المؤبد لأربعة متهمين بعمليات إرهابية في البحرين

الحكم على مدان ومدانة في ذات القضية بالحبس خمس سنوات

أصدر القضاء البحريني أمس حكمًا بالمؤبد على ستة بحرينيين لإدانتهم في أعمال إرهابية وإخفاء مطلوبين للأجهزة الأمنية، كما صد حكم بحبس مدان ومدانة في ذات القضية بالحبس لمدة خمس سنوات.
ويوم أمس صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا على ستة متهمين في قضية حيازة وإحراز واستعمال مواد متفجرة وإحداث تفجير والاشتراك في ذلك تنفيذًا لأغراض إرهابية وإخفاء محكوم ومتهم في قضايا إرهابية، إذ قضت المحكمة بالسجن المؤبد على أربعة متهمين والسجن لمدة خمس سنوات لمتهمة والحبس لمتهم ومصادرة المضبوطات.
وبحسب نيابة الجرائم الإرهابية فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى مايو (أيار) من عام 2015، حيث وضع المدانون في القضية جسما وهميا وتمت زراعة عبوة متفجرة في مكان قريب من ذلك الجسم على شارع خليفة الكبير بالقرب من مسجد بزة بمنطقة المحرق، وذلك لترصد رجال الأمن، وأثناء حضور رجال الشرطة تم تفجير العبوة مستهدفين بها رجال الشرطة في عمل إرهابي، في محاولة منهم لتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر وبث الرعب وترويع وتعريض حياة الناس وأمنهم للخطر.
وقال الحمادي: «على أثر تلك الواقعة أجرت إدارة المباحث الجنائية التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على بعضهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على نيابة الجرائم الإرهابية، وأثناء القبض على المتهم الأول والمتهمة في ذات القضية بمسكن المتهمة تم ضبط جسم غريب».
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات، والأدلة الفنية، منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير فحص البصمات، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين مع تمثيل المتهم الأول لجريمته، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية في عدة جلسات بحضور المحامين عن المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.
وقالت نيابة الجرائم الإرهابية إن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قدمت أسبابا قانونية لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.