مؤشر تكلفة المعيشة يرتفع بنسبة 3.2 في المائة الشهر الماضي

تأثيث وتجهيز المنازل وصيانتها تتصدر القائمة

تشير معلومات مصلحة الإحصاءات العامة إلى انخفاض المؤشر العام  للسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة («الشرق الأوسط»)
تشير معلومات مصلحة الإحصاءات العامة إلى انخفاض المؤشر العام للسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة («الشرق الأوسط»)
TT

مؤشر تكلفة المعيشة يرتفع بنسبة 3.2 في المائة الشهر الماضي

تشير معلومات مصلحة الإحصاءات العامة إلى انخفاض المؤشر العام  للسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة («الشرق الأوسط»)
تشير معلومات مصلحة الإحصاءات العامة إلى انخفاض المؤشر العام للسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة («الشرق الأوسط»)

تصدر تأثيث وتجهيز المنازل وصيانتها قائمة مؤشر تكلفة المعيشة بالسعودية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلا ارتفاعا قدّرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المملكة بنحو 6.7 في المائة، في قائمة شملت تسعة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وبين تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لمؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة، الذي يصدر بشكل شهري، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ارتفاعا لتكلفة المعيشة بنسبة 3.2 في المائة، وذلك وفقا لسنة الأساس 2007، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ارتفاعا في قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.9 في المائة، فيما سجل قسم التبغ ارتفاعا مقداره 4.2 في المائة، وكذلك هي الحال في قسم الصحة الذي سجل ارتفاعا قدرته مصلحة الإحصاء بالبلاد بنسبة 4 في المائة.
وأوضحت مصلحة الإحصاء أن الارتفاع طال قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7 في المائة لسبتمبر المنصرم، فيما قدرت ارتفاعات قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.8 في المائة، وقسم الاتصالات بنسبة 1.8 في المائة، وقسم التعليم بنسبة 1.7 في المائة، بينما سجل قسم الترويح والثقافة ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة.
ولمحت مصلحة الإحصاءات العامة السعودية إلى تحقيق ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراته القياسية، موضحة أنها تمثل قسم السلع والخدمات المتنوعة، الذي تراجع بنسبة 1.1 في المائة عن شهر سبتمبر الماضي، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المائة، وكذلك قسم النقل بنسبة 0.5 في المائة.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر الماضي 127.3 نقطة مقابل 127.1 لشهر أغسطس (آب) لذات العام، وذلك وفقا لسنة الأساس 2007، وهو ما يعكس ارتفاعا في مؤشر شهر سبتمبر بنسبة 0.2 في المائة قياسا بمؤشر شهر أغسطس السابق له.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة، وربط سبب الارتفاع في حينه من قبل مصلحة الإحصاءات العامة بالارتفاع الذي شهده 11 قسما من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن قسم الأغذية والمشروبات تصدر الأقسام المرتفعة في مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لذلك الشهر، بنسبة 6.4 في المائة، إلا أن قسم تأثيث وتجهيز المنازل وصيانتها أخذ مركز الصدارة لشهر سبتمبر مزيحا قسم الأغذية والمشروبات، وصادف شهر أغسطس لعام 2013 الجاري شهر رمضان المبارك وموسم عيد الفطر، الذي يشهد عادة تزايد عمليات الشراء للمأكولات والمشروبات في الأسواق المحلية.
وكشف تقرير صدر حديثا عن دائرة الاقتصاد والبحوث في «جدوى للاستثمار»، عن بطء طفيف في النشاط الاقتصادي خلال يوليو (تموز) الماضي، حيث تراجعت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، بجانب مؤشر مديري المشتريات تمشيا مع النمط الموسمي المعتاد، في حين بقي الزخم الاقتصادي الأساسي قويا، حيث تشير قيمة المؤشر التي بلغت 58 نقطة إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي جيدة.
وعلى الرغم من أن المؤشرات تدل على أن قطاع التشييد تحديدا، نما بصورة قوية في بداية العام، فإن العوامل الموسمية، أدت إلى تراجع مبيعات الإسمنت وقيمة خطابات الاعتماد التي تم فتحها لتغطية واردات مواد البناء في يوليو الماضي.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.