تقرير غربي يكشف عن تورط مسؤولين عراقيين بتسلم رشى من شركات النفط

برلماني عراقي مبالغ الفساد أكبر من ذلك

أكد برلماني عراقي وخبير نفطي أ مسؤولين عراقيين تلقوا رشى بمليارات الدولارات من أجل إنجاز عقود تراخيص النفط لتطوير حقول النفط العراقية، مشيرًا إلى تورط وزير النفط السابق حسين الشهرستاني الذي أصبح فيما بعد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي، وحاليًا وزير التعليم العالي، وحيدر لعيبي وزير النفط السابق،وضياء جعفر الموسوي مدير عام شركة نفط الجنوب، الذي أصبح وكيل وزارة النفط، بالإضافة إلى مسؤول كبير في وزارة النفط يدعى عدي القريشي.
وقال عدنان الجنابي عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، وهو خبير نفطي وكان يترأس إلى وقت قريب لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الأعمال في الحكومة العراقية وفي كل المجالات تجري وفق أسلوب تلقي الرشى من أجل إنجاز أي عقد أو عمل يهم المصالح النفطية أو الكهرباء أو التجارة، وهذا الأسلوب تحول إلى نظام تسبب بخراب الاقتصاد العراقي».
وفي تعليقه على تحقيق أجراه موقعا «فبرفاكس ميديا» و«هافنغتون بوست»، ونشر كتقرير أول من أمس، أشار إلى أن هناك مسؤولين عراقيين تلقوا رشى بقيمة 25 مليون دولار من أجل تسهيل مهمات شركات نفطية أميركية وأوروبية عملاقة، بمن فيهم وزير النفط السابق ووزير التعليم العالي الحالي، قال الجنابي: «إن هذه الأرقام تبدو متواضعة أمام الحقائق الواقعية التي كشفناها للبرلمان والحكومة العراقية»، مشيرا إلى أن هذه التقارير تتحدث عن الفترة الزمنية من 2009 وحتى 2012 فقط.
وكشف التقرير أن «شركة Unaoil دفعت 25 مليون دولار أميركي عبر وسطاء لمسؤولين عراقيين لتسهيل صفقات شركات نفط عملاقة في العراق في الوقت الذي تقول فيه الحكومة العراقية إنها تعجز عن دفع تكاليف البطاقة التموينية لمساعدة العراقيين»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة عندما احتلت العراق عام 2003 ذهبت لحماية النفط وتركت المتاحف العراقية عرضة للسرقة والتخريب، مما أسهم بتكريس الفساد في مجال الصناعة، وذلك عن طريق التوسط بين المسؤولين العراقيين وشركات النفط العالمية»، مشيرا إلى أن «القريشي المشرف على الصناعة النفطية في العراق كان يتلقى رشى شهرية مقدارها 6 ملايين دولار يحتفظ لنفسه بـ5 ملايين دولار ويوزع المليون دولار المتبقي على موظفين آخرين لتسهيل مهامه».
وحسب التقرير، فإن الشهرستاني نفى تورطه أو علمه بهذه القضايا أو تلقيه أي مبلغ كـ«رشى» كما يرفض كبار المسؤولين في الحكومة العراقية الاستجابة للتحقيق في قضايا الفساد المعروفة في القطاع النفطي.
وأشار التقرير إلى شخص إيطالي يدعى ايني الذي كان يدير وساطات لصالح شركات نفط عملاقة، أميركية وبريطانية وألمانية في حقل الزبير الضخم للغاية.
وقال البرلماني العراقي الجنابي الذي هو على اطلاع واسع بملف الرشى في مجالي النفط والكهرباء بحكم مسؤوليته السابقة كرئيس للجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، إن «مبلغ 25 مليون دولار يبدو متواضعا كرشى للمسؤولين العراقيين في القطاع النفطي، وهذا يتعلق بمشاريع بسيطة، أما الأرقام الحقيقية فتصل إلى المليارات في المشاريع العملاقة، ومنها عقود التراخيص مع الشركات النفطية الأميركية والبريطانية إذ إن هذه العقود تمتد لخمسين عاما». وكشف عن أن «ما تم إنفاقه على القطاع النفطي في مجال التراخيص لتطوير الصناعة النفطية بلغ 15 مليار دولار خلال أربع سنوات وهي ما بين 2009 و2012 والمعروف أن الشهرستاني هو المسؤول عن عقود التراخيص هذه، بالإضافة إلى تورط وزير النفط السابق لعيبي، ومدير نفط الجنوب ومسؤول بارز في وزارة النفط القريشي».
وأضاف الجنابي قائلاً: «في حساباتنا فإن نسبة الفساد في القطاع النفطي تبلغ 10 في المائة من كل عقد، ولكم أن تعرفوا قيمة مبالغ الفساد، إذا ما عرفنا أن قيمة العقود تبلغ 60 مليار دولار»، موضحا أن «أسلوب الفساد في القطاعين النفطي والكهرباء يتلخص بقيام وسطاء صغار يتعاقدون مع الشركات العملاقة لتسهيل مهمة الحصول على العقود، فالمعروف أن الشركات العملاقة لا تتورط مباشرة بدفع الرشى أو التفاوض عليها حفاظًا على سمعتها، بينما يقوم وسطاء، كأشخاص أو شركات، بمهمات التفاوض بكل التفاصيل نيابة عن هذه الشركات العملاقة ومع المسؤولين العراقيين».
وقال الجنابي إن «هناك شركات وهمية أو صغيرة لا يبلغ رأسمالها 6 آلاف دولار حصلت على عقود بمئات الملايين من الحكومة العراقية دون أن تنجز أي عمل، ومنها شركة سجلت في إيطاليا قبل أسبوعين من موعد تقدمها للحصول على عقد في قطاع الكهرباء ولم تنجز أي شيء»، مشيرًا إلى أن «قصة معمل البتروكيماويات الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار معروفة، وطرح في البرلمان، والذي أسند عقده (المعمل) لشركة وهمية اسمها (ساترام) باعتبارها شركة سويسرية غير معروفة تعود لشقيق الشهرستاني وشخص لبناني وسويسري ثم أعلنت الشركة إفلاسها دون أن تنجز أي شيء بالمشروع، وأنا أنادي وأتحدث من أجل محاسبة من يقف وراء هذه الشركة منذ عام 2013 وحتى اليوم، ولكن لا أحد يهتم»، مشيرًا إلى أن «ليس المسؤولون وحدهم متورطين بالفساد، بل عوائلهم وشبكات من أشقائهم وأبناء عمومتهم ولا أحد يحاسبهم».