمعه مع الرياض، نظرًا لمتانة العلاقات التاريخية الراسخة بينهما.
وأوضح مصدر مسؤول في الديوان الملكي الهاشمي، أن العلاقات التي تجمع الأردن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، عميقة، مشددا على دعم عمان الكامل، للتحالف الإسلامي الذي تقوده الرياض، في الحرب على الإرهاب، حيث كان الأردن من أوائل الداعمين والمشاركين بهذا التحالف، الذي طالما نادى به.
وقال المصدر المسؤول، بأن ما تم تناقله مؤخرا من بعض وسائل الإعلام، وما نسب إلى الملك عبد الله الثاني بصورة مشوهة، يهدف إلى الإساءة إلى الأردن وعلاقاته مع دول شقيقة وصديقة.
وأكد المصدر اعتزاز الأردن بعلاقاته التاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفه الدائم إلى جانب السعودية في مختلف الظروف، مشددا على أهمية مواجهة خطر الإرهاب من خلال تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك.
من جهة أخرى، أجمع مسؤولون وبرلمانيون وسياسيون أردنيون، على أن العلاقات الأردنية السعودية، ليست وليدة اللحظة، وهي تاريخية وراسخة وقوية ومتينة، مؤكدين أن هناك تطابقا للرؤى على مستوى القيادتين، ومختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكدوا أن العلاقات الأردنية السعودية، شهدت الكثير من الروافد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأصبحت متماسكة مع مرور السنين، حيث ازدادت قوتها وثباتها في أوقات الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح الدكتور محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية أن هناك تطابق الرؤى بين المملكتين الأردنية والسعودية، وأن هناك تعاونا يجري على مختلف المستويات في البلدين، مشيرًا إلى أن هناك تفاعلا على المستوى الشعبي.
وأضاف: «لا يزال التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والأردنيين، مستمرا».
وأكد المومني، أن العلاقة الثنائية الراسخة بين المملكتين تعتبر نموذجا للعلاقات بين دول العالم العربي، وأن العلاقة كانت وما تزال استراتيجية على مدى العقود الماضية.
وأوضح أن العلاقات الأردنية السعودية شهدت الكثير من الروافد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي جعلتها أشد تماسكا مع مرور السنين، وتزداد قوة وثباتا في أوقات الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، بأن القيادة الأردنية والقيادة السعودية تضعان مصلحة الأمة العربية على رأس سلم الأولويات السياسية وتعمل القيادتان معا على التنسيق لتجاوز كافة العقبات التي قد تعترض العلاقات العربية والأهم من ذلك حماية الدول العربية وشعوبها من الآثار السلبية لتدخل القوى الإقليمية والخارجية ذات الطموحات التوسعية التي تحاول العبث فسادا باستقرار المجتمعات العربية.
وذكر الوزير المومني، أن العلاقة الأردنية السعودية تميزت دائما بالتكامل الاستراتيجي على الصعيد السياسي والاقتصادي، حيث لا يزال السعي المشترك لتجاوز التحديات التي تواجهها أي دولة من خلال استخدام القيم والإمكانات البشرية والاقتصادية الموجودة لدى الدولة الأخرى.
وأشار المتحدث باسم الحكومة الأردنية إلى الدعم المالي الذي توفره السعودية للأردن من خلال المنحة الخليجية على مدى السنوات الماضية، والتي ساعدت الأردن في إنجاز المشاريع التنموية والرأسمالية في التحديات الاقتصادية.
إلى ذلك، قال بسام المناصير، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأردني، بأن العلاقات الأردنية السعودية هي علاقات متينة وهي ليست وليدة اللحظة، وما يجمعنا بالسعودية أكثر مما يتصوره البعض.
وذكر المناصير، أن السعودية تشكل العمق الأمني والسياسي والاقتصادي والاستراتيجي للأردن، وبالتالي يتحتم علينا استمرار هذه العلاقة وتقويتها وتمتينها، وأضاف: «رغم كل ما يذكر عن البلدين، فإن العلاقات بين الرياض وعمان، متينة وقوية، وخير دليل، هو انخراط الأردن في التحالف الإسلامي ووقوف الأردن إلى جانب السعودية في موضوع اليمن وضد الحوثيين والامتداد الإيراني وأيضا وقوف الأردن إلى جانب في موضوع (حزب الله) ، والأطماع التوسعية للمشروع الإيراني».
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأردني، أن السعودية مؤهلة بحجمها ووزنها وثقلها السياسي والاقتصادي لتقود المشروع العربي، مشيرا إلى أن الأردن كان وما يزال إلى جانب السعودية في جميع المواقف المفصلية.
وأشار المناصير إلى أن السعودية تقود نيابة عن الأمة العربية في التصدي للمشروع الإيراني في اليمن وسوريا ولبنان.
فيما أوضح الدكتور نبيل الشريف، وزير الإعلام الأردني الأسبق، أن العلاقات الأردنية السعودية، قوية وصلبة ورغم التحديات التي تمر بها المنطقة والظروف المعقدة التي يمر بها الإقليم، فإن هذه العلاقات حافظت على قوتها وصلابتها، حيث شاركت الأردن في التمرين الكبير (رعد الشمال)، إلى جانب قوات إسلامية، وحضر الملك عبد الله الثاني، حفل الختام والعرض العسكري للدول المشاركة، وهذا الأمر أزعج أطرافا في المنطقة، وحاولوا تفكيك عرى هذه العلاقات القوية التي تربط بين الدول المشاركة، خصوصا الأردن والسعودية. وأضاف: «كان على الدوام بين الرياض وعمان، ينظر إلى الآخر أنه حليف استراتيجي بكل المجالات، وهناك من يحاول أن يشوش على هذه العلاقة».
وقال: إن الديوان الملكي الأردني، قطع دابر الفتنة حينما أصدر التصريح الصحافي، ليلجم هذه الأبواق التي تنفث السموم لتخريب هذه العلاقة، وأن هذا التوضيح وضع حدا حاسما لكل الأقاويل والإشاعات للعلاقات القوية بين المملكتين، حتى لا يؤثر عليها أكاذيب وإشاعات تطلق بين الحين والآخر للنيل منها.
وأشار الدكتور نبيل الشريف إلى أن السعودية لم تقصر يوما في دعم الأردن بكل ما يمكن لضمان مسيرته بشكل جيد على كل المستويات كما أن الأردن يشكل موقع دفاع عن المملكة العربية السعودية في مجالات مختلفة من مكافحة الإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة وكل ما يمكن أن يشكل خطرا على المملكة والأردن يشكل خط دفاع عنها وهو لا يفعل ذلك لما تفرضه العلاقات القوية المتميزة لأن أمن المملكة هي جزء من أمن الأردن والعكس صحيح وأن كل الأقاويل والأكاذيب ستتحطم على صخرة هذه العلاقة القوية التي تربط المملكتين.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».