تأييد حبس كاتبة مصرية 3 سنوات لإدانتها بـ«ازدراء الأديان»

في حكم واجب النفاذ لكنه «غير نهائي»

فاطمة ناعوت

قضت محكمة مصرية أمس برفض الاستئناف المقدم من الكاتبة فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة «ازدراء الأديان»، مؤيدة الحكم الصادر قبل شهرين. وقالت ناعوت، الموجودة في كندا حاليا: «سيقدم فريق المحامين الخاص بي معارضة استئنافية في الوقت المناسب».
كانت ناعوت قد كتبت على صفحتها على موقع «فيسبوك» خلال عيد الأضحى الماضي مقالا بعنوان: «كل مذبحة وأنتم بخير».. قالت فيه إن «ملايين الكائنات البريئة تُساق لأهول مذبحة يرتكبها الإنسان منذ عشرة قرون ونصف»، مستنكرة شريعة ذبح الأضاحي.
وقضت محكمة «السيدة زينب» في يناير (كانون الثاني) الماضي بمعاقبتها بالحبس 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه (نحو 2500 دولار أميركي). وقدم محامي ناعوت طلب استئناف على الحكم.
وفي جلستها المنعقدة أمس قضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، برئاسة القاضي أحمد سمير، بعدم قبول الاستئناف. وجاء الحكم في ضوء عدم حضورها بشخصها أمام محكمة الاستئناف، حيث يشترط القانون لقبول استئناف المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من محكمة أول درجة، أن يمثل بشخصه أمام محكمة الجنح المستأنفة أثناء نظر جلسات الاستئناف المقدم منه.
ويعد الحكم الصادر أمس واجب النفاذ، لكن يجوز تقديم معارضة استئنافية أمام المحكمة نفسها التي أصدرته، شرط حضورها بشخصها والمثول في قفص الاتهام.
وأوضحت ناعوت أن رفض استئنافها جاء بسبب اضطرارها إلى السفر ولأن حضورها كان وجوبيا، وأن فريق المحامين الخاص بها سيقدم معارضة استئنافية في الوقت المناسب. وأضافت في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا بخير ومعنوياتي مرتفعة للغاية.. وصلت قبل ساعة إلى مطار تورنتو الكندي للمشاركة في مؤتمر المصريين الكنديين وتكريمي كضيف شرف المؤتمر في دورته الأولى».
وكانت الكاتبة قد ذكرت خلال التحقيقات أن سبب نشر التدوينة محل الاتهام، كان مداعبة أصدقائها، وأنها أرادت أن تعيّد على القراء بمناسبة عيد الأضحى، ولكن بشكل مختلف، إلا أن نيابة السيدة زينب أحالتها، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للمحاكمة الجنائية بتهمة «ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة الأضحية».
وناعوت شاعرة وكاتبة صحافية، صدر لها عدد من الدواوين الشعرية، ولها دراسات حول اللغة العربية، كما ترجمت عن الإنجليزية بعض الأعمال الروائية العالمية. وخاضت انتخابات مجلس النواب (البرلمان) الماضية قبل شهرين غير أنها خسرت في جولة الإعادة.
وعادة ما تثير تلك الأحكام انتقادات لمثقفين وجماعات حقوقية، باعتبارها تقييدا لحرية الرأي والتفكير. وسبق أن صدر حكم مماثل في ديسمبر الماضي، بحبس الإعلامي إسلام بحيري لمدة عام، بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي»، حيث اتهم ببث أفكار «تمس ثوابت الدين»، وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم وتسيء لعلماء الإسلام».