الجزائر: أحزاب تجدد ولاءها للرئيس.. وأخرى تسعى لإيجاد بديل لنظامه

«الموالاة» تغطي على اجتماع للمعارضة بمهرجان شعبي كبير

جدد نحو عشرين حزبا في الجزائر ولاءهم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال تجمع كبير نظموه أمس بالعاصمة، وخلال التوقيت نفسه تقريبا، اجتمع قادة أحزاب كثيرة تنتمي إلى المعارضة، بهدف بحث أدوات الضغط على الحكومة لدفعها إلى التفاوض معهم بخصوص إيجاد حل لما يسمونه وجود «أزمة متعددة الأبعاد تسبب فيها نظام غير شرعي».
وقاد تجمع «الموالاة» حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في البرلمان، الذي يملك عدة وزراء بالحكومة. وجرى المهرجان داخل «القاعة البيضوية» بالمركب الأولمبي، وحضره نحو عشرين ألف شخص، بحسب تقديرات منظمي المظاهرة السياسية الأكبر لكتلة «الموالاة».
وقال عمار سعداني، أمين عام جبهة التحرير، الذي كان أول من تناول الكلمة، إن الجزائر «بحاجة إلى جدار وطني تبنيه كل القوى الوطنية التي تدعم رئيس الجمهورية، وتساند الجيش الوطني الشعبي في صراعه يوميا مع المخاطر.. هذا الجيش الذي يضحي أفراده بحياتهم حتى ننعم نحن بالأمان».
وشن سعداني هجوما على بلدان غربية لم يسم أحدا منها، وقال إنها «زرعت (داعش) في سوريا والعراق ثم ليبيا، وتريد له أن يكون له موطئ قدم بالجزائر، ولكن هذا لن يحدث أبدا، لأن قواتنا الأمنية بالمرصاد لهذا المخطط». وبحسب سعداني فإن «كل المخاطر والتهديدات مصدرها الحدود». وقد تجاوب الآلاف مع خطابه الذي تابعه نصف أعضاء الحكومة، وممثل عن رئيس الوزراء عبد المالك سلال. كما انتقد سعداني بشدة المعارضة، التي قال إن «همَها الوحيد هو الطعن في شرعية الرئيس والبحث عن خليفة له». وتعمدت «الموالاة» تنظيم تجمع في اليوم نفسه الذي اجتمعت في المعارضة، بغرض إبعاد أنظار الرأي العام عنها. وشارك في التجمع الكبير حزب «تجمع أمل الجزائر»، الذي يقوده وزير السياحة عمر غول، و«التحالف الوطني الجمهورية» لوزير الجالية الجزائرية في الخارج سابقا، بلقاسم ساحلي، وغاب عنه أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» أحمد أويحي، وهو في الوقت نفسه وزير الدولة ومدير الديوان بالرئاسة. ويعود غيابه إلى خلاف حاد مع سعداني، إذ اقترح أويحي أن تنظم «الموالاة» نفسها في إطار «تحالف رئاسي» تلتقي فيه الأحزاب الكبيرة فقط. غير أن سعداني رفض ذلك مفضلا تأسيس جبهة وطنية لمساندي برنامج الرئيس، مفتوحة للجمعيات والتنظيمات والاتحادات النقابية، وليس فقط الأحزاب.
وغير بعيد عن «القاعة البيضوية»، وتحديدا بالمنتجع السياحي «زرالدة» بالضاحية الغربية للعاصمة، التقت «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، في اجتماعها الثاني منذ التأسيس عام 2014. وسمي لقاء أمس «مؤتمر مزافران2»، الذي بحث خطة عمل لبعث نشاط المعارضة، التي يعاب عليها أنها «ظلت حبيسة صالونات العاصمة»، بمعنى أنها غير قادرة على حشد التأييد الشعبي لمسعاها إيجاد بديل للسلطة الحالية بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وحضر الاجتماع قادة الأحزاب الإسلامية حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، وجبهة العدالة والتنمية، وناشطون في أحزاب ليبرالية مثل «جيل جديد». فيما كان غياب الحزب العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» لافتا. كما لوحظ غياب رئيس الحكومة سابقا مولود حمرش، بينما حضر رئيسا الحكومة سابقا أحمد بن بيتور وعلي بن فليس، وكثير من الوزراء السابقين، بعضهم اشتغل ضمن حكومات بوتفليقة.
وأجمع نشطاء «التنسيقية» على أن «الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، هي نتيجة حتمية ومنطقية لتغيب الإرادة الشعبية في كل المحطات، والاعتماد على سياسة الإقصاء والانتقاء، وبناء المؤسسات عن طريق التزوير وشراء الذمم، وهي سبب كل الأزمات الأخرى، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، أو على مستوى مكانة الجزائر في الساحة الإقليمية والدولية، التي تتسم بحالة من التخبط».
وقال أمين عام «النهضة»، محمد ذويبي، في خطاب قرأه خلال الاجتماع، إن «المعارضة بلغت من النضج السياسي ما يجعلها تتخلى عن ذاتيتها، وتجدول عملها لإنقاذ البلد. وما لقاؤنا اليوم، رغم ممارسة الضغوط علينا من بعض دوائر السلطة، إلا رسالة أمل ونصر للجزائريين الذين يتوقون إلى مرحلة جديدة، بعيدا عن عالم الانهيار والانحطاط».