مؤتمر «داكار» يثمن جهود السعودية وقيادتها في مواجهة الإرهاب

دعا إلى تعزيز التضامن الإسلامي والعمل على حل النزاعات الطائفية

مؤتمر «داكار» يثمن جهود السعودية وقيادتها في مواجهة الإرهاب
TT

مؤتمر «داكار» يثمن جهود السعودية وقيادتها في مواجهة الإرهاب

مؤتمر «داكار» يثمن جهود السعودية وقيادتها في مواجهة الإرهاب

أشاد مؤتمر «الإرهاب وضرره على التنمية والاستقرار» الذي اختتم أعماله أمس، بالعاصمة السنغالية داكار، بجهود المملكة العربية السعودية وقيادتها، في مواجهة الإرهاب والتصدي للتطرف والغلو، وتوعيةِ الأمة بخطره، وحرصها على تعزيز الاستقرار والأمن في العالم، كما ثمن جهودها، في خدمة الإسلام والمسلمين، ونُصرةِ قضاياهم، وتعزيزِ العمل الإسلامي وتأصيلِه، ومحاربةِ الفكر الضال والمنحرف، ومكافحةِ الطائفية والإرهاب والتطرف، وخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية المشاعر المقدسة، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على العمل الإسلامي، والاهتمام بالدعوة الإسلامية، والعملِ على تحقيق التضامن الإسلامي، ونشرِ السلام والأمن في العالم.
وأشار المشاركون إلى أن نجاح السعودية مرتبط بتطبيقها للشريعة الإسلامية، وحرص قادتها على أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتلاحم شعبها مع قيادتها، بجانب دأبها على تعزيز التضامن الإسلامي، واهتمامها بقضايا المسلمين، مؤكدين براءة الإسلام من الإرهاب والإرهابيين.
وعد المشاركون الإرهاب «جريمة تستغل لتشويه سمعة الإسلام، وإعاقة انتشاره، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتعطيل برامج التنمية»، مؤكدين أن الإسلام يحرم تخويفَ الآمنين، وهتْكَ حرمة المعاهَدين، واستهدافَ الأبرياء، وتدميرَ المنشآت.
واستنكر المشاركون في المؤتمر الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي، إلصاقَ تهمة الإرهاب بالأمة الإسلامية ودينِها وتُراثها، موضحين أن هذه التهمة تعرقل الجهودَ المبذولة في مكافحة الإرهاب، وتتجاهل جهودَ المسلمين في التعاون الدولي، وخدمة الأمن والاستقرار العالمي، منددين بممارسة إسرائيل من جرائمَ في حق الشعب الفلسطيني، من حصارٍ وقتل وترويع واعتقال، وسعي لتهويد القدس، وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.
وطالب المؤتمر، الأمم المتحدة بوضع حد لما يمارسه الهندوس في بورما ضد المسلمين المستضعفين هناك، وإدراجِها ضِمن الدول التي تمارس الإرهاب، ومعاقبةِ مرتكبيها.
وأكد، أهمية اتفاق العالم على تعريفٍ موحد للإرهاب، يكون جامعًا شاملاً كل أصنافَه، منعًا للخطأ والتحيز، ورأَى أن من أشمل تعريفات الإرهاب، ما صدر في بيان مكة المكرمة الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة التي انعقدت في يناير (كانون الثاني) 2002م، الذي عرَّف الإرهاب بأنه «العدوان الذي يمارسه أفراد، أو جماعات، أو دول، بَغْيًا على الإنسان، في دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعِرضه، ويشمل صنوفَ التخويفِ والأذى والتهديدِ والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحِرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكلَّ فِعل من أفعال العنف، أو التهديد، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعِهم، بإيذائهم، أو تعريضِ حياتهم أو حريتِهم أو أمنِهم أو أحوالِهم للخطر، مستعرضين صنوفه في إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق، أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر».
وأشار المؤتمر، إلى ضعف التأصيل الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة، وفهمِ السلف الصالح، وعدم مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، التي تدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمر، ولزومِ الجماعة ونَبذِ التفرق، ومراعاة المصالح والمفاسد، وتناول تطاول التيارات المعادية للدين وأحكامه على الثوابت والمسَلمات الإسلامية، وظهور الدعوات الهدَّامة التي تحارب اللهَ ورسولَه، بالإضافة إلى تجاوزاتُ الإعلام العالمي، وإساءاته إلى الأنبياء ورسالاتهم، وسنَّ القوانين التي تحمي المسيئين من العقوبة، بدعوى حرية الفكر والتعبير، والاعتقاد، واغترار كثير من الشباب بدعاوى الفكر المتطرف، لقلة علمهم وضحالة فكرهم، وعدمِ رجوعهم لأهل العلم الراسخين.
وطالب المؤتمر المؤسسات الإعلامية بالحياد والتوقف عن سياسة التحيز والكيل بمكيالين، فالإرهاب لا دينَ له ولا وطن، في تعاملها مع الإرهاب، مؤكدًا أن الكثير من العمليات الإرهابية قامت بها جِهات غير مسلمة، مستنكرًا سياسةَ التعتيم الإعلامي المتعمَّد، على الجرائم الإرهابية التي تُرتكب في فلسطين وسوريا والعراق وبورما. ودعا إلى تعزيز التضامن الإسلامي، والعمل على حل النزاعات الطائفية، ومساعدة الدول الفقيرة في خططها للحد من الفقر والبطالة، بجانب دعم المؤسسات الدعوية والخيرية، وطالب بتأصيل العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة، وبيان أهمية اتباع العلماء الربانيين وعدم الانحراف عن نهجهم، وأوصى بالحوار مع الشباب والتباحث معهم في المشكلات المعاصرة، وإشراكهم في حل قضايا مجتمعهم، وشدد على أهمية توعية المجتمع بمخاطر التعامل مع وسائل الإعلام الجديد التي تشجع على الإرهاب وتمويله والانخراط في صفوفه، وتكثيف البرامج الإعلامية التي تؤكد وسطية الإسلام.
وأعرب المؤتمر عن شكره للرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، باستضافة المؤتمر، مما أسهم في نجاح فعالياته، إلى ذلك اختتم المؤتمر جلسات عمله اليوم بمحورين، الأول تناول استراتيجية مكافحة الإرهاب، فيما ناقش المحور الثاني دور الإعلام في مكافحة الإرهاب.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.