أعلن حمد بن محمد الضويلع نائب وزير الصحة ان وزارة الصحة ستشهد اهم تحولاتها ضمن برنامج التحول الوطني، حيث ستفتح أبوابها بكل شفافية لكل المستثمرين وستوجد بيئة محفزة تذلل كافة الصعوبات والمعوقات، كما ستعمل الوزارة على فصل الخدمة الصحية عن مسؤولية وزارة الصحة.
وكان حمد الضويلع المتحدث الرئيسي في منتدى الأحساء للاستثمار 2016 الذي اختتمت فعالياته يوم أمس حيث استعرض المنتدى على يومين حجم الفرص الاستثمارية في محافظة الأحساء.
إلى ذلك تحدث خبير نفطي سعودي عن الاكتشاف الذي اعلنه رئيس شركة ارامكو السعودية أمين الناصر بشأن وجود كميات واعدة من الغاز الصخري في حوض الجافورة في منطقة الأحساء، وقال الخبير أن هذا الاعلان «مهم وسيضيف كميات كبيرة إلى الاحتياطيات السعودية من الغاز والتي تقدر حاليًا بنحو 297 ترليون قدم مكعب».
وقال الدكتور فهد بن جمعه عضو مجلس الشورى السعودي والمختص في قضايا النفط والطاقة ان ما يحدد أهمية الاكتشاف هو حجم تكلفة الانتاج حيث ستزداد الأهمية كلما كانت تكلفة الإنتاج اقتصادية، واضاف، «من المعلوم ان انتاج الغاز الصخري اعلى من تكلفة انتاج الغاز العادي "المصاحب أو الجاف"»، وتنتج السعودية نحو 11.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا فيما تسعى شركة ارامكو السعودية إلى رفع انتاجها من الغاز إلى 15 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.
وشدد بن جمعة على ان انعكاس ذلك على الاستثمار في محافظة الاحساء سيكون عبر مراحل الانتاج التي تأتي في مرحلة لاحقة بعد تقييم حجم الاحتياطيات وتكلفة الانتاج، حيث سيقام معمل الانتاج التي ستجذب بالتأكيد الاستثمارات للمحافظة.
إلى ذلك دعا البيان الختامي لمنتدى الأحساء للاستثمار 2016، لإعداد خطة استثمارية وتنموية لمنطقة الأحساء للعام 2030، والدعوة إلى استمرار التواصل والتنسيق والمتابعة مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والجهات الأخرى ذات العلاقة والمستثمرين «لتطوير ودفع المدن الصناعية بالأحساء وربطها بالصناعات المستهدفة حسب ملاءمتها للأولوية وتحديد القطاعات وتميزها بحوافز اضافية والتسويق لها».
وأكد البيان على وضع خطة متابعة متكاملة لدعم خطط وبرامج الإسكان وزيادة مشاريعها في الأحساء بما يتوافق مع حجمها الجغرافي وطبيعتها الديموغرافية ووتيرة نموها السكاني وتطلعاتها التنموية وذلك من خلال التعاون مع وزارة الاسكان والقطاع الخاص والجهات الأخرى المختلفة.
مشير إلى أهمية الاستغلال الأمثل لشبكات الإمداد والخدمات اللوجستية من مطار وخطوط سكك حديدية وطرق واحداث الترابط بينها لمواكبة التطورات التنموية التي تشهدها الأحساء خلال السنوات المقبلة، والعمل على تطوير التجهيزات الأساسية، والموارد البشرية ورفع الطاقة الاستيعابية لمطار الأحساء، ومنح المزيد من التراخيص لشركات الطيران المختلفة لتنمية الحركة الجوية في المطار.
كما أوصى البيان بزيادة التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لاستغلال المواقع السياحية والتراثية ومتابعة تنفيذ المشاريع السياحية وتنشيط الفعاليات السياحية التي تزخر بها الأحساء. كما دعا للعمل مع الشركاء ووزارة الزراعة لدعم البرامج والخطط الزراعية التنموية لرفع كفاءة المزارعين وتشجيع الصناعات التحويلية للتمور وكذلك المساهمة في تسويق المنتجات الزراعية وبلورة مشروع المدن الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأكد البيان على العمل مع الشركاء لحث القطاعين العام والخاص على إنشاء معاهد متخصصة لتدريب وتأهيل الشباب في كافة القطاعات المختلفة لخدمة التوجهات المستقبلية الهادفة لتوطين الوظائف، والتعاون مع جهات التدريب والتعليم لمؤامة خريجي هذه الجهات مع متطلبات التنمية في القطاع الخاص وبما يخدم خطة الأحساء 2030 بالإضافة إلى العمل بالتنسيق والتعاون مع الشركاء على دعم حاضنات الأعمال لشباب وشابات الأعمال في المنطقة بالتعاون مع الصناديق التمويلية لتكون رافدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكان المنتدى الذي تنظمه غرفة الاحساء سلّط الضوء على الميزات النسبية التي تتمتع بها الأحساء والفرص الاستثمارية المتاحة بها في كافة القطاعات إضافة إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الخاص هناك.
وكان المتحدث الرئيسي يوم أمس نائب وزير الصحة حمد الضويلع الذي شدد على أن الوزارة ستفتح أبوابها بكل شفافية أمام المستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاعات الصحية في إطار دعمها لمشاريع القطاع الخاص الصحي، باعتبارها من المشاريع الرائدة لتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي وتنويع روافده.
وأشار الضويلع إلى أن المشاريع الصحية المقبلة في المملكة تتطلب تحالف الشركات الكبيرة والمتوسطة الراغبة للاستثمار في القطاع الصحي السعودي لما تتميز به من ضخامة وما تحتاجه من إمكانات كبيرة لتنفيذها، لافتاً إلى أن تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة يقوم على محورين أساسيين هما تعزيز إسهامات القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين جميع الشركاء المتعاونين.
كما اكد على ان الوزارة ستوسع مظلة الضمان الصحي وخدمات التأمين لتشمل جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، ودعم خطط خصخصة خدمات الرعاية الصحية من خلال شركات مؤهلة وقادرة على تقديم الخدمات الصحية بأفضل المعايير والمواصفات، وفق استراتيجية تهدف إلى أفضل خدمات الرعاية الصحية عن مسؤوليات الوزارة، وبما يتواكب وبرنامج التحول الوطني لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.
من جانبه محمد سليمان الحسين تحدث أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني ان وزارة الصحة تتولى مراقبة جودة الخدمات الطبية المقدمة عبر التأمين، حيث يمثل نشاط التأمين الصحي 52 في المائة من إجمالي قطاع التأمين، وتبلغ أعداد المؤمن عليهم 10.8 مليون شخص، فيما يبلغ عدد السعوديين الذين يتمتعون بتأمين طبي 3.2 مليون مواطن.
من جانبه قال الدكتور مراد محمد السقاف مدير عام المصنع في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الأدوية بأن حجم سوق الدواء في المملكة يبلغ 4 مليار دولار (14 مليار ريال) وينمو وبمعدل سنوي يصل إلى 8.2 في المائة، فيما تشكل مبيعات أكبر عشر شركات ما نسبته 41 في المائة من حجم السوق الخاص السعودي.
وفي جلسة "الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب" أكد المهندس نبيل الدبل مدير عام التدريب والتطوير في أرامكو السعودية، أن أرامكو السعودية دخلت في شراكة مع سبع جهات تكللت بتشكيل مجلس التدريب لقطاع الطاقة، وهي: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة سابك، وشركة معادن، والشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومجلس الغرف السعودية.
وكان وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس عبدالناصر بن محمد عسيري، قد كشف في هذا المنتدى التحديات التي تواجهها وزارة الإسكان سواء ما يتعلق بتوفير الوحدات السكنية، او الحصول على التمويل المناسب، أو ما يتعلق بكفاءة القطاع العقاري، مؤكدا أن وزارة الإسكان تعمل على مواجهة تلك التحديات عبر تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعي الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع.
وتحدث عسيري عن الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان عبر تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، ورفع كفاءة المطورين، والعمل على تصنيف المطورين، وزيادة تنوع المنتجات السكنية، إضافة إلى تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة وتحفيز ودعم وسائل ابتكار البناء الحديثة.
مضيفاً بأن هناك العديد من المحفزات لقطاع الإسكان عبر استهداف توفير وحدات سكنية بما يزيد عن 1.5 مليون منتج سكني خلال الخمس سنوات القادمة، حيث أن نسبة النمو السنوي حوالي 350 ألف وحدة سكنية، وتوفير مساحات شاسعة من الاراضي المتاحة للتطوير.
وكشف عسيري عن فرص استثمارية في مشاريع وزارة الإسكان حيث يتم العمل على ثلاث مواقع في اراضي مطورة بعدد وحدات سكنية تبلغ 7,679 وحدة، و13 مشروع تحت التصميم بعدد وحدات سكنية تبلغ 47،635 وحدة، و9 أراضي خام (غير مطورة) بإجمالي مساحة تقدر بـ 100 مليون متر مربع.
إلى ذلك ذكر محمد عبدالله الحمزة مدير شعبة سياسات شركة التمويل المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي، ان إجمالي حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين في المملكة بلغ 198 مليار ريـال سعودي (بنهاية عام 2015) وتم تقديمها عن طريق منتجات التمويل العقاري.
