سفير فلسطيني يسأل إيران: أين ذهب «فيلق القدس»؟

الآغا قال إن طهران تذكي التفرقة بين الشعب عبر مكتب لبناني

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني
TT

سفير فلسطيني يسأل إيران: أين ذهب «فيلق القدس»؟

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني

شن باسم الآغا سفير فلسطين لدى السعودية هجومًا لاذعًا ضد الحكومة الإيرانية، واتهمها بدعم الانقسام في بلاده، من خلال تمويل الحركات الانفصالية عن الصف الداخلي، بالمال والسلاح، وشدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن إيران على مدى تاريخها لم تبنِ مدرسة أو مستشفى في أي مدينة فلسطينية، بل سعت لإذكاء التفرقة، ومحاولة السيطرة على القرار السياسي، وأخرجت للساحة أخيرًا، فصيل الصابرين في قطاع غزة، كي يتحرك لخدمة مخططها هناك، الذي يطال أمن مصر.
وأكد أن أغلب كوادر الثورة الإيرانية وقادتها الذين أطاحوا بحكم الشاه، تدربوا في القواعد العسكرية الفلسطينية في سوريا ولبنان، وكان الفلسطينيون يعقدون آمالاً عريضة على النظام الإيراني، لخدمة قضيتهم، «لكنهم خذلونا بعد ذلك، وخذلوا الشرعية»، مبينًا أنهم حاولوا أيضًا ضرب منظمة التحرير، ووصل الأمر بهم في وقت من الأوقات، لإصدار فتوى بإهدار دم الرئيس الراحل ياسر عرفات، متسائلا: «هل فيلق القدس الذي أسسته إيران على أبواب القدس أم يستبيح العواصم العربية؟».
وقال إن الإيرانيين، لم يسجلوا أي دعم لميزانية منظمة التحرير، بل خططوا أيضًا لصنع فصائل تخريبية في الضفة الغربية لكنهم فشلوا، لافتًا إلى أن إعلان طهران عن دعم أسر «شهداء» فلسطين أو الذين هدم الاحتلال منازلهم عارٍ من الصحة، لكنها ما زالت تبذل محاولات عن طريق مكتب مؤسسة القدس التابع لها في لبنان، لتقديم الدعم من خلاله، لخدمة أجنداتها التي تتجاوز فلسطين، ولا تهتم بـ«الشهداء» والجرحى، إلا أن السلطة الفلسطينية تتصدى لتلك التحويلات المالية وتحظرها.
وتوجه السفير الفلسطيني، بالثناء، للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصفه بأنه زعيم صادق لم يخذل أهله، ووقف وقفة الحق مع الإسلام والأمة بأسرها، ومع فلسطين قضية وشعبًا، وأضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبّر عن موقف بلاده الداعم لـ«عاصفة الحزم»، في لحظاتها الأولى، لأن فلسطين لم تجد من المملكة سوى الدعم الكامل لشرعيتها، ولفلسطين القدس في كل المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدا أن سفراء المملكة سفراء لفلسطين أيضًا، «وهذا ما يقوله لنا سفراء فلسطين في العالم؛ بأن نظراءهم السعوديين يسألونهم: ماذا تريد فلسطين؟ ويترجمون ذلك عمليًا».
وأضاف أن المملكة دائمًا تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني وعدالة القضية، وتؤكد على الشرعية الفلسطينية «والموقف السعودي تجاه قضيتنا ثابت ومبدئي منذ عهد تأسيس المملكة، ليومنا هذا والملوك الذين تعاقبوا على حكم المملكة لهم موقف واحد وثابت تجاه القضية الفلسطينية وتحديدًا تجاه القدس»، مشددًا على أنها الدولة العربية الوحيدة التي تلتزم دائمًا بدعم موازنة السلطة الفلسطينية في مواعيدها، مشيرا إلى أنه خلال العدوان الأخير على غزة، رصدت المملكة 300 مليون دولار للقطاع فضلاً عن المساعدات العينية، ومنذ أيام قليلة قدمت المملكة 30 مليون دولار لـ«الأونروا»، وأكثر من 30 مليون دولار أخرى لمخيم نهر البارد، وهو خارج إطار موازنة السلطة، بالإضافة لمشاريع الإسكان التي تمولها السعودية في غزة.
وأعربت السعودية الأحد الماضي، عن استنكارها لاستمرار إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال منذ عقود في بناء المستوطنات اليهودية بالأراضي العربية المحتلة، كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه جميع الممارسات غير الإنسانية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها باحترام عملية السلام ومبادئها.
وقال السفير فيصل طراد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان: «إسرائيل دأبت على طرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم بهدف بناء المستوطنات عليها في تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي، وفي انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني»، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تتنافى مع الشرعية الدولية، وتتعارض تحديدًا مع الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.