تونس: نجاة مدينة السند من سيناريو إرهابي مماثل لبن قردان

احتراق سيارة دورية أمنية في هجوم إرهابي قرب مدينة القصرين

تونس: نجاة مدينة السند من سيناريو إرهابي مماثل لبن قردان
TT

تونس: نجاة مدينة السند من سيناريو إرهابي مماثل لبن قردان

تونس: نجاة مدينة السند من سيناريو إرهابي مماثل لبن قردان

أكدت وزارة الداخلية التونسية أنها أبطلت مخططا إرهابيا لإقامة إمارة «داعشية» في منطقة السند التابعة لمحافظة قفصة جنوب غربي تونس.
وألقت أجهزة الأمن تبعا لنفس المصادر القبض على عشرة عناصر قالت إنها تبنت فكر تنظيم داعش، وأشارت إلى أن أعمارهم تتراوح بين 25 و50 سنة بينهم ثلاثة موظفين في وزارة التربية وفلاح وصاحب محل جزارة ورجل أعمال، وقالت إن المجموعة بايعت موظفا بوزارة تكنولوجيا المواصلات أميرا عليها.
وبعد استشارة النيابة العامة، تم الاحتفاظ بستة عناصر من الخلية التكفيرية من بين العشرة التي القي عليهم القبض، ووجهت لهم تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ينشط داخل وخارج تونس، مع إصدار برقية تفتيش بحق أربعة آخرين على علاقة بعناصر هذه الخلية الإرهابية.
ووفق ما قدمته الوزارة من معلومات حول هذه المجموعة، فقد أكدت أن عناصرها تدربوا على استعمال الأسلحة في ليبيا وكانوا يخططون لأعمال إرهابية متزامنة على مؤسسات حكومية ومنشآت عامة ومهاجمة مقرات الأمن والحرس، في نسخة مكررة لسيناريو عملية بن قردان التي حاول عناصرها الاستيلاء على المدينة باستعمال قوة السلاح.
وحسب الرواية التي قدمتها الأجهزة الأمنية الرسمية، فقد توفرت معلومات لدى قوات الأمن مفادها أن أحد العناصر التكفيرية بجهة السند من محافظة قفصة يقيم حاليا في ليبيا ويجري اتصالات متكررة مع عناصر تكفيرية أخرى مقيمة بتونس ويرجح أنه بصدد التخطيط للقيام بعملية إرهابية بجهات مختلفة بالبلاد، وهو ما جعل قوات الأمن تتحرك لإحباط المخطط الإرهابي.
وبمداهمة منزل المتهم وتفتيشه عثرت قوات الأمن على مجموعة من الكتب ذات المنحى الديني المتشدد وورقة محررة بخط اليد تحرض المجموعات الإرهابية على التحرك.
وكانت هذه المجموعة تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد بعض المقرات الأمنية والعسكرية بعد محاولتها الحصول على الأسلحة من ليبيا عن طريق العنصر التكفيري المقيم هناك وهو من أصيل جهة السند.
ووفق مصدر أمني تونسي، فقد ارتكز نشاط هذه المجموعة التكفيرية على استقطاب العناصر الشابة ونشر الفكر التكفيري بالجهة وجمع التبرعات عن طريق إحدى الجمعيات المشبوهة والتي تم غلق مقرها سابقا، كما كانت الخلية تتولى التحضير البدني والتدريب العسكري لعناصرها بإحدى المزارع القريبة من مدينة السند في انتظار «ساعة الصفر» لتنفيذ أعمالها الإرهابية.
على صعيد متصل، تعرضت الليلة قبل الماضية دورية أمنية قرب مدينة القصرين (وسط غربي تونس) إلى كمين إرهابي تمثل في إطلاق نار مكثف من قبل مجموعة إرهابية يفوق عددها 15 عنصرا إرهابيا وفق بلاغ لوزارة الداخلية التونسية التي أوردت أن النيران وجهت إلى سيارة الدورية التي كان على متنها ضابطان وعون حرس وطني، حيث تم تبادل إطلاق النار مع المجموعة الإرهابية وقد أدت كثافة الطلق الناري إلى اشتعال السيارة التابعة للدورية قبل أن تلوذ المجموعة الإرهابية بالفرار باتجاه جبل الشعانبي القريب من القصرين وهي مدينة قريبة من مدينة السند التي كانت ستعرف نفس سيناريو العمل الإرهابي الذي استهدف بن قردان.
وأسفر الهجوم الإرهابي عن إصابة عون حرس وطني على مستوى اليد وتم توجيه وحدات مشتركة من الحرس والجيش لتعقب العناصر الإرهابية المتحصنة بالمناطق الجبلية.
وفي السياق ذاته، أصيب أول من أمس جندي تونسي بجبل سمامة من ولاية - محافظة - القصرين على مستوى ساقه اليمنى، في انفجار لغم أرضي مضاد للأشخاص. وأفادت مصادر طبية أن إصابته خطيرة وهو موجود حاليا في المستشفى الجهوي بالقصرين حيث تجرى له عملية جراحية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».