النفط يتراجع بفعل صعود الدولار ومخاوف من تخمة المعروض

النفط يتراجع بفعل صعود الدولار ومخاوف من تخمة المعروض
TT

النفط يتراجع بفعل صعود الدولار ومخاوف من تخمة المعروض

النفط يتراجع بفعل صعود الدولار ومخاوف من تخمة المعروض

تراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة، اليوم (الجمعة)، مع تأثر المعنويات سلبًا جراء تخمة المعروض، وارتفاع الدولار، وانخفاض أسواق الأسهم الآسيوية، لكن بيانات أظهرت تراجع إنتاج النفط الأميركي أسهمت في الحد من خسائر الأسعار.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو (حزيران) 23 سنتًا إلى 10.‏40 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش.
وكانت عقود مايو (أيار)، التي انتهى تداولها أمس (الخميس) قد زادت 34 سنتًا عند التسوية لتصل إلى 60.‏39 دولار للبرميل.
وارتفع «برنت» 6 في المائة في الربع الأول، مسجلاً أول زيادة فصلية له منذ ارتفاعه 15 في المائة في الربع الثاني من 2015.
وتراجع الخام الأميركي 33 سنتًا إلى 01.‏38 دولار للبرميل بعدما زاد سِنْتَين عند التسوية، أمس، الخميس.
وارتفع سعر الخام نحو 4 في المائة خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) مسجلاً أيضًا أول مكاسبه الفصلية منذ ارتفاعه نحو 25 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي.
وقال مايكل مكارثي، كبير خبراء السوق لدى «سي إم سي ماركتس» في سيدني، إن الأسعار هبطت في الآونة الأخيرة، في ظل أحجام تداول محدودة، ومخاوف من تخمة المعروض قبيل اجتماع منتجي النفط في الدوحة يوم 17 أبريل (نيسان) للاتفاق على تثبيت محتمل للإنتاج وصعود الدولار.
وارتفع مؤشر الدولار اليوم (الجمعة) مبتعدًا عن أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر، الذي سجله في الجلسة السابقة.
ويؤدي صعود العملة الأميركية إلى ارتفاع تكلفة السلع الأولية المقومة بالدولار على حائزي العملات الأخرى.
غير أن مكارثي قال إن انخفاض إنتاج الخام في الولايات المتحدة يسهم في الحد من خسائر أسعار النفط.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع إنتاج النفط الأميركي للشهر الرابع على التوالي في يناير ليصل إلى 179.‏9 مليون برميل يوميًا مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.