فرنسا: اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على إصلاح قانون العمل

أدت إلى اضطرابات في وسائل النقل وحركة الملاحة الجوية

صدامات بين متظاهرين ضد تعديل قانون العمل الفرنسي والشرطة في نانت أمس (رويترز)

جرت صدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في غرب فرنسا، وقامت الشرطة بتوقيف نحو عشرة أشخاص في باريس، أمس، حيث تشهد البلاد مظاهرات احتجاجًا على مشروع لتعديل قانون العمل.
ورشق عشرات الشبان في نانت ورين الحجارة وزجاجات على قوات الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي باريس أوقف نحو عشرة أشخاص ملثمين «اندسوا بين المتظاهرين» بعد مشاجرات، وفق الشرطة. وقد نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع بدعوة من نقابات للمطالبة بسحب مشروع القانون. وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون «نريد أفضل من هذا»، و«قفزة كبرى إلى الأمام نحو القرن التاسع عشر».
وظهرًا، اجتمع نحو 20 ألف متظاهر في تولوز (جنوب غرب) بحسب الشرطة، وستة آلاف في روين (شمال غرب)، وسبعة آلاف في غرينوبل (شرق)، وخمسة آلاف في كليرمون - فيران (وسط).
ويأتي يوم الاحتجاج الاجتماعي، الذي شهد أيضًا إضرابات غداة نكسة سياسية كبرى لفرنسوا هولاند بعدما اضطر للتخلي عن مشروع إصلاح دستوري كان أعلن عنه بعد اعتداءات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان الطلاب الذين وجودوا بقوة، أمس، في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية. ووضع شرطي باريسي قيد الحجز الاحتياطي أمس في إطار تحقيق حول أعمال عنف ارتكبت ضد طالب الأسبوع الماضي على هامش مظاهرة مماثلة.
وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها، خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي. لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب الإصلاح بالكامل. وقالت هذه النقابات إن «هذا النص لن يؤدي إلى خلق وظائف، وسيعمم الشعور بانعدام الأمان الوظيفي، وسيفاقم التفاوت المهني لا سيما حيال النساء والشباب».
ويفترض أن يؤمّن الإصلاح مزيدًا من الليونة لسوق العمل، مع ضمان المسار المهني للموظفين، في بلد بلغت نسبة البطالة فيه عشرة في المائة، وتتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف. وهو يهدف خصوصًا إلى تعزيز التفاوض داخل المؤسسات، لا سيما حول تنظيم أوقات العمل، وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي.
وكررت وزيرة العمل الفرنسية، مريم الخمري، القول إنها تستمع إلى «قلق الشباب»، مدافعة في الوقت نفسه عن «قانون ضروري ومنصف». من جهته قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أمس إنه «من غير الوارد سحب هذا الإصلاح الذكي والجريء والضروري».
وأثّرت الإضرابات خصوصًا على وسائل النقل المشترك، حيث سجلت حركة القطارات تباطؤا. فيما سجلت اضطرابات أيضًا في حركة الملاحة الجوية بسبب إضراب المراقبين الجويين. ومن جانب السياحة، ظلّ برج إيفل مغلقًا طوال أمس بسبب الحركة الاجتماعية، كما أعلنت الشرطة المشغلة لهذا المعلم السياحي الشهير. وكان قد نظّم يوم إضراب مماثل في التاسع من مارس، وشارك فيه أكثر من مائتي ألف متظاهر، حسب السلطات (450 ألفًا حسب المنظمين). كما تظاهر عشرات الآلاف من الشباب في 24 مارس (آذار) ضد المشروع في آخر الملفات الكبرى للرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.
ويأتي ذلك غداة نكسة قاسية مني بها الرئيس الفرنسي الذي اضطر، في غياب توافق سياسي، للتخلي عن إصلاح دستوري أعلن عنه بعد اعتداءات باريس.
ويشكل حجم التعبئة التي شهدتها فرنسا أمس اختبارا للحكومة الاشتراكية ورئيسها هولاند، اللذين أضعفا بسبب معارضة قسم من ناخبي اليسار لهذا الإصلاح قبل 13 شهرًا من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأقر رئيس الجمهورية الفرنسية في تصريح علني في الإليزيه بفشل التعديل الدستوري، آسفًا لعدم سماع دعوته إلى «تجاوز الحدود الحزبية» و«توحيد الفرنسيين». وقال إنه «لا يمكن التوصل إلى اتفاق»، بشأن مسألة إسقاط الجنسية عن الأشخاص المدانين بأعمال إرهابية التي أثارت الجدل.
وهذا الإخفاق السياسي هو الأخطر الذي يواجهه هولاند خلال نحو أربع سنوات من ولايته الرئاسية، مما يعقد أكثر فرص إعادة انتخابه لولاية ثانية. ويفيد استطلاع أجراه «ايبسوس - سوبرا ستيريا» نُشِر أول من أمس بأنه سيستبعد من الدورة الأولى، أيا كان خصمه اليميني.